ليس دفاعاً عن الرئيس المؤقت لمجلس النواب الجديد، أو رئيس السن، فهو للإنصاف ليس في موضع المتهم، وما الذي كان سيفعله أي أحد غير الدكتور مهدي الحافظ في موقف كالذي واجهه في الأول من الشهر الحالي عندما التأم المجلس في جلسته الاولى التي كان من اللازم، بحكم الدستور، ألاّ تنفضّ قبل انتخاب رئيس للمجلس ونائبين للرئيس؟
الجلسة انعقدت انعقاداً مكتمل الأركان، فغالبية مريحة من النواب قد حضرت، وهو حضور كان في الموعد الدستوري. وإذ انتهت مراسيم الافتتاح بأداء اليمين، بادر رئيس السن في الحال الى الدعوة لانتخاب هيئة الرئاسة، بيد ان بعض الأعضاء اقترحوا بموافقة الآخرين رفع الجلسة لنصف ساعة من أجل التشاور قبل الشروع بعملية انتخاب هيئة الرئاسة.. ما كان لرئيس السن أن يقف ضد رأي الحاضرين الذين لم يعترض أو يتحفظ أيّ منهم على اقتراح فرصة التشاور.
وإذ انتهت الفرصة لم يكن عدد العائدين الى القاعة كافياً للاستمرار بالجلسة.. انه بطبيعة الحال ذنب النواب الذين غادروا، بصرف النظر عن العذر أو المبرر.
هل كان على الرئيس المؤقت الذي كانت مهمته ستنتهي في ذلك اليوم أن يواصل الجلسة بنصاب غير مكتمل خلافاً للقانون والنظام؟.. الرجل سأل: ما العمل؟ فتوافق الحضور بعد نقاش الى فضّ الجلسة والدعوة إلى جلسة ثانية بعد أسبوع، وربما أكثر.
قبل حلول موعد الاسبوع بيوم واحد قام رئيس السن بما ينبغي أن يقوم به - تحضيراً لجدول أعمال الجلسة الثانية – بسؤال زعامات الكتل النيابية الرئيسة عما إذا كانوا جاهزين لانتخاب هيئة رئاسة البرلمان الجديد في اليوم التالي، فجاء الجواب سلبياً.. ما العمل الآن؟.. بالطبع ليس لدى رئيس السن السلطة لإحضار النواب الى مجلسهم، والواضح ان مقاطعة الجلسة الثانية ستكون أكبر.. قيل له أن يؤجل مرة أخرى، فاستوضح من ممثلي الكتل الذين استحسنوا فكرة التأجيل لخمسة أسابيع، فكان الإعلان بالتأجيل.
في الحال عبّرت أوساط شعبية عن مشاعر السخط حيال هذا القرار الذي عكس استهانة الطبقة السياسية المتنفذة بمصالح الشعب والأخطار الجسيمة المحيقة بالوطن.. الذين في رؤوسهم عقول سليمة كانوا، بالطبع، يدركون أن القرار هو قرار الكتل الكبيرة وليس قرار رئيس السن. وإذ استشعرت زعامات الكتل المتنفذة الغضب الشعبي أرادت، جرياً على عادتها وسوابقها، أن تدفع المسؤولية عنها وتجعل من رئيس السن كبش الفداء، فسارعت لإطلاق التصريحات المنددة والمستنكرة والتهديدات بمقاضاة رئيس السن أمام المحكمة الاتحادية بتهمة خرق الدستور واتخاذ قرار منفرد بالتأجيل!!
من هو بالضبط من خرق الدستور وانتهك أحكامه؟.. انهم أمراء الحرب من أجل السلطة والنفوذ والمال الذين وضعوا نظام المحاصصة والتوافق وأرسلوا نوابهم الى جلسة المجلس من دون يتوافقوا ويتحاصصوا في شأن المناصب الرئاسية.. هؤلاء هم منتهكو الدستور والمتنصلون عن مسؤوليتهم الوطنية في الانطلاق بعمل البرلمان الجديد وانتخاب الهيئات الرئاسية.
أي كلام خارج هذا الصدد هو من إنتاج باعة كلام يريدون تصريف بضاعتهم على الجهلة والمتخلفين عقلياً من الناس، ويسعون للتغطية على استخفافهم بمصالح الشعب والوطن.