انتقد نواب وخبراء اقتصاديون الخطوات الحكومية الخجولة في معالجة الأزمة الصناعية المستفحلة منذ سنوات مشيرين الى عدم وجود خطط ستراتيجية قادرة على النهوض بالواقع الصناعي للبلد, فيما أكدوا امتلاك العراق امكانات مادية وبشرية قادرة على بناء اقتصاد متوازن يع

انتقد نواب وخبراء اقتصاديون الخطوات الحكومية الخجولة في معالجة الأزمة الصناعية المستفحلة منذ سنوات مشيرين الى عدم وجود خطط ستراتيجية قادرة على النهوض بالواقع الصناعي للبلد, فيما أكدوا امتلاك العراق امكانات مادية وبشرية قادرة على بناء اقتصاد متوازن يعتمد على صادراته الصناعية دون الاعتماد على مصدر واحد في الدخل. 

وقال العضو السابق في لجنة الاقتصاد النيابية حسين سلمان محمد لـ "المدى", ان "العملية الصناعية تعتبر من اهم أركان الاقتصاد الوطني للبلد لما تمثله من توازن مالي ونقدي يساعد على معالجة كل الأضرار الجانبية المرافقة لاعتماد البلد على منتج وحيد يتمثل بالنفط المصدر للخارج".
واضاف ان "عجلة الصناعة الوطنية في البلد أصيبت بالشلل التام بعد عام 2003 وما تلاها من سنوات بسبب عدم تمكن الحكومات المتعاقبة معالجة جذور الأزمة الصناعية لعدة أسباب واهمها التقصير وعدم المبالاة بالواقع الصناعي المنعدم".
وأوضح ان "عدم تطبيق القوانين المشرعة من قبل المجلس النيابي للدورة السابقة مثل قانون حماية المنتج وحماية المستهلك وقانون منع الاحتكار اضافة لقانون التعرفة الكمركية انعكس بشكل سلبي على السلع المنتجة محليا وادى الى توقف انتاجها بالكامل".
وبين ان "افتقار الصناعة الوطنية الى عقول فنية وخبرات متراكمة جعل من وزارة الصناعة واجهة لصرف الأموال العامة عن طريق رواتب ومخصصات لجيوش من الموظفين العاطلين عن العمل الحقيقي والمنتج الذي اصبح من التاريخ".
واكد ان "تحول الشركات الصناعية العامة والتي كانت تنتج كل مايحتاجه الفرد العراقي الى شركات للمقاولات تستورد من دول الجوار سلع دون المستوى لتبيعه بأسعار عالية الى المواطن وفق نظرية بائسة استمرت لسنوات طويلة دون توقف".
وأشار الى ان "نجاح المبادرة الزراعية كان بسبب توفر القاعدة الاساسية لاستمرارها متمثلة بالأموال والتربة الجيدة اضافة الى عدم تداخل بعض العوامل الجانبية بشكل اساس في عملية ديمومتها في حين تحتاج المبادرة الزراعية الى عناصر مهمة كالطاقة الكهربائية والوقود والمواد الاولية مما يجعل مفرداتها متشعبة وكثيرة وذلك يحتاج ارادة وطنية حقيقية لا تعمل بخطط تسويفية واعلانية فقط".
وتعرضت الصناعة العراقية في عام 2003 الى أكبر عملية نهب وتدمير في تاريخها إذا لم تمر ساعات على سقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان عام 2003 حتى بدأت أكبر عملية سرقة في القرن الحديث لمصانع الدولة ومعاملها استمرت لأسابيع بشكل جعل اغلب المؤسسات الصناعية العراقية مجرد هياكل حديدية وبعضها تحول الى ارض جرداء بعد نهبها بالكامل.
وعلى الرغم من، محاولة الحكومة العراقية لتأهيل وإعادة إحياء الصناعة العراقية خلال السنوات الماضية من خلال تخصيص أموال وقروض لمساعدة الصناعيين العراقيين فإنها لم تحقق تقدما ملموسا، لاستمرار تراجع مستوى التجهيز بالطاقة الكهربائية الذي يمثل العصب الأساس لأية صناعة، فضلا عن عدم قدرة المنتجات العراقية على منافسة المنتجات المستوردة الا نادرا بسبب رخص اثمانها وجودتها.
بدوره قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في حديث لـ"المدى",ان" العراق ليس بحاجة الى مبادرات وقتية لا تحمل رؤى ستراتيجية مبنية على خطط اقتصادية واضحة ورصينة".
واضاف ان "خطوات بناء صناعة محلية متقدمة تحتاج الى عدة عوامل مساعدة مثل توفير الطاقة الكهربائية والمواد الاولية اضافة الى تفعيل القوانين المالية والعقابية الساندة والمصاحبة لإطلاق منتوج وطني مميز".
وأوضح الصوري ان "تخفيض تكلفة المنتوج من خلال اصدار قرارات الاعفاء الضريبي ومنح المستثمرين المحليين مساعدات مالية دون فوائد يتم استقطاعها على فترات بعيدة المدى من شأنه النهوض بواقع الصناعات المحلية للبلد خلال مدد زمنية معينة".
وبين ان "اقتصاد العراق غني من الناحية المالية نتيجة بيع النفط لذلك يجب استثمار الاموال وذلك بتخصيص مبلغ 7تريلونات دولار على شكل دفعات سنوية تثبت وفق جداول واضحة في الموازنة السنوية من كل عام". واكد ان "إنشاء مصرف تنموي خاص بالقطاع الصناعي يكون داعما بشكل كبير من حيث تقديم السيولة المالية وجاذب لرؤوس الأموال المحلية والاجنبية بما يساهم في اعادة دوران عجلة الصناعة الوطنية في كل المجالات المختلفة".
واشار الى ان "منح الرخص الصناعية من قبل وزارة الصناعة لايعني بالضرورة تفعيل الجانب الصناعي لان اغلب المشاريع الممنوحة عن طريق الرخص لم تبدا اصلا في عملها لوجود عقبات لم تعالج بصورة صحيحة ومنهجية وفق اجندة عمل محددة".
وكانت الحكومة العراقية أطلقت في آب 2008 مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي بالبلاد، فيما حددت سقفاً زمنياً قدره عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الستراتيجية، وتشمل المبادرة من بين أمور أخرى، دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية، واستصلاح الأراضي وضمان شراء الإنتاج من المحاصيل الستراتيجية بأسعار السوق، إضافة إلى تخصيص صناديق إقراض متنوعة.
وتوجد في مدن العراق المختلفة معامل حكومية معطلة كمعامل الورق والحديد والصلب والبتروكيمياويات بعد توقف وحداتها الإنتاجية فضلاً عن معامل الأسمدة التي تعرضت إلى الدمار بسبب الحروب أو تقادم معداتها.
وكانت رابطة تنمية وتطوير الصناعة والتجارة في العراق انتقدت، في وقت سابق، عدم دعم الدولة لقطاع الصناعة والتجارة وفتح أبواب الاستيراد على مصراعيها مما الحق الضرر بالمنتج الوطني وافقده القدرة على المنافسة، وفيما اعتبرت ان شحة الكهرباء والمحروقات وعدم مواكبة الملاكات الوطنية للتطورات العالمية والافتقار للقوانين المناسبة أهم عوامل تراجع العراق صناعياً واقتصادياً، أكدت سعيها الكشف عن المناطق الجاهزة للاستثمار الصناعي والمساعدة على تحفيز الشركات الأجنبية والعربية لاستثمارها بالاشتراك مع المستثمر العراقي، وإيجاد مصادر صناعية وتجارية غير النفط.
يذكر أن العراق شهد بعد سنة 2003، حالة من الانفتاح بلا قيود على العالم ما أدى إلى إغراق السوق المحلية ببضائع من شتى أنحاء العالم دون حسيب أو رقيب، فضلاً عن تراجع الإنتاج المحلي العام والخاص من جراء حالة الانفلات الأمني وشحة الطقة والوقود، ولم تفلح جهود الجهات الحكومية المعنية، حتى الآن، بما فيها التقييس والسيطرة النوعية ووزارتي البيئة والصحة في مواجهة طوفان البضائع الرديئة برغم الجهود المبذولة في هذا الشأن.