كشف أعضاء مجالس بغداد وكربلاء ونينوى عن إفلاس خزائنهم المالية بسبب تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية ما اضطرهم لصرف أموال الطوارئ الضئيلة أصلا في مساعدة الاف العوائل النازحة لمدنهم نتيجة تهجيرهم من قبل المجاميع الإرهابية والداعشية منذ اكثر من شهري

كشف أعضاء مجالس بغداد وكربلاء ونينوى عن إفلاس خزائنهم المالية بسبب تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية ما اضطرهم لصرف أموال الطوارئ الضئيلة أصلا في مساعدة الاف العوائل النازحة لمدنهم نتيجة تهجيرهم من قبل المجاميع الإرهابية والداعشية منذ اكثر من شهرين.

وقال عضو مجلس بغداد فرحان قاسم في حديث لـ"المدى" ان "مجموع النازحين الى محافظة بغداد بلغ 20 الف عائلة توزعوا على جانبي الكرخ والرصافة حسب إحصائية وزارة الهجرة والمهجرين الرسمية".
وأضاف ان "الإحصائية تضمنت 6000 عائلة نازحة من محافظة الأنبار اضافة الى 9000 عائلة من محافظة نينوى والباقي يمثل عدة محافظات مثل صلاح الدين وديالى".
وأوضح قاسم ان "الحكومة المحلية لمدينة بغداد شاركت بقوة في عملية مساعدة النازحين من خلال توفير المواد الغذائية والصحية وإيجاد مساكن لإيوائهم بصورة مؤقتة
وبين ان "عدم توفر أموال كافية في خزائن المحافظة نتيجة عدم إقرار الموازنة العامة للبلد اثر بشكل كبير على طريقة تقديم المساعدات الكافية للأسر النازحة الى بغداد خلال الفترة الماضية".
واكد ان "كافة الأموال المصروفة هي من رصيد المحافظة الخاص بالطوارئ وذلك لافتقار موازنة بغداد الى الأموال والتخصيصات اللازمة لمعالجة حالات الأزمات الآنية والمستقبلية".
وأشار الى ان "مناقلة الأموال بين أبواب الصرف المعتمدة في موازنة المحافظة وفر حلولا بشكل وقتي وقانوني للسيطرة على أزمة النزوح الكبيرة في الفترة الاخيرة".
من جانبه قال عضو مجلس محافظة نينوى غزوان الداوودي في حديث لـ"المدى",ان"مجلس نينوى بمن فيها المحافظ لايملك أية مبالغ يمكن من خلالها تقديم مساعدات انسانية او عينية الى نازحي المحافظة في اطراف مدينة الموصل".
وأضاف ان "دور مجلس المحافظة اقتصر على تنسيق العمل بين الحكومات المحلية لمحافظتي اربيل ودهوك اللتين وفرتا الموارد المالية بصورة كبيرة والمنظمات العالمية والإقليمية مثل جمعية الهلال الأحمر والصليب الأحمر اضافة الى منظمة الهجرة الدولية لإيصال المواد الغذائية وتوفير الأوضاع السكنية المناسبة لآلاف العوائل الموصلية التي هجرت بسبب الوضع الأمني غير المستقر في المحافظة".
وأوضح الداوودي ان "نزوح اكثر من 20 الف عائلة موصلية يمثل كارثة انسانية كبرى ما يستوجب بذل الجهود المكثفة لإيصال ما يحتاجونه من مواد غذائية أساسية وصحية تساعدهم على اجتياز الأزمة الراهنة باقل الخسائر الممكنة".
وبين ان "مناطق اطراف الموصل أضحت ملاجئ آمنة للعوائل النازحة حيث تركزت في أقضية سهل نينوى مثل برطلة وبعشيقة والحمدانية وتلكيف اضافة الى القرى والنواحي المنتشرة بالقرب منها ".
واكد ان "الحكومة الاتحادية لم تقدم أية مساعدة تذكر للعوائل النازحة من مدينة الموصل رغم المناشدات المتكررة لأعضاء المجلس طيلة الفترة السابقة ما فاقم الأزمة الإنسانية لتلك العوائل".
وأشار الى ان "أعضاء محافظة نينوى لم يتسلموا رواتبهم القانونية منذ ما يقارب الشهرين رغم تصديهم للعمل الميداني في توفير الاحتياجات الضرورية لأبناء محافظتهم المنكوبة بفعل احتلالها من مجاميع داعش".
وكان مسؤولون في محافظة نينوى أكدوا، في (20 حزيران 2014)، أن أعداد النازحين من الموصل وتلعفر يقدر بـ200 ألف شخص، وفيما بيّن مسؤولون في محافظة صلاح الدين عن فرار 70% من أهالي تكريت ونزوح نحو 50% من سكان ناحية الصينية الى بلدات اكثر امناً الى الشمال من المحافظة، لفت مسؤولون في محافظة ديالى الى تركز مناطق النزوح في الكاطون والعظيم وجلولاء والسعدية.
بدوره اكد محفوظ التميمي عضو مجلس محافظة كربلاء لـ"المدى" ان "الفترة الماضية شهدت توافد الاف العوائل النازحة من محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك نتيجة تهجيرها من قبل المجاميع الإرهابية ".
وأضاف ان "إدارتي العتبتين العباسية والحسينية أخذت على عاتقها مسؤولية إعانة العوائل النازحة وذلك بفتح مباني مدينة الزائرين الخاصة بالزوار وتقديم الوجبات الغذائية اليومية إضافة للخدمات الصحية المتكاملة".
وأوضح التميمي ان "محافظ كربلاء طلب وبشكل استثنائي من مجلس الوزراء تخصيصات مالية إضافية على شكل سلف قابلة للتسديد حال إقرار الموازنة العامة لتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين".
وبين ان "الحكومة المحلية في كربلاء تعمل بشكل مستمر وعلى قدم وساق لسد الاحتياجات اللازمة للعوائل النازحة دون تفريق بين مكون وآخر وذلك بشمولهم بالمواد الغذائية والصحية اللازمة رغم نقص مواردها المالية ".
كما أعلنت محافظة كربلاء، في وقت سابق، عن استقبالها "أكثر من ألف عائلة" نازحة من محافظات ومناطق سيطر عليها مسلحو تنظيم (داعش)، وأوضحت أنهم "سكنوا مدينة الزائرين وفي الجوامع ووفرت لهم المواد الغذائية وحليب الأطفال والأدوية"، وفيما بينت أنها "هيأت خمس عشرة مفرزة طبية" لتقديم الرعاية الصحية للنازحين، دعت المنظمات الدولية والمحلية الى "مساندتها بتقديم المساعدات لهم".
يذكر أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أعلنت في (الأول من تموز 2014 الحالي)، عن استقبال محافظة النجف نحو أربعة آلاف نازح من محافظة نينوى تم تهجيرهم على "أساس طائفي"، وأوضحت أن عدد النازحين "يتزايد بنحو سريع"، وفيما بيّنت أن مجلس محافظة النجف "شكل لجنة حكومية وبالتنسيق مع المنظمات الدولية لإغاثتهم"، أكدت أن العوائل النازحة "تعاني نقصاً كبيراً في المواد الغذائية والمياه وحليب الأطفال".
وكان تنظيم (داعش) قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، (405 كم شمال العاصمة بغداد)، في (العاشر من حزيران الحالي)، كما امتد نشاطه عدها إلى محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة في البلاد.