مجلس بغداد يشخص ارتفاعا في نسب الفقر بسبب النزوح بغداد /المدى كشف عضو في مجلس محافظة بغداد، امس السبت، عن زيادة عدد النازحين إلى بغداد، عازيا السبب إلى زيادة معدلات النزوح للعاصمة.وفيما حذر من تبعات النزوح الجماعي من الموصل، أكد ان مجلسه سحب مبالغ

مجلس بغداد يشخص ارتفاعا في نسب الفقر بسبب النزوح

بغداد /المدى

كشف عضو في مجلس محافظة بغداد، امس السبت، عن زيادة عدد النازحين إلى بغداد، عازيا السبب إلى زيادة معدلات النزوح للعاصمة.وفيما حذر من تبعات النزوح الجماعي من الموصل، أكد ان مجلسه سحب مبالغ مالية من حصة المشاريع ووزعها على العوائل النازحة.وقال غالب الزاملي، عضو مجلس محافظة بغداد، إن "الأحداث الأمنية المتردية التي تعصف بالبلاد أثرت بشكل كبير على نسب الفقر في العراق".وأضاف الزاملي أن "التأثير على نسب الفقر في بغداد كان واضح جدا".وبيّن ان "نزوح العائلات من الموصل إلى بغداد بدون إحضار أموالها وأغراضها دفع مجلس محافظة بغداد إلى تخصيص جزء من المبالغ المخصصة للمشاريع وتوزيعها على النازحين".
وأوضح أن "هذا التوزيع أدى إلى توقف المشاريع وتوقف العاملين فيها"، مشيرا إلى ان "يضاف إلى عدد العاطلين عن العمل في بغداد نسبة جديدة تكونت من النازحين القادرين عن العمل لكنهم لم يجدوا العمل بعد".
وشدد الزاملي على أن "خطر النزوح يؤثر على العراق بأكمله وليس على بغداد فقط، لذلك نحذر من تبعاته

الزراعة: سنستدين من وزارة المالية لتغطية مستحقات موردي محصول الشعير

بغداد /المدى برس

أعلنت وزارة الزراعة العراقية، امس الاول الجمعة، عزمها الاستدانة من وزارة المالية من اجل سداد مستحقات موردي محصول الشعير، وفيما بينت ان هذا الطبب جاء نتيجة عدم اقرار الموازنة ووقوعها في حرج امام موردي المحصول، توقعت استدانة وزارة التجارة أيضا من المالية لتغطية نفقاتها بشأن موردي الحنطة لعجزها المالي.
وقال الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي (للمدى برس)، ان "عدم اقرار الموازنة جعل الوزارة في حرج امام موردي محصول الشعير من المزارعين من مختلف المحافظات الى مخازن الوزارة بسبب الانتهاء من المحصول وقرب سداد مستحقاتهم المالية"، مشيراً الى ان "الوزارة طلبت من وزارة المالية استلاف مبالغ لتسديد مستحقات المزارعين، ونحن بانتظار ردها".وأوضح القيسي ان "تأخر الموازنة انعكس سلباً وبشكل كبير على مشاريع الوزارة المستقبلية حيث عطل العشرات من المشاريع التي رسمت من اجل تطوير وتأهيل القطاع الزراعي في البلاد.
وتوقع القيسي ان "تضطر وزارة التجارة هي الأخرى الى الاستلاف من وزارة المالية لتغطية نفقاتها بشأن موردي الحنطة لعجزها المالي".
وكان قد كشف وزارة التجارة في 26 حزيران الماضي عن تسلم الوزارة مبالغ من وزارة المالية وصلت الى ترليون و350 مليار دينار لسداد مبالغ الفلاحين المسوقين للحنطة خلال هذا العام، في حين طالبت بمبالغ مالية اضافية قدرت بـ"ترليون دينار"، لسداد ما تبقى من مسوقي الحنطة.