حينما بدأت كتابة تحقيقي عن كاميرات المراقبة ودورها في كشف الجريمة ، فضلت ان ابدأ الموضوع بجريمة سرقة حيرت صاحب محل تجاري في مدينة بعقوبة الذي اكتشف بأن مبالغ مالية تختفي بين فترة واخرى من محله ، لذا قرر نصب كاميرا مراقبة  ليكتشف ان السارق ما هو الا طفل صغير لا يتجاوز عمره خمس سنوات وهو صديق ابنه حيث كان يتقرب من مكان جمع الايرادات المالية ليسرق منها تحت غفلة ابنه والعمال الذين لم يفكروا يوما بأن السارق هو هذا الطفل الصغير الذي يمكن اعتباره بانه اصغر لص في العراق  .

لكن ومع ذلك تذكرت حادثة تفجير مبنى مجلس النواب حيث صورت كاميرات المراقبة السيارة المفخخة التي دخلت الى مبنى مجلس النواب وحتى لحظة تفجيرها ومع ذلك بقيت حادثة تفجير مجلس النواب لغزا وطلسما لا احد يعرف حله وفكه .

من هنا نستطيع القول ان وضع كاميرات المراقبة بات أمرا ضروريا خاصة وان اكثر من فرصة لكشف الجناة تضيع في العراق بسبب عدم تغطية البلاد بشبكة متطورة من كاميرات المراقبة التي توفر جهدا ووقتا كبيرين، تتنافس بريطانيا وفرنسا في صدارة عدد كاميرات الشوارع المخصصة للرقابة. وتكشف صحف بريطانية نقلا عن السلطات الأمنية في المملكة ان كاميرات المراقبة التي تعمل بنظام الدوائر التلفزيونية المغلقة ترصد الشخص 70 مرة في اليوم. وتملك بريطانيا نحو 1.85 مليون كاميرا مراقبة، ويتركز معظمها في الأحياء التجارية المزدحمة والمناطق المكتظة بالسكان والبقع الساخنة في المملكة. فيما تقول وسائل إعلام غربية بان العاصمة الفرنسية، باريس، أصبحت منافسا قويا للندن التي كثيرا ما جاءت في المركز الأول عالميا من حيث نشر أكبر عدد من كاميرات المراقبة في أرجائها. فمن المتوقع نصب أكثر من 13 ألف كاميرا في أنحاء العاصمة الفرنسية، وسيتم ربطها جميعا من خلال شبكة واحدة. وتتميز تلك الكاميرات بالقدرة على التسجيل التلفزيوني وقدرة تخزينية تصل إلى شهر كامل. وإلى الآن، تدعو خطط إلى نشر شبكة من 400 إلى 1000 كاميرا فيديو فقط في باريس، حيث ستعمل إحدى شركات البرمجة حاليا على تصميم نظام لتقييم الصور تلقائيا .يأتي ذلك في وقت ألزم فيه مجلس محافظة بغداد، مؤخرا، المحال التجارية في العاصمة بوضع كاميرات مراقبة تمكن أصحابها من رصد الجماعات المسلحة، مشيرا الى انه يفكر بتعميم الفكرة على المنازل السكنية في العاصمة. وكانت بغداد أعلنت قبل أعوام عن نيتها نشر اكثر من 13 الف كاميرا في داخل بغداد، لكن المشروع لم يكتمل حتى الآن.

أولويات حكومة بغداد المحلية

يقول عضو مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي في حديث لـ ( المدى ) أن مجلس محافظة بغداد وضع ضمن الأولويات المهمة للعام الحالي تنفيذ مشروع المراقبة الالكترونية فقد تم رصد مبالغ جيدة لهذا المشروع . الزاملي اشار الى أن تنسيق مشترك ما بين الحكومة المحلية والمحافظة لمتابعة هذه المشروع المهم لأسباب واضحة والمتمثلة في رصد الحالات المشتبه بها كما تسهم في توفير الأمن في العاصمة بغداد اذ ان مداخل العاصمة وجميع الشوارع الرئيسة في المناطق ستزود بهذه الكاميرات ضمن مشروع إلكتروني متكامل. مبيناً أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز ألأمن واستقرار العاصمة بغداد من المجاميع الإرهابية.

كاميرات المراقبة في كشف عمليات سرقة

من جانبه يشير المواطن عبد الوهاب مصعب من سكنة حي الجامعة في حديث مع ( المدى ) الى أنه بعد ورود التعليمات الخاصة من وزارة الداخلية بإلزام جميع المحال التجارية بوضع كاميرات مراقبة أمام المحال التجارية لمساعدة قوات الأمن في كشف النشاطات المشبوهة وغيرها من الحالات الغير قانونية مثل السرقة أو سرقة السيارات . عبد الوهاب اوضح أن هذه الحالة حققت أهدافها بل رصدت العديد من الحالات مثل سرقة سيارة أمام المحل فيما سجلت العديد من هذه الكاميرات لحالات ومخططات إرهابية . فيما يبن الدكتور عباس بدر انه ونظرا للفائدة التي تقدمها تلك الكاميرات في كشف السرقات والجرائم باتت اليوم تنتشر في الطرقات وعلى المباني وحتى داخل المؤسسات الأهلية والحكومية ومنها دوائر ومؤسسات وزارة الصحة اذ توجد كاميرات المراقبة في جميع الأقسام والردهات ودوائر الوزارة لأنها أصبحت مهمة جدا في المجال ألامني والتزام الموظفين بأعمالهم والمواطنين على حد سواء.

بدر دعا الحكومات المحلية الى العمل الجاد في توفير هذه التقنية لا سميا انها حققت اهدافها في تحقيق ألأمن وأن لا تقتصر على الشوارع الرئيسة وعلى السيطرات ان نحذو مثل دول العالم .

التعاقد مع الأمريكان لنصب أبراج مراقبة للعاصمة

فيما قال عضو مجلس النواب حاكم الزاملي لـ ( المدى ) اننا واثناء عملنا في لجنة الأمن والدفاع تم الضغط على وزارة الداخلية لتنفيذ مشروع المراقبة و التعاقد مع شركات عالمية لنصب أبراج مراقبة بغية تحقيق الأهداف المنشودة لهذا المشروع ومساعدة الجهد الاستخباري في رصد المجاميع المسلحة والعمليات الإرهابية وهنا والحديث للزاملي دخلت أمريكا على الخط وتم أبرام عقد لنصب ستة أبراج مراقبة وثلاث بالونات ومن المفترض أن ينجز هذا المشروع خلال الأشهر الأربعة الماضية .الزاملي أوضح أن العقد لم ينفذ لحد الان حيث تم نصب بالون واحد وليس بالموصفات التي كان يعول عليها أثناء العرض الاول من قبل الامريكان لتنفيذ هذا المشروع . 

كما بين المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية سعد معن أن المشروع وصل الى مراحل متقدمة في وضع منظومة الكاميرات الرقمية بمختلفة الإبعاد في جميع المناطق فضلا عن مبادرة نصب الكاميرات من قبل المواطنين التي حققت نتائج مبهرة في تعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد وستكون هناك ستة مناطيد في جانبي الكرخ والرصافة، فضلا عن تجهيز عدد من ابراج المراقبة ومنظومة متكاملة للكاميرات في شوارع العاصمة.

المناطيد تغطي مسافة دائرية قطرها عشرين كيلو متر فضلا عن تقريب مسافة معينة تحت الأرض مؤكدا ان الوزارة لديها تعاون كبير من قبل أصحاب المحال بهذا الشأن .وكان نصب الكاميرات من قبل المواطنين قد ساعد في متابعة السراق والمجاميع الإرهابية التي حاولت زرع العبوات في الطرق.

رصد فوري ومراقبة لكل التحركات المشبوهة 

من جانب اخر قال المهندس احمد نائل وهو مختص في مجال بيع كاميرات المراقبة في بغداد لـ ( المدى ) أن أجهزة المراقبة والخاصة في المدن الكبرى مثل العواصم وغيرها يمكن من خلال تلك الكاميرات الموصولة عن بعد لغرف العمليات التابعة للأجهزة الأمنية أن تسهم برصد جميع التحركات المشبوهة على مدار الساعة، حيث وبفضل هذه الكاميرات يمكن لرجال الأمن اختزال عامل الزمن في الوصول إلى المطلوب أو في الكشف المباشر عن مرتكب الجرم في حالات السرقة والاعتداءات و الحالات الأمنية الأمر الذي يكسب مصالح الأمن وقتا إضافيا ومعلومات دقيقة ناهيك عن رصد أي تحركات ذات صلة بالعمليات الإرهابية. وذلك بالنظر إلى المراقبة الصارمة بواسطة الكاميرات المنصبة في كل مكان والتي يتم تحليلها على مستوى قاعات العمليات التي تم استحداثها على مستوى عالي في غرف عمليات العاصمة ، وذلك بتحديد هوية مرتكبي الجرائم والمخالفات، من خلال تقييد صور للأشخاص المشبوهين وهم في حالة تلبس وهو ما يعتبر دليلا ماديا وملموسا كما يساعد رجال الأمن في تحديد هويات المتهمين وتقديمهم للعدالة لتطبيق القانون دون تعطيل فيما تسهم في حل كافة التساؤلات الجارية في التحقيقات التي تكون أكثر مرونة وسلاسة .نائل تسأل عن الأسباب الحقيقية وراء عدم تنفيذ الحكومة لتلك المشاريع لاسيما أن العديد من الشركات العلمية المختصة في هذا المجال قد نفذت مثل هذه المشاريع في العديد من دول العالم وأصبحت المراقبة عبر كاميرات دقيقة بل وصل الأمر الى الشركات المنتجة الى ابتكار كاميرات أكثر دقة .

كاميرات المراقبة أسهمت في حل مشاكل

بينما اكد مهند صاحب أسواق التفاحة في العاصمة بغداد وهو مجمع تجاري في حديث لـ ( المدى ) أن توفير كاميرات المراقبة في المحال التجارية والمنطقة المقابلة لها حققت الكثير من الجوانب التي احتاجها في حماية الأسواق والمتبضعين .مهند أوضح أن مشاهدة المتبضعين في الأسواق وعلمهم بوجود كاميرات مراقبة تعمل على الحد من ضعاف النفوس في حال التفكير بشي غير قانوني وكاميرات المراقبة اداة وقائية مميزة .مهند اعتبر ثقافة نصب كاميرات المراقبة لم تكن موجودة من قبل وهي حديثة العهد لكنها أثبتت فعاليتها من ناحية زرع الطمأنينة لدى صاحب المحال على بضائعه من خلال مراقبة الزبائن لان البعض قد يحاول السرقة وهي حالات محدودة جدا. 

مهند أشار الى أن كاميرات المراقبة أسهمت في حل مشكلة معقدة في دقائق معدودة مبينا ان ما حدث زاد إيمانه بأهمية كاميرات المراقبة في العمل التجاري لحمايته وتفادي الوقوع في مشاكل معقدة وهذه تجربة على مستوى محال تجاري فكيف نتصور في حال ان تكون المدن والعاصمة مراقبة فهذا تطور يجب أن نواكبه وان تباشر جميع المحافظات وخصوصاً العاصمة بالتعاقد مع شركات عالمية مختصة في هذا المجال بغية تحقيق الأهداف ألأمنية المطلوبة من الدولة .

 

بابل وذي قار والسليمانية تنفذ مشاريع المراقبة 

الى ذلك أبرمت محافظة بابل عقداً لتنفيذ مشروع نصب كاميرات المراقبة المتأخر منذ ثلاث سنوات محافظ بابل صادق مدلول السلطاني أشار الى توقيع العقد مع شركة (هاوي) الصينية التي أحيل اليها تنفيذ المشروع بكلفة (15741) مليار دينار عراقي و يتم تنفيذه في مدة (283) يوماً حسب العقد المبرم مع الشركة . مدير قسم التصوير في شركة هاوي الصينية رافد الجنابي بين ان الشركة متمرسة في تنفيذ مثل هذه المشاريع، خصوصا انها عملت في مناطق تشهد تدهوراً امنياً اكثر من العراق مثل أفغانستان وباكستان كما شددت مديرية شرطة محافظة ذي قار على سرعة نصب وتجهيز كاميرات المراقبة صوب الشامية والتي يتم تنفيذ العمل بها من قبل شركة عراق التقنية للاتصالات والمقاولات العامة وبتمويل من الحكومة المحلية من تنمية الأقاليم حيث يشمل نصب الكاميرات في عشرين موقع كما ان مديرية شرطة مرور السليمانية أعلنت هي الأخرى عن البدء بتنفيذ آلية نصب كاميرات المراقبة الثابتة في عدد من شوارع المدينة .وبين المصدر إلى أن كاميرات المراقبة التي سيتم نصبها بصورة دائميه يبلغ عددها 21 كاميرا ودخلت عملية نصبها حيز التنفيذ ومن المقرر أن يتم إتمام عملية النصب خلال 240 يوماً أن "مدينة السليمانية ستكون الأولى على مستوى العراق من حيث تطبيق نظام كاميرات المراقبة الثابتة .

بقي ان نقول انه من الضروري وخاصة لأصحاب المحلات التجارية اختيار المكان المناسب لوضع كاميرات المراقبة لأننا عرفنا ان العديد من المحلات التي تمت سرقتها ، كان الجناة يقومون بتحطيم كاميرات المراقبة قبل وبعد إنجاز جرائمهم وبهذا تضيع الفائدة التي من أجلها وضعت كاميرات المراقبة .

والسؤال ... هل ستحد هذه الكاميرات من الأعمال الإرهابية ؟ وهل ستوفر الأمن فعلا ؟ وهل ستكون من ضمن الأدلة الجنائية في قرارات المحاكم ؟ أسئلة سنتعرف عليها حينما تنتهي الجهات المعنية من نصب هذه الكاميرات!!