سيطر التراجع على مؤشرات أسواق المال العربية إذ انخفضت 10 منها في مقابل ارتفاع ثلاثة فقط. وكانت دبي الأكثر تراجعاً بـ8.1 في المئة وتبعتها السوق القطرية التي انخفضت 5.1 في المئة تلتها بورصة القاهرة بثلاثة في المئة وغير بعيدة منها كانت أبوظبي التي انخفض مؤشرها 2.9 في المئة.

وفي حين انزلقت السوق الفلسطينية بـ 1.5 في المئة اكتفت السوق الأردنية بتراجع 1.1 في المئة كما تساوت السوقان السعودية والمغربية بانخفاض بلغ 0.7 في المئة. أما بورصة بيروت فتمكنت من مواجهة آثار الخلل الأمني السائد واكتفت بتراجع طفيف بلغ 0.3 في المئة تلتها سوق البحرين بانخفاض 0.2 في المئة.. وأكد خبراء اقتصاد ان الأحداث التي تمر في العراق والتهديدات التي تتعرض لها مصادر إنتاج النفط في عدد من مناطق العراق اثر بشكل كامل على أداء البورصات العربية .

في المقابل لم تسجل سوى ثلاثة أسواق ارتفاعات محدودة كانت تونس في طليعتها بزيادة واحد في المئة وتلتها سوقا الكويت وعُمان بمكاسب عند 0.4 في المئة. وقادت التقلبات والضغوط البورصات العربية لتسجيل هذه الانخفاضات وسط ضعف وعدم قدرة على الإغلاق في المنطقة الخضراء، في حين شهدت العديد من جلسات التداول تراجعات شبة جماعية للأسهم. وسيطر تراجع الأسهم الكبيرة على كثير من جلسات التداول، ما شكل مزيداً من الضغط على مؤشر الأسعار، فيما شكل استمرار الانخفاض على أسعار غالبية الأسهم المتداولة ضغطاً إضافياً على وتيرة النشاط الاستثماري والقدرة على جذب المزيد من السيولة والمستثمرين.

ومنيت البورصة السعودية بخسائر مع تراجع مؤشرات القيم والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 67.22 نقطة أو 0.70 في المئة ليقفل عند مستوى 9581.03 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 881.1 مليون سهم بقيمة 28.7 بليون ريال (7.6 بليون دولار) نفذت من خلال 552 ألفاً و100 صفقة.

وفي الكويت، تباينت إغلاقات المؤشرات الرئيسية للبورصة حيث ارتفع مؤشر السوق السعري 41.61 نقطة أو 0.6 في المئة ليقفل عند مستوى 6981.85 نقطة. في المقابل أنهى المؤشر الوزني للسوق تداولات هذا الأسبوع على تراجع نسبته 0.11 في المئة أو ما تعادل 0.5 نقطة حيث أغلق عند مستوى 471.05 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاقه نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 471.58 نقطة. ولم يختلف الحال بالنسبة لمؤشر «كويت 15»، فقد تراجع 0.85 في المئة أو ما يعادل 9.76 نقطة وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 1143.07 نقطة.

وجاءت حركة التداولات متباينة بالنسبة لهذا الأسبوع حيث ارتفعت أحجام التداولات بينما انخفضت قيمتها 7.5 في المئة و 25 في المئة على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 698.24 مليون سهم بقيمة 78.67 مليون دينار (275 مليون دولار) نفذت من خلال 17 ألفاً و680 صفقة.

إلى ذلك، واصلت السوق القطرية سلسلة تراجعها وسط ضغوط بيع على غالبية الأسهم القيادية ليصل إلى مستوى 11816.5 نقطة بواقع 637.26 نقطة أو ما نسبته 5.12 في المئة وسط تراجع لقيم التداولات وأحجامها بنسبة 32.4 في المئة و5.5 في المئة على التوالي، حيث قامت السوق بتداول 45.05 مليون سهم بقيمة 643.79 بليون ريال (176 بليون دولار).

في السياق، قللت السوق البحرينية من خسائرها خلال التعاملات الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الأسبق حيث تراجعت بواقع 2.97 نقطة أو ما نسبته 0.19 في المئة ليقفل عند مستوى 1432.05 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.1 مليون سهم بقيمة 2.9 مليون دينار (7.5 مليون دولار) نُفذت من خلال 313 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات في مقابل تراجع لسعر سهم 4 شركات واستقرار لأسعار أسهم 5 شركات. 

وحققت البورصة العُمانية مكاسب ملحـــوظة خـــلال تعاملات بدعم من القطاع الـــمالي وسط تحسن مؤشرات السيولة والأحـــجام، حيـــث اقفل مؤشر السوق العام تعــاملات الأسبوع عند مستوى 6943.19 نقطة بتراجع بلغ 30.22 نقطة أو 0.44 في المئة، وارتفعت أحجام التعاملات وقيمها بنسبة 382.46 في المئة و213.63 في المئة على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 331.2 مليون سهم بقيمة 82.1 مليون ريال نفذت من خلال 28 ألفاً و200 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة في مقابل تراجع لأسعار أسهم 36 شركة واستقرار لأسعار أسهم 14 شركة.

وواصلت السوق الأردنية تراجعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي ولكن وسط مواصلة ارتفاع مؤشرات السيولة وأحجام التداولات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.05 في المئة ليقفل عند مستوى 2115.8 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 64.7 مليون سهم بقيمة 12.9 مليون دينار (18 مليون دولار) نفذت من خلال 17016 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 52 شركة في مقابل تراجع لأسعار أسهم 85 شركة.

فيما تراجعت مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بالتزامن مع اتجاه المستثمرين للاحتفاظ بالسيولة خارج السوق خلال شهر رمضان، وتسوية المراكز المالية لصناديق الاستثمار بنهاية العام المالي، بالإضافة إلى استمرار المخاوف الإقليمية بشأن الأزمة العراقية، فضلا عن تلويحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بفرض بعض الإجراءات التقشفية لسد عجز الموازنة.

وتراجع المؤشر الرئيسي «EGX30» بنسبة 2.96% ليسجل 8093.75 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70»»بنسبة 1.04% مسجلا 583.47 نقطة، وتراجع أيضا المؤشر الأوسع نطاقا EGX100»»بنسبة 1.29% ليغلق عند 1023.8 نقطة، وفقد رأس المال السوقي للأسهم نحو 7 مليارات جنيه ليصل إلى 473.8 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع.

وقال متعاملون بالسوق إن التراجع الذي تشهده البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، جاء مدفوعا بعدة أسباب أهمها التسويات المالية للمؤسسات وصناديق الاستثمار، والانخفاض الجماعي الذي سيطر على مؤشرات البورصة، بسبب حالة التوتر التي يشهدها العراق .

وقال محمد شعراوي خبير أسواق المال إن التوتر السياسي الذي يشهده العراق، أثر بالسلب على البورصات العربية، وهو ما أدى إلى اضطراب تعاملات المستثمرين العرب والأجانب في السوق المصرية، لاسيما أن بورصة دبي شهدت هبوطا حادا الأسبوع الماضي، لتتراجع معها سائر البورصات العربية أيضا.