أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، امس السبت، أن تواجد قوات البيشمركة في كركوك "لا يعني أن الكرد يفرضون أنفسهم على مناطقها"، وفيما أشار إلى أن المحافظة ستشهد إجراء استفتاء تشارك فيه كل مكونات المحافظة، لفت إلى أن قوات البيشمركة دخلت كركوك ل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، امس السبت، أن تواجد قوات البيشمركة في كركوك "لا يعني أن الكرد يفرضون أنفسهم على مناطقها"، وفيما أشار إلى أن المحافظة ستشهد إجراء استفتاء تشارك فيه كل مكونات المحافظة، لفت إلى أن قوات البيشمركة دخلت كركوك لحماية حدود كردستان.

وقال مسعود بارزاني في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "تمركز قوات البيشمركة في كركوك لا يعني أن الكرد يفرضون أنفسهم فيها، مبينا أن "الكرد سيجرون استفتاء لسكان تلك المناطق وقرارهم سيحترم بكل شفافية".
وأضاف بارزاني أن "قوات البيشمركة تواجدت في كركوك منذ العام 2003، لحمايتها بالمشاركة مع الجيش العراقي"، مشيرا الى أن "قوات البيشمركة دخلت كركوك من أجل حماية حدود كردستان وحياة وممتلكات المواطنين". وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني اعلن، الجمعة ، ( 27 حزيران 2014)، انتفاء الحاجة الى "المادة 140 من الدستور" بعد دخول قوات البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها، وفيما بيّن ان دخول القوات الكردية الى هذه المناطق جاء بعد انسحاب الجيش لمنع سقوطها بيد "الإرهابيين"، لفت إلى ان الكرد "صبروا 10 سنوات لتحقيق المادة 140 لكن من دون جدوى".
وأكد نائب في برلمان إقليم كردستان، في 17 حزيران 2014، على دخول قوات البيشمركة أغلب المناطق المتنازع عليها بهدف "ملء الفراغ الأمني" فيها وحماية أرواح مواطنيها بعد انسحاب قوات الجيش منها، مبيناً أن أغلب مناطق المادة 140 الدستورية أصبحت تحت سيطرة قوات البيشمركة بالكامل.
وكان تنظيم (داعش) قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، (405 كم شمال العاصمة بغداد)، في (العاشر من حزيران 2014 الحالي)، واستولى على المقار الأمنية فيها ومطارها، وأطلق سراح المئات من المعتقلين، ما أدى إلى نزوج مئات الآلاف من أسر المدينة إلى المناطق المجاورة وإقليم كردستان، كما امتد نشاط داعش، إلى محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى.
يذكر أن المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، والمشمولة بالمادة 140 من الدستور، تشمل محافظة كركوك ومناطق من محافظات أخرى سيما نينوى وديالى وصلاح الدين.
وكان مجلس الوزراء قد قرر، في (الـ24 من كانون الثاني 2012)، إلغاء جميع قرارات لجنة شؤون الشمال التي شكلت خلال مدة النظام العراقي السابق والخاصة بكركوك.
وأصدرت لجنة شؤون الشمال منذ ثمانينات القرن الماضي، بعد تشكيلها من قبل مجلس قيادة الثورة العديد من القرارات تمنح حرية التصرف بالأراضي الزراعية التابعة للكرد والتركمان في محافظات ديالى ونينوى وكركوك على وجه الخصوص.
وقامت اللجنة بنقل ملكية آلاف الدونمات من أراضي كركوك الزراعية إلى العرب الوافدين، والتي دعمت بعد ذلك في تسعينات القرن الماضي بقرارات أخرى لمجلس قيادة الثورة الذي تزعمه صدام حسين لمصادرة آلاف من الأراضي من محافظة كركوك التي كان يطلق عليها آنذاك محافظة التأميم.
وعقب سقوط نظام صدام في (التاسع من نيسان 2003)، اتفقت الكتل السياسية على حل هذه القضية بموجب المادة (140) من الدستور التي ما يزال موضوع تنفيذها يمثل عقبة كبيرة للجهات السياسية.
وتنص المادة (140) من الدستور على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، واستفتاء رأي أبناء تلك المناطق لتقرير مصير مناطقهم، سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أم إلحاقها بإقليم كردستان، أو البقاء على وضعها الحالي.
وتمكنت الحكومة من تنفيذ بعض فقرات المادة (140)، مثل تعويض المتضررين من سياسات النظام السابق وتطبيق المادة الدستورية، فيما لم تنفذ أهم الفقرات وهي الاستفتاء الشعبي.