دعا نواب وخبراء اقتصاد الساسة العراقيين الى ضرورة تطمين المستثمر الاجنبي ومالكي المصارف للبقاء في العراق واستمرارهم في عملهم من خلال الاسراع بتشكيل الحكومة، مؤكدين ان الوضع الامني هو العنصر المتحكم لعمل المصارف العالمية داخل العراق. وقال عضو اللجنة
دعا نواب وخبراء اقتصاد الساسة العراقيين الى ضرورة تطمين المستثمر الاجنبي ومالكي المصارف للبقاء في العراق واستمرارهم في عملهم من خلال الاسراع بتشكيل الحكومة، مؤكدين ان الوضع الامني هو العنصر المتحكم لعمل المصارف العالمية داخل العراق.
وقال عضو اللجنة المالية حسن سليمان وهاب في حديث لـ"المدى",ان"التحول الاقتصادي في البلد لايزال في مراحله الاولى ولم يتجذر بصورة كبيرة بحيث يمكن الاعتماد عليه وجعله رافد مهم لعمليات الاعمار والبناء المستقبلية".
واضاف ان "عمل المصارف الاجنبية بعددها القليل ليس لها التاثير الكبير على العمليات اليومية للاقتصاد العراقي والمعروف بمركزيته وتاثره بالحكومة في اغلب مفاصله".
واوضح وهاب ان "التخبط السياسي وعدم تشكيل الحكومة الجديدة خلال الجلسة الاولى بعد الانتخابات التشريعية الاخيرة كلها رسائل تعبر عن عدم الاستقرار الداخلي للبلد مما يجعل المستثمرين الاجانب في حالة خوف مستمرة تؤدي الى هروبهم للخارج".
وبين ان "الوضع الاقتصادي المضطرب يعتبر انعكاس لواقع سياسي مرتبك وسيئ وذلك يبدو واضح جدا في الوضع العراقي منذ سنوات عديدة".
واشار الى ان "السبب الاكبر في تذبذب الحركة المالية بصورة عامة نتيجة عدم اقرار موازنة عامة تضع الخطوط الرئيسية والتفصيلية لاقتصاد سنة مالية مما تسبب بعرقلة الكثير من المشاريع الاستثمارية ذات رؤوس اموال اجنبية".
من جهته قال الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح في حديث لـ"المدى",ان"الوضع الامني اصبح العنصر المتحكم في توجه عدد كبير من المصارف العالمية ذات الكفاءة المهنية والمالية للعمل داخل السوق العراقية".
واضاف ان "مطلع العام الحالي شهد تزاحم عدد كبير من المصارف الاجنبية والعربية للدخول في السوق العراقية لما تملكه من مميزات واعدة بكافة مفاصلها المالية والاستثمارية وغيرها".
واوضح المستشار السابق في البنك المركزي ان "احداث الموصل تركت بصمة واضحة على مجمل العملية الاقتصادية في البلد وقد بدات نتائجها تظهر من خلال الهجرة العكسية لمعظم المصارف والبنوك الاجنبية التي فضلت اربيل او عمان على مركز العراق وعاصمته بغداد".
وبين ان "رغم التاثير غير الكبير الذي تحدثه المصارف الاجنبية على السوق المحلية الا ان تاثيرها الاعلامي الخارجي سوف يربك الصورة لدى مستثمرين وبنوك اخرى كانت عازمة على الدخول الى العراق".
واكد ان "عملية انسحاب بعض المصارف الاجنبية الى محافظات مثل اربيل وسليمانية لا تعني بالضرورة سحب استثماراتها بصورة نهائية بل يعتبر تغييرا تكتيكا لانها في المجمل سوق عراقية واحدة".
واشار الى ان "السوق التجارية والمالية تعتمد بالدرجة الاساس على المعلومة التي تمثل ركيزة مهمة لاستقراء ما يحدث من تغيرات قد تؤثر على العمل الاقتصادي والمالي للمصارف الاستثمارية الاجنبية".
ولفت صالح الى ان "الشركات المالية سريعة الحركة كما معروف لانها تتحسس من اي اضطراب امني او سياسي مفاجئ لذلك تناور في عدة اتجاهات دون حدوث خسائر مالية جسيمة".
بدوره قال الخبير الاقتصادي ميثم العيبي لـ"المدى",ان"الوضع الاقتصادي للبلد لايبشر بخير بل على العكس في انحدار كبير وذلك نتيجة تدهور الجانب الامني في مساحات مهمة من الخارطة الوطنية".
واضاف ان "عمل المصاربف الاجنبية يعتمد على خطط ستراتيجية قريبة وبعدة المدى تؤهلهم لاتخاذ اجراءات تتناسب مع اي تطور اقتصادي او امني قد يحدث".
واكد العيبي ان "المصارف تعتبر الاساس في اي حركة اقتصادية لذلك من الضروري تقديم الضمانات الازمة للشركات المالية والمصرفية
للاستمرار في استثمار الاموال داخل السوق الحلية للبلد".
وبين ان "انسحاب المصارف الاجنيبة تحمل معها تاثيرات سلبية كثير اهمها خسارة مشاريع استثمارية مهمة تساعد في بناء وتطوير البنى التحتية للبلد اضافة الى اهدار فرص عمل لمئات الافراد".
واشار الى ان "النظام المصرفي العراقي يعاني من تقادم كبير ادى الى اقتصار التعامل المصرفي على حوالات الاستيراد دون العمل بنظام الادخار للافراد والشركات كما في المصارف الاقليمية ومنها اللبنانية".
وكانت انباء صحفية قد اكدت امس الاثنين ان مصرف "ستاندرد تشارترد"، الذي افتتح فرعين له في بغداد وأربيل، بنقل أعماله الخاصة بالعراق إلى دبي.
وكان المصرف افتتح فرعيه في العراق للاستفادة من مشروعات البنية التحتية الكبيرة في البلاد التي تسعى لإعادة بناء نفسها بعد حروب دامت سنوات، خصوصاً في أعقاب النمو الاقتصادي السريع للعراق بفضل نمو إنتاجه النفطي.
فيما نقل مصرف "سيتي غروب" مكتبه التمثيلي من بغداد إلى العاصمة الأردنية عمان، فيما نصح الشركات الدولية العملية لديه بتقليص مستوى النقد المسال الذي يحتفظون بها إلى حدوده الدنيا، حسب ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
ومع أن تنظيم الدولة الإسلامية بسط سيطرته على مناطق واسعة في المحافظات الغربية والموصل ، إلا أن عاملين في القطاع المصرفي يقولون إن المصارف الموجودة في مدينة الموصل مازالت تعمل كالمعتاد، فيما يواصل المقرضون الدوليون تقديم خدماتهم للشركات متعددة الجنسيات في العراق، مشيرين إلى أن الأعمال تسير بشكل طبيعي.
وفيما ذكرت مصادر أن تنظيم داعش أحكم قبضته على 450 مليون دولار وعلى مخزون الذهب في المصرف المركزي العراقي في الموصل الشهر الماضي، عندما بسط سيطرته على المدينة الواقعة شمال غربي العراق، فإن المصارف والعاملين في القطاع المصرفي يقولون إنهم يريدون أن يكونوا مستعدين في حال تردي الأوضاع.
وكانت مصارف أخرى قد انسحبت من السوق العراقية قبل اندلاع الأزمة الأخيرة في العراق مثل بنك "أتش أس بي سي"، إذ قطع علاقته بمصرف دار السلام للاستثمار، من خلال تعليق علاقته المصرفية مع البنك العراقي الذي يمتلك 70 بالمائة من أسهم
جميع التعليقات 3
عمار القطب
عبثية السياسة النقدية في العراق المتمثلة بالمركزي سبب الاول في انهيار الجهاز المصرفي الخاص سواء في مصارفه العراقية ام الاجنبية ببساطة لا يمكن ان ترى في مصرف خارج العراق مواطنة ثمانينية تقبل يد موظف مصرفي من اجل استعادت وديعتها وتعب عمرها لدى المصرف كما
عمار القطب
عبثية السياسة النقدية في العراق المتمثلة بالمركزي سبب الاول في انهيار الجهاز المصرفي الخاص سواء في مصارفه العراقية ام الاجنبية ببساطة لا يمكن ان ترى في مصرف خارج العراق مواطنة ثمانينية تقبل يد موظف مصرفي من اجل استعادت وديعتها وتعب عمرها لدى المصرف هذا م
hathem
ان انسحاب المصارف الاجنبية ليس بسبب الوضع الامني او السياسي على العكس مستفيدين من الفوضى في العراق والفساد الاداري مكنهم من ممارست اكبر عمليات غسيل الاموال لاتوجد رقابة وليس هناك خبرات في هذا المجال مكنت تلك المصارف الاجنبية من جني ارباح مهولة لم يشهدوها