من يسوقه حظه  العاثر  للتمعن في الصور  والأخبار المتواترة عن عقود التسليح المبرمة رسميا ، او تلك  الأسلحة التي تمتلكها  المليشيات المتعددة الأسماء والأهداف ، تلفه قشعريرة محموم إذ يراوده سؤال منطقي : من أين لواحدهم — ناهيك عن مجاميعهم الغفيرة— تلك الكمية الوفيرة من النقود  ليبتاع  (كلاشينكوف ) بأحدث ما توصلت إليه  الصناعات الحربية من أفانين ، سيما وإن معظم أفراد المليشيات  (كلهم )، دون عمل منتج . او دخل  مجز و معلوم .
ثمة خبر ربما لم يلتفت إليه العامة ، ولكنه يكفي لرفع درجة  الحمى في أوصال من يحسن القراءة بين السطور : إن الدول الرئيسة  المنتجة  للأسلحة  المتطورة — تعرفونها — تنتج سنويا ما يكفي  لتدمير الكرة الأرضية ، وجعل عاليها  سافلها !.
هذا الخبر المعلن ، أما ما يكتنفه من تفاصيل غير معلنة للعامة  فتشير: إن هذا الكم الهائل من الأسلحة  والعتاد ، لا يمكن خزنها لأكثر من سنتين او ثلاثة على اكثر تقدير .— بسبب نظرية التقادم ، وضرورات التحديث ، وصعوبة خزن وإدامة تلك الكميات  . إذن .. لا بد من إيجاد سوق  لتصريف البضاعة . بأسرع وقت ، وبأعلى ثمن ، والدول النفطية الغنية ضامنة ومضمونة . ما دامت الدراسات الاستطلاعية ، استبعدت قيام حرب بين أميركا وروسيا بالأسلحة التقليدية ، وإمكانية نشوب حرب بين بريطانيا وفرنسا شبه معدوم، وبين المانيا وجيرانها مستحيل ، وبين اميركا  ودول أوروبا بعيد  الاحتمال،  وبين  الصين واليابان غير وارد … لذا فإن التنانير المسجرة في دول العالم الثالث (الغنية ) جاهزة  للإمساك بزمام المبادرة لشراء السلاح  واستعماله ابشع استعمال . بعدما غدا الشغل الشاغل لمواطني تلك الدول: كيف الحصول على بندقية لقتل جاري الذي يخالفني الرأي ، او ينابزني بدين او طائفة او معتقد ، او الدفاع عن النفس في احسن الأحوال .
جوهر الفاجعة يتبلور حين نعرف إن ضخ النفط لم يتوقف ولو يوما او بعض يوم ، رغم سيول الدمع وبرك الدم  المسفوح . بعلم أولي الأمر و رغما عنهم.
إن قطرة  نفط يسفح من أجلها جردل  دم ، دية في رقاب  أولياء الدم . أمس واليوم وغدا ، حين تأتيهم  الصيحة فما من عاصم وما من نصير .