شهد تهديد "داعش" والجماعات المسلحة الموالية له تطورا جديدا في تهديد الامن الاقتصادي بعد ان كشفت وزارة النفط عن قيامه بتهريب النفط بطرق غير شرعية.الخطر الكبير يكمن بامكانية تصدير "داعش" للنفط، الأمر الذي سيرفع كثيرا من مصادر تمويلها ما سيزيد من قدرتها

شهد تهديد "داعش" والجماعات المسلحة الموالية له تطورا جديدا في تهديد الامن الاقتصادي بعد ان كشفت وزارة النفط عن قيامه بتهريب النفط بطرق غير شرعية.
الخطر الكبير يكمن بامكانية تصدير "داعش" للنفط، الأمر الذي سيرفع كثيرا من مصادر تمويلها ما سيزيد من قدرتها القتالية وديمومة استمرار خططها.
فيما طغت حالة من التخبط على سوق النفط العالمي، فرضتها أحداث العراق الذي يعيش أزمة أمنية غير مسبوقة بعد سيطرة المسلحين على أراض شاسعة من البلد أغلبها تعد من المناطق النفطية أو التي تمر عبرها أنابيب ضخ النفط.
ويملك العراق رابع أكبر احتياطات النفط في العالم. وتسببت حالة عدم اليقين بزيادة سعر القياس العالمي، لبرنت بحر الشمال، بنسبة 10 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين، إذ بلغ 115 دولارا للبرميل الواحد. وقد بلغ النفط أعلى مستوياته خلال تسعة أشهر، وبات قريباً مما يعتبره الكثير من الأشخاص في منطقة الخطر الاقتصادي. وقد تقوض زيادة السعر بقيمة 10 دولارات النمو من الولايات المتحدة إلى الصين بسبب ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.
وحذر رئيس مجلس الأمن الدولي، من مغبة تمكن تنظيم "داعش" من تمويل أنشطته الإرهابية عبر أعمال تصدير غير مشروعة للنفط العراقي.
وقال الرئيس الدوري للمجلس مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فيتالى تشوركين، إن هناك تقارير مقلقة للغاية بشأن قدرة تنظيم داعش على تصدير النفط العراقي وحصوله على تمويلات هائلة لأعمال الإرهاب، محذرا من مغبة تمكن داعش من إضافة أموال الى خزائنه من خلال أعمال تصدير غير مشروعة للنفط العراقي.
وأضاف ان قدرة داعش على بيع النفط العراقي هو أمر مقلق للغاية، لأنه يضيف إلى خزائنه، و بالتالي يغذى قدرته على الانخراط في أنشطة إرهابية، مبينا أن بعض الدول تؤيد أنشطة الجماعات الإرهابية في سوريا، بينما تتخذ موقفا مغايرا إزاء أنشطة نفس الجماعات في العراق.
وقال أن الجميع يعرفون أن الجماعات الإرهابية تعمل معا.
داعيا مجلس الامن الى التنبه والحذر حيال قضية التصدير غير الشرعي للنفط من العراق وسوريا.
واضاف فيما يخص سوريا والعراق، تثير قدرة المقاتلين على بيع النفط قلقنا بشكل خاص، علما بأن ذلك يسمح لهم بمواصلة نشاطهم الإرهابي.
عضو لجنة النفط والطاقة النيابية السابقة سوزان السعد اكدت أن داعش تسعى لتمويل عملياتها الارهابية وتتخذ تهريب النفط وغيرها من الاساليب كما فعلت ذلك في سوريا.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد أن الظروف الامنية المتدهورة في المناطق الشمالية ولاسيما في محافظتي كركوك ونينوى ادت الى استغلال العناصر الارهابية للوضع واستهداف الانابيب الناقلة للنفط ونقلها عن طريق الصهاريج ليتم بيعها بطرق غير شرعية وتهريبها الى الاسواق العالمية.
وبين جهاد ان داعش يقومون باستهداف الانابيب الناقلة للنفط حيث تم في وقت سابق استهداف انابيب المنتجات في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين ومنطقة حمام العليل في محافظة نينوى ما ادى الى حرمان المحافظات الشمالية من المنتجات النفطية.
وأوضح أن تهريب النفط بهذه الطريقة يهدد اقتصاد البلد ولابد من تامين خطوط وانابيب النقل ومنع الاقتراب منها واستهدافها واستغلال النفط وسيلة لتمويل الاعمال الارهابية.
من جانب اخر علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، يبيع النفط الخام إلى التجار، بسعر 2000 ليرة سورية للبرميل الواحد، أي ما يعادل نحو 12 دولاراً، وذلك بعد سيطرتها على كامل حقول النفط، باستثناء آبار حقل الورد النفطي في ريف دير الزور.
كما يشترط على تجار النفط بيعه بسعر 3000 ليرة سورية للبرميل الواحد، أي ما يعادل نحو 18 دولاراً، وذلك في محاولة لكسب التأييد الشعبي في مناطق نفوذه، وذلك في ظل الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري في كل المناطق، وخصوصاً في مناطق سيطرة "الدولة الإسلامية".
يذكر أن النفط الخام، كان يباع للتجار بمبلغ يتراوح بين 30 إلى 50 دولاراً للبرميل الواحد، فيما كانت تسيطر عليه الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية و"الدولة الإسلامية".
وأكدت مصادر لـ "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن "داعش" سيوزع إسطوانات الغاز للمواطنين في مناطق سيطرته الممتدة من مدينة البوكمال الإستراتيجية، والواقعة على الحدود السورية - العراقية، إلى أطراف مدينة حلب الشمالية الشرقية، ومن الحدود السورية – التركية شمالاً، باستثناء المدن الكردية وذات الغالبية الكردية، في شمال محافظة الحسكة وبعض القرى العربية في شمال المحافظة وشرقها ومدينة الحسكة، بالإضافة الى مدينة عين العرب " كوباني" الواقعة شمال شرق حلب، وصولاً إلى مناطق في البادية السورية، في ريفي حماه وحمص الشرقي، حيث تبلغ مساحة الأراضي التي تسيطر عليها "الدولة الإسلامية في سورية"، أكثر من 5 أضعاف مساحة جمهورية لبنان، متصلة جغرافياً مع مناطق تسيطر عليها "الدولة الإسلامية في العراق والشام".