يبدو أن الغالبية العظمى من المثقفين والسياسيين العرب، لم يطلعوا على وثيقة كيفونيم، والتي تعكس خطة صهيونية لتجزئة الوطن العربي بأكمله، وتقسيم دوله إلى دويلات على أسس طائفية، وتنطلق لهذا الغرض من العراق، وتعتبر أن الأغلبية فيه من الشيعة، والأقلية من السنة، إلى جانب الأقلية الكردية الكبيرة في الشمال، وترى أن تفتيت العراق أهم بكثير من تفتيت سوريا بسبب قوته، وتقترح الوثيقة تقسيم العراق إلى مقاطعات طائفية، حيث يمكن إقامة ثلاث دويلات أو أكثر حول المدن العراقية، واحدة في البصرة، ودولة في بغداد، ودولة في الموصل، بينما تنفصل المناطق الشيعية فى الجنوب عن الشمال السني الكردي فى معظمه.
أما سوريا المحكومة بنظام عسكري قوي، والمرشحة بسبب حكم الأقلية العلوية للأكثرية السنية لحرب أهلية، ، ستؤدي إلى تفكيكها إلى دويلات، تبعاً لتركيبها العرقي والطائفي، حيث تنشأ على الشاطئ دولة علوية، وفى منطقة حلب دويلة سنية، وفى منطقة دمشق دويلة سنية أخرى معادية لتلك التي في الشمال، وأما الدروز فسوف يشكلون دويلة في الجولان وحوران وشمال الاردن.
لا تتوقف الوثيقة عند سوريا والعراق، فهي تدعو للتركيز على الانقسامات العرقية والدينية في العالم العربي، ودوله عندها ليست غير برج من ورق، أقامته فرنسا وبريطانيا في عشرينيات القرن الماضي، على أنقاض الخلافة العثمانية، دون الأخذ بالحسبان رغبات وتطلعات السكان، وكانت النتيجة قيام دول تتكون من خليط من الأقليات والطوائف تعادي كل منها الأخرى، وعليه فإن كل دولة عربية إسلامية معرضة اليوم لخطر التفتت العرقي والاجتماعي إلى حد الحرب الداخلية، كما هو الحال الراهن في بعضها.
مصر في صلب الوثيقة التي تقسمها إلى أغلبية مسلمة، وأقلية كبيرة من المسيحيين، ومعظمهم يعيشون على حافة الجوع، ويعاني نصفهم من البطالة وانعدام السكن، والدولة مفلسة بدون المساعدات الخارجية، ومع ذلك فهناك إمكانية لعودة مصر إلى عالمها العربي بعد استعادتهم لسيناء، لكن ذلك لا يعني أن مصر تشكل خطراً عسكرياً استراتيجياً على المدى البعيد بسبب تفككها الداخلي، وتبشر الوثيقة بازدياد حدة التفرقة بين المسلمين والمسيحيين، ما يتيح تفتيتها إلى أقاليم جغرافية منفصلة، لضمان أن لاتشكل أي تهديد لإسرائيل، إضافة إلى أن ذلك سيؤدي إلى تفكيك دول جوارها.
الدول الخليجية كافة بما فيها السعودية، قائمة على بناء هش دعامته الوحيدة هي البترول، ويشكل الشيعة الأكثرية في البحرين وولديهم وجود في الإمارات وعُمان، وأقلية كبيرة في اليمن، بينما نصف سكان السعودية من الأجانب وفي الكويت يشكل الكويتيون ربع السكان، ذلك يعني بحسب الوثيقة أن شبه الجزيرة العربية بكاملها، يمكن أن تكون خير مثال للانهيار والتفكك، وذلك ليس مستحيلاً، فالفوضى والانهيار الداخلي هي أمور حتمية وطبيعية، على ضوء تكوين الدول القائمة على غير أساس.
تتحدث وثيقة كيفونيم عن بقية الدول العربية، وصولاً إلى أقصى المغرب، ولا تتجاهل جواره الإسلامي حتى الباكستان وأفغانستان غير أن ما يعنينا هو ملاحظة ما يطبق من بنودها في سوريا والعراق، ويدفعنا للتساؤل أليست وثيقة كيفونيم الأنسب لتكون دستور داعش، ونظام حكم دولة الخلافة التي برزت كنبت شيطاني عابر للحدود، وقائم على طائفية بغيضة.