أشار نواب اقتصاديون إلى ضرورة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والفواكه وعدم اللجوء إلى استيرادها من دول الجوار أسوة بمحصولي الحنطة والشعير، فيما ذكر مسؤولون أن المبادرة الزراعية تحققت في ظرف استثنائي وأنجزت في وقت قياسي.  وقال عضو لجنة الاقتصاد ال

أشار نواب اقتصاديون إلى ضرورة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والفواكه وعدم اللجوء إلى استيرادها من دول الجوار أسوة بمحصولي الحنطة والشعير، فيما ذكر مسؤولون أن المبادرة الزراعية تحققت في ظرف استثنائي وأنجزت في وقت قياسي. 

وقال عضو لجنة الاقتصاد النيابية محما خليل في حديث لـ"المدى"، إن "الخطة الزراعية حققت أهدافها في ما يخص المحاصيل الستراتيجة مثل الحنطة والشعير ".
وأضاف إن "الاستهلاك المحلي للحنطة يحتاج إلى اكثر من أربعة ملايين طن ويعتبر اكتفاءً ذاتيا قاربت المبادرة الزراعية على تحقيقه في فترة قياسية لاتتعدى الخمس سنوات".
وأوضح خليل أن "الإنتاج المحلي من الحنطة يفتقر إلى الجودة المتمثلة بالمادة الكيمائية والكثافة المطاطية كما في المستورد منها لذلك يتم استيراد كميات كبيرة من مادة الطحين من أميركا وأستراليا ليتم خلطها معا ".
وبين أن "المبالغ الكبيرة التي تم صرفها من خلال المبادرة الزراعية والتي تقدر بالمليارات لاتتناسب مع ما متحقق على الأرض خاصة محاصيل الخضراوات والتي يتم استيرادها من دول الجوار إلى الآن".
وأكد أن "وزارة الزراعة لم تساهم بشكل صحيح في تقديم ما يحتاجه المزارع من أسمدة وبذور وغيرها من مستلزمات ضرورية تساعده على إنتاج محاصيل ذات نوعية مميزة تخدم الاقتصاد العراقي وتحقق الاكتفاء الذاتي لسلة المواطن".
وأشار إلى أن "الوضع الأمني المضطرب في بعض المحافظات وخاصة صلاح الدين ونينوى وديالى أدى إلى خسارة آلاف الأطنان من المحاصيل الرئيسية والتي كلفت الحكومة أموالاً طائلة خلال موسم زراعي كامل".
وكان معنيون بالقطاع الزراعي، اكدوا أن الواقع الزراعي يحتاج إلى "التطوير والنهوض من جديد"، وطالبوا الحكومة بـ"تقديم دعم حقيقي للفلاحين وليس مجرد إعلانات"، وتسهيل إجراءات منح القروض الزراعية"، وشددوا على أن استيراد الخضراوات يسهم بـ"هدم الاقتصاد العراقي الزراعي".
وكانت وزارة الزراعة قد كشفت، في وقت سابق، عن قرب تحقيق "الاكتفاء الذاتي" من محصول الحنطة، مؤكدة تحقيق نسبة زيادة تجاوزت 50 بالمئة عما تم تسلمه من الحنطة في العام 2013 المنصرم، مما يدل على "نجاح" خطتها في تحقيق الأمن الغذائي.
من جانبه قال المستشار في مجلس الوزراء للشؤون الزراعية حسين جابر في حديث لـ"المدى" ان"الرؤية المستقبلية للحكومة في المجال الزراعي أصبحت واضحة المعالم من خلال الخطة الزراعية التي بدأت في عام 2007 لتطوير العمل الزراعي للفلاح وذلك بتوفير المتطلبات الضرورية لإنتاج محاصيل وطنية ذات نوعية جيدة".
وأضاف ان"المبادرة شملت كافة المحافظات وحسب تخصصها الزراعي وما تمتاز به تربتها حيث تمت المباشرة في زراعة محصولي الحنطة والشعير وفق تكنولوجيا متطور لشبكات الري في كل من (نينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك وواسط وكربلاء) وذلك بتقديم قروض زراعية ميسرة للفلاحين لتشجيعهم على تأهيل أراضيهم".
وأوضح جابر ان"تدني الجانب الثقافي للفلاح في محافظات(النجف والبصرة وميسان وذي قار)أدى إلى تراجعها في إنتاج المحاصيل الرئيسية مثل الحنطة والشعير، ومن واجب وزارة الزراعة تفعيل الدور الإرشادي الذي يقوم على تطوير قابليات الفلاح الذهنية والعملية".
وبين ان"بعض المساحات الزراعية في محافظة واسط بلغ إنتاجها مليوناً وستمئة الف طن بعد المبادرة الزراعية في حين كان إنتاجها لايتجاوز الـ 300 الف طن في الموسم الزراعي".
واكد ان"المشروع الوطني لتنمية الحنطة المحلية يعمل على تطوير البذور المحلية بحيث تحتوي على صفات تمكنها من مضاهاة ما مستورد،وخلال الـ3 سنوات القادمة يتمكن البلد من الاستغناء عن استيراد مادة الطحين من دول العالم".
وأشار إلى ان"الاكتفاء الذاتي للبطاقة التموينية بات في حكم المتحقق ويتضح ذلك من الواقع على الأرض حيث يتم توزيع مادة الطحين على المواطنين شهريا".
واطلقت الحكومة العراقية مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي بالبلاد في آب من عام 2008، فيما حددت سقفا زمنيا قدره عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الستراتيجية، وتشمل المبادرة من بين أمور أخرى، دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية، واستصلاح الأراضي وضمان شراء الإنتاج من المحاصيل الستراتيجية بأسعار السوق، إضافة إلى تخصيص صناديق إقراض متنوعة منها صندوق تنمية النخيل القائم منها والجديد، وصندوق تقنيات الري الحديثة، وصندوق الثروة الحيوانية، وصندوق لأغراض دعم المشاريع الستراتيجية، وصندوق إقراض صغار الفلاحين.
يذكر أن القطاع الزراعي في العراق يعاني "تراجعاً كبيراً" منذ سنوات، بسبب الحروب المتعددة خلال السنوات السابقة، وشح الماء، فضلاً عن قلة الدعم الحكومي للقطاع، واتباع سياسة الانفتاح "غير المدروس" على استيراد المنتجات الزراعية، حتى بات العراق واحداً من كبار الدول المستوردة للمنتجات الزراعية في المنطقة.