تصدر الشأن العراقي النقاشات و البحث في اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي عقد يوم الاثنين الماضي اجتماعاته في لوكسمبورغ، واستمع الوزراء الـ 28 للدول الأعضاء الى تقرير قدمه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في العراق نيكو

تصدر الشأن العراقي النقاشات و البحث في اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي عقد يوم الاثنين الماضي اجتماعاته في لوكسمبورغ، واستمع الوزراء الـ 28 للدول الأعضاء الى تقرير قدمه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في العراق نيكولاي ملادينوف وتحدث فيه عن مستجدات و تطورات الأحداث العراقية و ما ستؤول إليه و تأثيرها على أمن المنطقة و أوروبا و العالم" .وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية " ان ميلادينوف يقيم اتصالات و تعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبي حول العراق " وقالت" ان المجلس سيصدر بيانا ختاميا حول العراق".

وتثير التطورات الميدانية في العراق قلقا كبيرا في الأوساط الأوروبية التي بدأت مشاورات مع الحكومة العراقية لتحديد نوعية المساعدة التي بمقدورها ان تقدمها لمساعدتها في مواجهة الجماعات الجهادية وفي مقدمتها ( داعش) ،وقالت المصادر " ان أوروبا لا يمكنها ان تترك بغداد تسقط بأيدي داعش " لان مثل " هذا الحدث يحمل في طياته الكثير من المخاطر ليس للعراق وحدة ،بل لكل المنطقة".
مسؤولية المالكي
وأعربت المصادر عن مخاوف جدية لدى العواصم الأوروبية الكبرى من تفكك العراق كبلد وككيان ،ومن نشوب حرب طائفية واسعة تمتد لاحقا الى عموم المنطقة "،مشددة على " ان رئيس الحكومة نوري المالكي يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد بسبب سياساته الإقصائية للمكون السني وإثارته الأزمات مع إقليم كردستان ،وانتهاجه سياسة ذات نزعة ثأرية و انفرادية في الحكم" ،وقالت " ان حل الأزمة المستفحلة في العراق يستلزم سياسة جديدة تستند على احترام حقوق مختلف المكونات و القوى وتمكينها من لعب أدوارها الفعلية في العملية السياسية و في إدارة البلاد، وهذا لن يتم الا بحكومة شراكة حقيقة تضم الجميع و تمتلك برنامجا واضحا للعمل و الإصلاحات في جميع المجالات ".وتعمل أوروبا وفق المصادر نفسها من اجل تعبئة دولية لمصلحة العراق وليس شخص رئيس الحكومة لمساعدته في مواجهة هذه التنظيمات الجهادية والإرهابية".
وبحث الوزراء في أربعة ملفات هي : العراق والتطورات المتسارعة فيه بعد سقوط مدن كاملة تحت سيطرة الدولة الإسلامية في العراق و الشام ( داعش) ،و الأوضاع في سوريا بعد فشل كل الجهود لوقف الحرب الدائرة و التوصل الى تسوية سياسية ، وليبيا و مخاطر انهيارها وتحولها الى بؤرة ارهابية في شمال افريقيا و منطقة الساحل الافريقي ،واوكرانيا و سبل تطبيق خطة التسوية التي اقترحها الرئيس بوروشينكو ورفضها الانفصاليون ، والخطوات التي ينبغي اتخاذها لمواجهة تصاعد التوتر و المواجهات المسلحة. وابلغت المصادر " ان الوزراء بحثوا في مسودة ستراتيجية امنية مشتركة لحماية امن واستقرار دول الاتحاد و درء مخاطر جدية بعمليات ارهابية ينوي ويخطط لتنفيذها مقاتلون اوروبيون غادروا بلدانهم للالتحاق في صفوف الجماعات الجهادية في سوريا و العراق ويعودون اليها مزودين بخبرات قتالية ".
ووفقا للمصادر فأن مجلس وزراء الخارجية الاوروبي دعا وزير خارجية تركيا احمد داود اوغلو للمشاركة في بعض جلساته انطلاقا من "اهمية تركيا كبوابة بين الشرق الاوسط و اوروبا ولمعرفتها الواسعة بما يجري من تطورات جيوسياسية متسارعة في المنطقة " ،واضافت " ان مجلس الشراكة بين الاتحاد و تركيا عقد على مدى ساعتين على هامش اجتماع الوزراء".
الازمة السورية بعد العراق
وفي الشأن السوري بحث المجلس الاوضاع بعد الانتخابات الصورية ،والاوضاع الانسانية والوسائل الكفيلة بتحريك الجهود الدبلوماسية للتسوية على خلفية التدهور المريع للأمن و الاستقرار في العراق ،بعد استقالة الموفد العربي الدولي الأخضر الإبراهيمي و إمكانية اختيار شخصية دولية لتولي هذه المهمة".
وفيما يخص الانتخابات التشريعية في ليبيا قالت المصادر" ان الاتحاد سيبعث فريقا صغيرا من المراقبين لمتابعة سيرة الاقتراع" ،مشددة على " ضرورة ان يقوم الليبيون بحل مشاكلهم بالحوار السياسي بدلا من استخدام الأسلحة و اللجوء الى العنف و السلاح" ،منبهة الى " ان بعثة الأوروبي في طرابلس تتعاون مع السلطات الليبية في إدارة حدود ليبيا البرية و الجوية و البحرية".اما فيما يخص اوكرانيا ،قالت المصادر" ان الاتحاد مازال على موقفه بعدم شرعية ضم روسيا للقرم " وقالت " ان مقترحات بعقوبات جديدة سيتم مناقشتها خلال الاجتماع في حال اتخاذ موسكو لأي خطوات جديدة لزعزعة استقرار اوكرانيا " مؤكدة على " هذه العقوبات ستتوسع لتشمل اهم قطاعات الاقتصاد الروسي".