أكدت اللجنة الاقتصادية النيابية أن العمل التجاري في منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن مستمر ولم يتوقف رغم الهجمات المحدودة التي شنتها المجاميع الإرهابية للسيطرة على المعبر الحدودي, فيما بين مجلس الأنبار ان دور العشائر المساند لقوات الجيش أثمر عن تأمين ال
أكدت اللجنة الاقتصادية النيابية أن العمل التجاري في منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن مستمر ولم يتوقف رغم الهجمات المحدودة التي شنتها المجاميع الإرهابية للسيطرة على المعبر الحدودي, فيما بين مجلس الأنبار ان دور العشائر المساند لقوات الجيش أثمر عن تأمين الطرق الرئيسية لنقل البضائع المستوردة لمختلف المحافظات.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية عامر حسين جاسم في حديث لـ"المدى"إن"منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن يعمل على مدار الساعة لإدخال وإخراج البضائع والسلع المتبادلة بين البلدين دون توقف يذكر".
وأضاف ان "المنفذ مؤمن بشكل كامل من قبل القوات الأمنية يدعمها طيران الجيش إضافة إلى ألوية المتطوعين الجدد, وتوافد الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية إلى مختلف المحافظات،وهذا دليل قاطع على خلو الطريق الدولي وتفرعاته من المجاميع الإرهابية".
وأوضح جاسم ان"أغلب عمليات الاستيراد تتم من قبل الجانب الحكومي لتأمين كافة المواد الأساسية والضرورية للفرد العراقي وخاصة بعض المناطق التي تعرضت سابقا لعمليات عسكرية متواصلة نتج عنها إرباك في الحالة المعيشية والاقتصادية لمواطني مناطق مثل الفلوجة والرمادي وغيرها".
وبين ان "القطاع الخاص ينظر بعين المراقبة إلى تطور الوضع الأمني المرتبط بالطرق الرئيسية الناقلة لتجارته وذلك ما يجعله مترددا في استئناف عمله مع دول الجوار".
وأكد أن "من غير المعقول ان تجازف الدوائر الحكومية المختصة باستيراد كميات كبيرة من المواد الغذائية والاستهلاكية بمبالغ طائلة لتتم السيطرة عليها من قبل المجاميع الإرهابية ".
وأشار إلى ان "الشائعات المضادة لعمل الأجهزة الأمنية والمؤسسات الاقتصادية الحكومية نجحت في الفترة السابقة على إيهام المواطنين عامة والتجار خاصة بضرورة إيقاف أعمالهم التجارية,ولكن الواقع يناقض ذلك تماما".
فيما أعلن مدير المنافذ الحدودية العراقية، في وقت سابق،عن دخول 250 شاحنة محملة بالمواد الغذائية عبر منفذ طريبيل الحدودي من الأردن إلى العراق,ما يؤكد استتباب الجانب الأمني في الطرق الرئيسية لنقل البضائع المستوردة.
بدوره أكد مجلس الأنبار تأمين المنافذ الحدودية والطرق التجارية المؤدية إلى مختلف المحافظات الوسطى منها والشمالية وفق تعاون مستمر بين المجلس والعشائر إضافة إلى القوات الأمنية.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار صالح العيساوي في حديث لـ"المدى" ان" الحركة الاقتصادية في منفذ طريبيل الحدودي مستمرة بإشراف موظفي المنفذ وغالبيتهم من محافظة الأنبار والمناطق الحدودية القريبة".
وأضاف ان"المنفذ يعتبر الشريان الاقتصادي والمالي لأغلب مناطق غرب العراق لما يمتلكه من ميزات مهمة منها انخفاض أجور النقل للبضائع المستوردة وقرب المسافة بين معظم المحافظات وتعدد شبكات الطرق الواصلة بينها".
وأوضح العيساوي ان "الفترة الماضية ونتيجة العمليات العسكرية في مناطق الرمادي والفلوجة وما حولها أدت إلى انحسار التبادل التجاري بين طرفي المنفذ, أما الآن فهناك تسارع مضطرد يلاحظ من خلال العدد الهائل لشاحنات البضائع والسلع المارة على الطريق الرابط بين بغداد والأنبار".
وبين ان "مدينة الرمادي تعتبر مفصلاً ونقطة التقاء وتفرع لعدة محافظات منها طريق الرمادي - النخيب - كربلاء وطريق الرمادي – الحلة إضافة إلى طريق المحافظات الشمالية الرمادي – حديثة – صلاح الدين – ونينوى,والعاصمة بغداد التي تعتبر المركز الرئيس للتجارة في البلد".
وأشار إلى ان "الوضع الأمني المرتبك دفع التجار إلى إدخال بعض المواد الباهظة الثمن من منفذ البصرة الجنوبي خوفا عليها من هجمات المجاميع الإرهابية رغم التكلفة المالية لذلك, أما البضائع المستوردة من منفذ طريبيل تكون في المجمل مواد غذائية يومية وبعض البضائع الكمالية".
يذكر ان مدن الأنبار ومنها الفلوجة والرمادي شهدت توتراً امنياً خطيراً منذ ستة أشهر تقريباً بعد اندلاع مواجهات مسلحة بين القوات الأمنية والعناصر المسلحة واتساع رقعة الهجمات لتشمل المناطق الغربية بعد اقتحام ساحة اعتصام الرمادي ومحاولة اقتحام الفلوجة مما اسفر عن اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين وإصابة الآلاف من الأبرياء اغلبهم من الأطفال والنساء فيما قتل وأصيب المئات من عناصر الأمن أيضا.
وكان المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا قد أكد في (24 حزيران 2014) سيطرة القوات الأمنية على منفذي طريبيل والوليد بشكل كامل بمساندة العشائر في محافظة الأنبار.
يذكر أن العراق يعاني من عدم استقرار في الأوضاع الأمنية ما دفع برئيس الحكومة نوري المالكي، في (10 حزيران 2014)، إلى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم "داعش" على محافظة نينوى بالكامل، وتقدمهم نحو محافظة صلاح الدين وسيطرتهم على بعض مناطقها، قبل أن تتمكن القوات الأمنية من استعادة السيطرة على العديد من المناطق.
