كشفت رابطة المصارف العراقية، امس الثلاثاء، عن إعادة صياغة النظام الداخلي للرابطة بما يتلاءم وحاجة المصارف العاملة في البلاد، وأشارت إلى أن الهدف من ذلك هو "تطوير"، القطاع المصرفي، وفيما أكدت أنها تعمل لتكون "المدافع الحقيقي"، عن المصارف، لفتت إلى أن

كشفت رابطة المصارف العراقية، امس الثلاثاء، عن إعادة صياغة النظام الداخلي للرابطة بما يتلاءم وحاجة المصارف العاملة في البلاد، وأشارت إلى أن الهدف من ذلك هو "تطوير"، القطاع المصرفي، وفيما أكدت أنها تعمل لتكون "المدافع الحقيقي"، عن المصارف، لفتت إلى أن المصارف الأهلية ساعدت في "إعادة إعمار البلاد".

وقال عضو الرابطة عبد العزيز الحسون، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الرابطة وجدت أنه من الضروري أن يكون هنالك نظام داخلي جديد يتماشى مع التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي في العراق، لاسيما بعد القرارات التي أصدرتها الجهات الحكومية المعنية بالقطاع"، مبيناً أن "الرابطة قررت إعادة صياغة نظامها الداخلي بما يتلاءم مع حاجة المصارف العراقية العاملة في البلاد".
وأضاف الحسون أن "النظام الداخلي الجديد وجد له محددات منها مراعاة حقوق القطاع المصرفي والعمل بشكل موحد وبشراكة قوية من أجل تطوير القطاع المصرفي وبناء قاعدة مصرفية عراقية تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والمالية في العراق"، مشيراً إلى ان "الرابطة تسعى إلى أن تكون المدافع الحقيقي للمصارف العاملة في العراق ومنسقاً جيداً بينها وبين السلطات النقدية والمالية في البلاد لحل جميع الإشكالات".ولفت الحسون إلى أن "المصارف الأهلية العاملة في العراق لها دور مميز وريادي في تنمية اقتصاد البلاد من خلال مشاركتها في إعادة إعمار البلاد عن طريق القروض للمشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، فضلاً عن تقليل البطالة وتحريك عجلة الاستثمار ومشاريع البنى التحتية والسيطرة والحفاظ على الدينار العراقي مقابل العملات الأخرى".
ويتكون النظام المصرفي في العراق من 43 مصرفاً، فضلاً عن البنك المركزي، وتتوزع بحسب الملكية بين سبعة حكومية، و30 أهلياً، بضمنها سبعة إسلامية، فضلاً عن ستة مصارف أجنبية.