أعلنت وزارة التخطيط العراقية، امس الجمعة، أن نسبة الفقر في العراق قاربت الـ 19% ، واكدت أن جزء من السكان يعيش في حالة فقر مدقع ، وفيما أشارت إلى أن العراق تحسن كثيرا في الآونة الأخيرة من ناحية توفر الأمن الغذائي، قدر خبير اقتصادي خسارة العراق من النا

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، امس الجمعة، أن نسبة الفقر في العراق قاربت الـ 19% ، واكدت أن جزء من السكان يعيش في حالة فقر مدقع ، وفيما أشارت إلى أن العراق تحسن كثيرا في الآونة الأخيرة من ناحية توفر الأمن الغذائي، قدر خبير اقتصادي خسارة العراق من الناتج المحلي بـ"نسبة 10% " بسبب العمليات العسكرية في المناطق الشمالية والغربية، محذرا من مخاطر سيطرة الإرهاب على السدود المائية.وقال وكيل وزارة التخطيط، مهدي العلاق، في حديث إلى (المدى برس)، إن "توفر الأمن الغذائي في العراق تحسن كثيرا عن السابق، وقطع العراق أشواط كبيرة في هذا الجانب".وأضاف العلاق، أن "البطاقة التموينية لعبت دورا كبيرا في هذا الجانب، وساهمت في خفض معدلات الفقر الى 19%"، مؤكدا أن "جزء منهم يعيش حالة فقر مدقع".وتابع وكيل وزارة التخطيط، أن "نسبة الفقر المدقع وصلت في عام 2007 الى 1.5%"، لافتا إلى إلى أن "هذه الفئات الهشة بحاجة إلى رعاية والبحث عن جيوب الفقر الشديد لمعالجتها".من جهته قال، الخبير الاقتصادي ونائب محافظ البنك المركزي السابق، مظهر محمد صالح في حديث إلى (المدى برس)، إن "سيطرة الإرهاب على بعض السدود المهمة في المنطقتين الغربية والشمالية يشكل تهديدا مائيا خطرا على العراق، وعلى الحكومة ان تدرك ذلك"، مبينا ان "العراق حرم من الإنتاج الزراعي لموسم الصيف والذي يخدم السكان المحليين بسبب العمليات العسكرية، في المناطق الشمالية والغربية".وأضاف نائب محافظ البنك المركزي السابق، ان " الخسائر الناجمة عن هذه العمليات في المناطق الزراعية تقدر بـ 10 إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي"، مؤكدا أن "هذه النسبة أصبحت خارج السيطرة وغير محسوبة، وهي خسارة كبيرة على الاقتصاد العراقي".وطالب مظهر محمد صالح، "الحكومة بإعادة الأوليات وتعويض هذه الخسائر بسياسات زراعية بديلة وقوية وراسخة ومعالجة المخاطر التي تهدد مصادر المياه في العراق".وكانت وزارة التجارة العراقية أكدت في ،(11 تموز 2014)، أنها وضعت خطة لتعزيز خزينها من مفردات البطاقة التموينية بما يؤمن توزيعها أشهر عدة مقبلة تحسباً من التداعيات الأمنية، مبينة أن فرقها مستمرة بمرافقة السوق حفاظاً على قوت الشعب والحد من ارتفاع الأسعار.

يذكر أن مسؤولين في مجلس محافظة بغداد، فضلاً عن عدد من المواطنين والتجار، أكدوا في حديث إلى صحيفة (المدى)، في (الثامن من تموز 2014 الحالي)، وجود شحة في المواد الغذائية بالعاصمة مع ارتفاع أسعار المتوافر منها نتيجة الأزمة الأمنية الراهنة، وقطع الطرق مع المنافذ الحدودية الغربية والشمالية.