أعلنت رئاسة حكومة إقليم كردستان، السبت، عن ان المحكمة الاتحادية العراقية رفضت بالإجماع الدعوى التي رفعتها وزارة النفط الاتحادية ضد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم بشأن تصدير النفط إلى الخارج من دون موافقة بغداد. وجاء في بيان لحكومة الإقليم اط

أعلنت رئاسة حكومة إقليم كردستان، السبت، عن ان المحكمة الاتحادية العراقية رفضت بالإجماع الدعوى التي رفعتها وزارة النفط الاتحادية ضد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم بشأن تصدير النفط إلى الخارج من دون موافقة بغداد. وجاء في بيان لحكومة الإقليم اطلعت عليه المدى انه مباشرة بعد تصدير إقليم كردستان أول شحنة من النفط عبر ميناء جيهان التركي، رفع وزير النفط العراقي الاتحادي شكوى رسمية إلى المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، يطلب منها الحكم ضد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان ومنع تصدير النفط من الإقليم.وأوضح ان المحكمة الاتحادية عقدت في 23 حزيران الجاري، جلسة خاصة للنظر في الطلب والأسباب الكامنة وراءه، مبينا أنها قررت بالإجماع رفض الطلب لكونه "يتعارض مع السياقات القانونية المعمول بها في العراق". وأضاف البيان أن بغداد استندت على تفسيرها الخاص للأحكام الدستورية عبر الادعاء بأن شؤون النفط والغاز تقع ضمن الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية والاعتماد على قوانين مركزية سنت قبل عام 2003، مبينا أنها "تجاهلت" حقيقة أن الأحكام الدستورية الحالية في المادة 110 التي تحدد الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية لا تتضمن مسائل النفط والغاز.وتابع انه مع صدور قرار المحكمة هذا، فان حكومة إقليم كردستان لديها توضيحات هامة أخرى عن حقوقها المكتسبة كما جاءت في الدستور.

وأشار البيان إلى ان قرار المحكمة الاتحادية كان بالإجماع من جميع أعضائها، مؤكدا أنه رفض صراحة الطلب الذي تقدم به وزير النفط الاتحادي. ولفت إلى ان مثل هذا القرار من قبل أعلى محكمة في البلاد ملزم لمجلس الوزراء وغير قابل للطعن بأي شكل من الأشكال.ودعا البيان الحكومة الاتحادية إلى احترام هذا القرار القضائي من قبل المحكمة الاتحادية العليا، مشددا على ان تقوم وزارة النفط الاتحادية، وشركة "سومو" بالتخلي عن التدخلات غير المشروعة وغير الدستورية لمنع تصدير النفط من إقليم كردستان.كما طالب البيان بغداد بالتوقف عن إرسال رسائل تهديد وتخويف أو تقديم مطالبات زائفة للتجار والمشترين المحتملين من النفط المصدر من قبل حكومة إقليم كردستان.