تحدث أعضاء في مجلس محافظة المثنى عن الاهمية الاقتصادية الكبيرة لعمليات التطوير الجديدة ضمن جولة التراخيص التي تخص الصناعة النفطية والغازية في المحافظة والتي تحتوي على خزين هائل من مواد الطاقة غير المفعلة , فيما اكد خبراء نفطيون على ضرورة الاستفادة من

تحدث أعضاء في مجلس محافظة المثنى عن الاهمية الاقتصادية الكبيرة لعمليات التطوير الجديدة ضمن جولة التراخيص التي تخص الصناعة النفطية والغازية في المحافظة والتي تحتوي على خزين هائل من مواد الطاقة غير المفعلة , فيما اكد خبراء نفطيون على ضرورة الاستفادة من مادة الغاز الطبيعي لانها متوفرة بكميات كبيرة وغير مستخرجة سابقا مما يسهم في تعدد الصادرات العراقية لعناصر الطاقة. 

وقال عضو مجلس محافظة السماوة محمد عربود في حديث لـ"المدى",ان "محافظة السماوة دخلت ضمن جولة التراخيص الرابعة من خلال الرقعتين الجغرافيتين المستكشفتين داخل حدودها".
وأضاف ان "العمل جاري من قبل مديرية المسح الزلزالي والتابعة لوزارة النفط حيث تم التعاقد مع شركة روسية واخرى صينية لتطوير الرقعتين الجديتين خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرا من بدء المشروع".
وأوضح عربود ان "اشراك الحكومة المحلية لمحافظة السماوة في المناقشات الاولية لعملية التعاقد مع الشركات العالمية وفر بعض الامتيازات لأبناء المحافظة من خلال تعهد الشركات ببناء مشاريع البنى التحتية للمحافظة تتضمن شبكات طرق ومياه إضافة الى محطات مجاري كبيرة".
وبين ان "تحرك الاقتصاد المحلي للمحافظة بداء عند نصب الشركتين بعض المخيمات الخاصة بها وذلك عن طريق تشغيل المئات من ابناء المدينة في وظائف جديدة اضافة الى تأجيرها العديد من الشاحنات والمركبات الصغيرة الخاصة بالمواطنين مما يدر عليهم بمبالغ تساعد على تحسين ظروفهم المعيشية".
واكد ان "السنوات القليلة القادمة ستشهد تصاعد ملحوظ لاقتصاد المحافظة نظرا لإنتاج النفط والغاز الذي يسهم بالدرجة الاولى في زيادة مداخيل المواطنين وتوفير الأموال اللازمة لبناء واعمار المحافظة في شتى المجالات".
وأشار الى ان "المحافظة عانت خلال السنوات السابقة من قلة التخصصات المالية وضآلة اموال البترو دولار المقدمة من الحكومة المركزية مما انعكس على قلة الخدمة المقدمة للمواطن السماوي وتأخر مشاريعها الاستثمارية والخدمية كبقية المحافظات المجاورة"
بدوره قال الخبير النفطي حمزة الجواهري في حديث لـ"المدى",ان "محافظة المثنى تعتبر من المحافظات الجديدة على جولة التراخيص فسابقا لم يجر اي تطوير على حقولها النفطية المستكشفة والقليلة اصلا".
واضاف ان "عمليات المسح الجيوفيزيائي لمادة الغاز الطبيعي التي تتم خلال الفترة الراهنة لتحديد كمية المخزون في باطن الارض يساعد على احتساب ما يمكن استخراجه من الرقع الاستكشافية الجديدة".
واوضح الجواهري ان "الرقعة الاستكشافية العاشرة من جولة التراخيص الرابعة تتضمن عمليات تحديد الحقول المنتجة للغاز فقط بغض النظر عن النفط وذلك لاكتفاء الحكومة الاتحادية بما موجود من حقول منتجة حسب الخطة الوطنية الموضوعة سابقا".
وبين ان "عمليات المسح الجيوفزيائي تستغرق من سنتين الى ثلاث سنوات بسبب طبيعة الأراضي الرسوبية والتي تتكون من عدة طبقات ارضية ,اما عمليات الحفر والاستخراج لا تتعدى الـ 6 اشهر وحسب عدد الأبراج المستخدمة في العمل".
واكد ان "الحقول المستكشفة في محافظة المثنى تتعدى الى محافظة النجف المجاورة بنسب لا يمكن تحديدها مسبقا ولكنها بعيدة عن حدود المحافظة مع العربية السعودية"
وتابع ان "الدراسات الجيولوجية في عقد الثمانينيات من القرن الماضي اثبتت احتواء الاراضي الصحراوية على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي اكثر من غيرها بسبب تركز الحوض الجيولوجي على اطراف البلد الشرقية والغربية".
فيما اعلنت مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية، اليوم الجمعة، أن العراق "أول دولة" من المنطقة انضمت للمبادرة، وعدت ذلك بأنه "مؤشر جيد على حرص الحكومة على محاربة الفساد"، وفيما بين محافظ المثنى أن وزارة النفط "وقعت عقدا" مع شركات روسية وبريطانية ويابانية لتطوير رقع استكشافية في ثلاث محافظات، أكد أن إنتاج النفط من هذه الرقع "سينعكس إيجابا على مدخولات المثنى وتنميتها اقتصادياً".
وقال أمين العام لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق، علاء محيي الدين خلال احتفالية أقامتها المبادرة بمناسبة اصدار التقرير الثالث، على قاعة اوروك في كلية الطب بجامعة المثنى، إن "مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية اعلن عنها في جوهانسبرغ بجنوب افريقيا في ايلول 2002 وهي عبارة عن بروتوكول دولي يلزم الدول الموقعة عليه اعتماد مقاييس عالمية دقيقة في تداول عائدات الثروة الوطنية المستخرجة من باطن الأرض كالمعادن والنفط والغاز"، موضحا أنه "يتضمن هذا الالتزام الإعلان عن العائدات والمطابقة مع تقارير المدفوعات الرسمية التي تصدرها الحكومة والشركات الاستخراجية والمجتمع المدني وبهذه الفعالية والشفافية سيتم ضمان تداول الثروة بعيدا عن الفساد والهدر".
وأضاف محيي الدين أن "المنظمات الدولية أجمعت على اعتبار انضمام دولة ما الى هذه المبادرة هو مؤشر واضح على رغبتها في محاربة الفساد والحد من سرقة المال العام"، مشيرا الى أن "من اهم فوائد المبادرة هي ضمان استخدام جزء اكبر من العائدات المتولدة عن عائدات النفط والموارد المعدنية لفائدة الشعب، كما تسهم في تقوية الرقابة والمساءلة على الميزانية العامة للدولة فضلا عن تعزيز موقف الدول عند توقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والحصول على قروض والإعفاء من الديون".
وبيّن أمين العام لمبادرة الشفافية أن "العراق اول دولة من المنطقة انضمت الى هذه المبادرة"، عاداً إياه بأنه "مؤشر جيد على حرص الحكومة على محاربة الفساد".
من جانبه، قال محافظ المثنى ابراهيم الميالي خلال الاحتفالية، إن "ائتلاف شركتي لوك اويل الروسية وانبكس اليابانية باشرا بإجراء المسوحات الزلزالية في الرقعة الاستكشافية النفطية 10 وان انتاج النفط من هذه الرقع سينعكس إيجابا على تنمية المحافظة"، موضحا أن "مساحة هذه الرقعة تبلغ 5600 كم2 ونسبة 67% منها تقع داخل حدود المحافظة و33% داخل الحدود الادارية لمحافظة ذي قار".
وأضاف الميالي أن "وزارة النفط وقعت عقداً مع ائتلاف شركات باشنفط الروسية وبريمير البريطانية لتطوير وتأهيل الرقعة الاستكشافية الـ12 في محافظتي المثنى والنجف"، لافتاً الى أن "مساحة الرقعة الاستكشافية 12 هي 9020 كم2، منها 6550 كيلومترا مربعا داخل حدود المحافظة و2470 كيلومترا مربعا داخل حدود النجف".
وأعرب الميالي عن أمله بأن "يتم انتاج النفط من هذه الرقع الاستكشافية خلال الثلاث او الاربع سنوات المقبلة"، مؤكدا أنه "سينعكس إيجابا على مدخولات المثنى من مشاريع البترودولار وتشغيل ابناء المحافظة وتنميتها اقتصاديا من خلال عمل الشركات".
وتعد ظاهرة الفساد "التحدي الأكبر" الذي يواجه العراق إلى جانب الأمن، منذ سنة 2003، لاسيما أن مستوياته بلغت حداً أدى بمنظمات دولية متخصصة إلى وضع العراق من بين البلدان "الأكثر فساداً" في العالم، إذ حل بالمرتبة الثالثة في سنة 2012 الماضية.
وكانت منظمة الشفافية الدولية أعلنت، في (الثالث من كانون الأول 2013)، أن خمس دول عربية احتلت المراكز الأولى بين الدول الأكثر فساداً في العالم، وأكدت أن الصومال والسودان وليبيا تليها العراق وسوريا، هي التي احتلت المراتب الأولى وفقا لمؤشر الفساد التابع للمنظمة لعام 2013، أشارت إلى أن القائمة ضمت 177 دولة.
وكان محافظ المثنى أعلن، في (17 اذار 2014)، أن ائتلاف شركتي لوك اويل الروسية وانبكس اليابانية باشرا بإجراء المسوحات الزلزالي" في الرقعة الاستكشافية النفطية 10، وفيما بين أن مساحة هذه الرقعة تبلغ 5600 كم2 ونسبة المحافظة منها 67%، أكد أن انتاج النفط من هذه الرقع "سينعكس إيجابا على تنمية المحافظة".