اتهم اعضاء في المجلس النيابي الجديد نظراءهم في الدورة السابقة بالفشل في إقرار اهم القوانين التشريعية وعلى رأسها قانون الموازنة العامة للبلد في حين شدد آخرون على ضرورة دراسة مشروع الموازنة وعدم تهميش أي مكون قبل إقرارها، فيما طالب مجلس محافظة بغداد بت

اتهم اعضاء في المجلس النيابي الجديد نظراءهم في الدورة السابقة بالفشل في إقرار اهم القوانين التشريعية وعلى رأسها قانون الموازنة العامة للبلد في حين شدد آخرون على ضرورة دراسة مشروع الموازنة وعدم تهميش أي مكون قبل إقرارها، فيما طالب مجلس محافظة بغداد بتقديم قانون الموازنة العامة في الشهر السابع ليتم إقراره في الشهر التاسع للسنة المالية، من اجل ان يتسنى للمؤسسات الحكومية صرف المبالغ في محلها الصحيح قبل نهاية العام.

وقال النائب فائق الشيخ علي في حديث لـ"المدى" ان "المجلس النيابي الجديد غير معنيّ بالمصادقة على مشروع موازنة تم ترحيله من قبل الدورة البرلمانية السابقة".
واضاف ان "فشل البرلمان السابق في اقرار اهم القوانين التشريعية والتي تمس الواقع المالي والخدمي للمواطن البسيط لا يتحمله المجلس الجديد الذي شكّل خلال فترة محدودة للغاية".
واوضح عضو التيار المدني الديمقراطي ان "وجود فارق زمني يتجاوز السبعة اشهر يجعل من السنة المالية الحالية شبه المنتهية والخالية من قانون يشرع صرف الاموال من قبل الحكومة في شتى المجالات وخاصة الامنية منها".
وبين ان "النواب الجدد ليست لديهم اي تفاصيل او ارقام حقيقية عمّا تم التصرف به خلال الفترة الماضية وما يحتويه قانون الموازنة المطروح من الدورة السابقة لذلك من غير الممكن المصادقة على قانون مبهم ويحمل بين طياته بنوداً مثيرة للجدل".
من جهتها قالت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب عن التحالف الكردستاني في حديث لـ"المدى" إن "البرلمان يمر الآن بمرحلة مخاض عسير لتسمية الرئاسات الثلاث والتي تعتبر الركيزة الاساس لعمل الدولة التشريعي والتنفيذي".
واضافت ان "قانون الموازنة العامة للبلد على درجة كبيرة من الاهمية وله الاولوية في التشريع حال الانتهاء من تثبيت أسماء رئاسة البرلمان من خلال الاتفاقات السياسية بين الكتل الكبرى".
واوضحت نجيب ان "وجود رئاسة أصيلة لمجلس النواب تتمثل بالرئيس ونائبيه يفتح الطريق لتشريع القوانين المعطلة من الدورة السابقة بغض النظر عن اختيار رئيس للجمهورية ورئيس لمجلس الوزراء".
وبينت ان "مشروع قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة يكتنفه الكثير من المواد العقابية لمكون اساسي في المجتمع العراقي لذلك يجب على السلطة التنفيذية اعادة النظر بالقانون وتعديله وفق المعطيات الجديدة على الارض".
واكدت ان "النوايا الصادقة والارادة الحقيقة لتشريع الموازنة تتطلب تقديم ضمانات قانونية ودستورية يتم الالتزام من خلالها بتوزيع الموارد المالية على كافة مكونات الشعب العراقي دون تمييز او اقصاء سياسي او طائفي".
واشارت الى ان "الحكومة الاتحادية قامت بصرف المليارات خلال الفترة السابقة دون وجود قانون يحددها مما قد يتسبب بتأخير اقرار الموازنة نتيجة اعتراض الكثير من الاعضاء على ما صرف من مبالغ في فترة تعتبر استثنائية على كافة الاصعدة". بدوره قال المعاون الفني لمحافظ بغداد جاسم البخاتي لـ"المدى" ان "تأخر اقرار الموازنة العامة للبلد اثر بشكل كبير على تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدمية في داخل العاصمة بغداد".
وأضاف ان "عدم إحالة 350 مشروعا خدمياً بالاضافة الى توقف 700 مشروع جديد من ضمنها مشاريع صحية كبيرة تمثل مبلغ 950 مليار دينار هي حصة بغداد من الموازنة العامة".
واوضح البخاتي ان "الارباك الحاصل في عملية تخصيص الاموال نتيجة تاخر الموازنة يتكرر في كل سنة مالية جديدة حيث تقدم التخصيصات في الشهر الرابع او الخامس من كل سنة بما يؤثر على الحركة العمرانية والخدمية للعاصمة".
وبين ان "الجانب الصحي تحمل الجزء الاكبر لتأخر التخصيصات المالية مما انعكس بشكل سلبي على حياة المواطنين وخاصة اصحاب الامراض السرطانية والمستعصية في عموم المحافظة".
واكد البخاتي ان "اقرار قانون الموازنة في الفترة المتبقية للسنة المالية الحالية لا يحل المشكلة من جذورها بل يحمل مجلس المحافظة اعباء جديدة تتمثل بإعادة دراسة المشاريع وتغيير التوقيتات الزمنية الخاصة بها والتكاليف المالية مما يأخذ وقتا إضافيا يمتد الى نهاية العام الجاري".
وصوت مجلس الوزراء العراقي، في (15 كانون الثاني 2014)، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين (61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس، ومنها أن يكون تصدير النفط الخام المنتج في اقليم كردستان عن طريق شركة سومو حصرا وحسب سياقاتها المعتمدة وبمشاركة ممثلي الاقليم في لجنة التسعير.
كما تنص التعديلات على استبعاد مبالغ عقود شركات النفط الاتحادية (16 تريليون دينار) وشركات الاقليم(900 مليار دينار) من النفقات السيادية وتتم اعادة احتساب حصة الاقليم على اساس 17% من مبلغ شركات الاستثمار وتكون هذه الفقرة دائمية، كما اعلنت اللجنة المالية النيابية في (30 ايلول 2013)، أن موازنة 2014 تبلغ 174.6 تريليون دينار، مبينة أن الجزء الأكبر منها خصص لقطاع الطاقة والأمن.
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، أعلنت مؤخراً عن تضمين 132 ألف درجة وظيفية ضمن موازنة عام 2014، مبينة أن قطاعي الطاقة والأمن كانا أهم ما ركزت عليه الموازنة المقبلة، التي أرسلت إلى مجلس الوزراء.
يذكر أن موازنة العام 2013 بلغت 138 تريليون دينار عراقي، على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ 90 دولاراً، وبكمية تصدير قدرها مليونين و900 ألف برميل يومياً.