أعلنت وزارة المالية،أمس الجمعة، وضع خطة محكمة من اجل حماية مصارفها في المناطق التي تشهد اشتباكات بين القوات الأمنية والمجاميع "الإرهابية"، لافتة إلى عدم امتلاكها معلومات مؤكدة عن حجم السرقات للمصارف الموجودة في محافظة الموصل. وقال وكيل وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية،أمس الجمعة، وضع خطة محكمة من اجل حماية مصارفها في المناطق التي تشهد اشتباكات بين القوات الأمنية والمجاميع "الإرهابية"، لافتة إلى عدم امتلاكها معلومات مؤكدة عن حجم السرقات للمصارف الموجودة في محافظة الموصل.

وقال وكيل وزارة المالية فاضل نبي في حديث إلى (المدى برس)، إن "الوزارة عدت خطة محكمة من اجل الحفاظ على الأموال العراقية من السرقات خلال العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الأمنية ضد المجاميع الإرهابية والتخوف من قيام تلك المجاميع الإرهابية بسرقة المصارف"، موضحا ان "الخطة شملت أمورا فنية تقنية وإدارية".
وأضاف نبي ان "المحافظات التي طبقت بها تلك الخطة هي صلاح الدين وكركوك والأنبار وديالى"، مشيرا إلى ان "تلك المصارف زودت في فترات سابقة من الآن بقاصات حديثة ومتطورة تقاوم التفجيرات والاحتراق ومحاولة السرقات".
وأوضح نبي"لم نتأكد من الأنباء التي تحدثت عن قيام بعض المجاميع المسلحة والإرهابية من (داعش) بسرقة بعض فروع مصارفنا في الموصل بنسبة 100% ولا نملك معلومات مؤكدة حول ذلك لأن الأوضاع الأمنية في الموصل لم تحسم بعد".
وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي قد تحدث لعدد من وسائل الإعلام العراقية عن قيام بعض العناصر من تنظيم داعش التي اجتاحت الموصل بسرقة مبالغ مالية تجاوزت الـ 400 مليون دولار من مصارف حكومية وأهلية مختلفة.
يذكر أن تنظيم (داعش) قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، (405 كم شمال العاصمة بغداد)، في (10حزيران2014)، واستولى على المقار الأمنية فيها ومطارها، وأطلق سراح المئات من المعتقلين، ما أدى إلى نزوج مئات الآلاف من أسر المدينة إلى المناطق المجاورة وإقليم كردستان، كما امتد نشاط داعش، إلى محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى.