شدد خبراء اقتصاد على ضرورة تفعيل القرارات الخاصة بجباية الاموال المستحقة على المواطنين وعدم الاعتماد على واردات بيع النفط لما يحمله من مخاطر اقتصادية على المدى القريب, فيما اكدت الاقتصادية النيابية ان الضعف في جباية اموال الايرادات الحكومية يقع على ع

شدد خبراء اقتصاد على ضرورة تفعيل القرارات الخاصة بجباية الاموال المستحقة على المواطنين وعدم الاعتماد على واردات بيع النفط لما يحمله من مخاطر اقتصادية على المدى القريب, فيما اكدت الاقتصادية النيابية ان الضعف في جباية اموال الايرادات الحكومية يقع على عاتق وزارتي المالية والتخطيط مما تسبب بجعل الموازنة احادية الجانب.

وقال عضو لجنة الاقتصاد النيابية عزيز المياحي في حديث لـ"المدى"، ان "الايرادات الحكومة والخاصة بتقديم الخدمة العامة للمواطنين انخفضت بشكل كبير بعد التغيير الذي حصل عام 2003 بسبب الغاء الحكومة الكثير من القوانين الضريبية".
واضاف ان"سيطرة مردودات بيع النفط على معظم الاقتصاد العراقي أدت الى تجاهل الايرادات الداخلية للوزارات والهيئات العامة وعدم مساهمتها في الموازنة الاتحادية الا بنسب لاتذكر لقلتها".
وأوضح ان"التداخل في قوانين جباية الضرائب والمستحقات الحكومية وعدم تطبيق ما موجود منها وفق الاطر الصحيحة للبنود والتعليمات النافذة جعل من بعض المؤسسات تتهاون في حقوقها المفروضة على المواطن".
وبين ان"ديوان الرقابة المالية يمثل الجهة المشرفة على عمليات صرف وتوزيع الاموال المستحصلة لكل مؤسسة وحسب اهميتها الخدمية".
واكد المياحي ان"وزارتي المالية والتخطيط هما المسؤلتين عن عدم تفعيل الدور الايجابي للايرادات الوطنية وذلك عن طريق التخطيط المستقبلي السليم لكل المفاصل الحكومية المختلفة وتحديد الاهمية في تقديم الخدمة الضرورية للمواطن واستحصال الاموال منه بطرق مهنية وسلسة".
بدوره قال الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي في حديث لـ"المدى"ان"ايرادات الدولة تنقسم الى عدة انواع منها الرسوم المستقطعة مقابل تقديم المؤسسات بعض الخدمات بسيطة الثمن مثل اصدار الجوازات والبطاقة الشخصية وغيرها اضافة الى الغرامات المالية لمخالفة المواطنين القوانين النافذة".
واضاف ان"كل الاموال المستحصلة من قبل المؤسسات الحكومية بمختلف تنوعها تعود بالتالي الى الخزينة المركزية للدولة وذلك عن طريق وزارة المالية التي تعتبر المصب والموزع لكل الايرادات المختلفة".
واوضح لعيبي ان"القانون لا يجيز التصرف بالاموال من قبل المؤسسات الخدمية الا بعد ادخالها في جداول الموازنة العامة لتحصل على نصيبها وفق التعليمات الخاصة بذلك".
وبين ان"بعض المشاريع الخدمية التي تقدمها الحكومة تكون خاسرة نتيجة افراطها في الصرف او ضرورة تقديم منتوج وطني يناسب الحالة الاقتصادية للمواطن ويعرف بالثمن العام كما موجود في مشروع جلود وألبسة النجف".
وأكد لعيبي ان"الايرادات المالية للمؤسسات الحكومية لاتمثل سوى 3% من مجموع الموازنة العامة في حين يمثل بيع النفط 97%,وذلك تتحمله السياسات الخاطئة للحكومة بعدم تفعيل القوانين الضريبية المشرعة والتساهل
واشار الى ان"الادارة الضريبية تعاني من سوء تطبيق واضح من خلال فرض ضرائب ورسومات على فئة القطاع الحكومي المتمثلة بالموظفين دون محاسبة القطاع الخاص والشركات الاهلية مما ولد ديون مالية غير قابلة للتسديد في المنظور القريب".
وذكر ان "بعض الدول المتقدمة اقتصاديا استحدثت الكثير من طرق جباية الضرائب منها ضريبة google والتي تفرض على شركات الاتصال والمعلوماتية نتيجة العروض الإعلانية على مواقعها والضريبة الخضراء التي تعنى بالبيئة والحفاظ على مستوى صحي ممتاز بفرض رسوم على المركبات القديمة".
بدوره اكد الخبير الاقتصادي عباس البهادلي في حديث مع"المدى"ان"توجه الحكومة نحو الاقتصاد الاحادي الجانب والذي يعتمد على النفط بدرجة كبيرة ساهم وبصورة واضحة في تهميش دور الايرادات الداخلية لمفاصل الدولة المتعددة". واضاف ان"الدور الرقابي في تفعيل القوانين الضريبية من شأنه خلق ثقافة لدى المواطن بالتعاون مع الاجهزة الحكومية ودفع ما يترتب عليه من مستحقات لقاء ما تمتع به من خدمات ضرورية قدمتها الدولة وبشكل مفصل ودقيق".
واوضح ان"الوفرة المالية التي تتمتع بها الدولة نتيجة ارتفاع اسعار النفط لاتدوم الى الابد والتجارب الاقتصادية السابقة كثيرة ويجب الاستفادة منها في تنويع طرق استحصال الاموال من خلال انشاء بنى تحتية ومشاريع كبرى تقدم حزمة من الخدمات المتطورة لقاء رسومات مالية دائمية".
واشار الى ان"الايرادات المتنوعة تساعد على رفد الموازنة بمبالغ كبيرة قابلة للاستثمار في مشاريع خدمية مما تصنع دورة اقتصادية متكاملة".