بعد تدهور الأوضاع الأمنية وسقوط الموصل بيد المسلحين، غادرت الشركات الاستثمارية العاملة في العاصمة بغداد والمحافظات الغربية والشمالية، مما أثر سلبا على واقع الاستثمار في البلد.وقال رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، إن ست شركات تركية تعمل في بناء مجم

بعد تدهور الأوضاع الأمنية وسقوط الموصل بيد المسلحين، غادرت الشركات الاستثمارية العاملة في العاصمة بغداد والمحافظات الغربية والشمالية، مما أثر سلبا على واقع الاستثمار في البلد.
وقال رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، إن ست شركات تركية تعمل في بناء مجمعات سكنية غادرت العاصمة بغداد بسبب تلقيها تهديدات من قبل مجاميع مسلحة غير منضبطة، مؤكدا أن تهديد الشركات الاستثمارية جاء نتيجة سياسة تركيا تجاه العراق.
وأوضح أن هذه الشركات وصلت في عملية إنجاز مشاريعها إلى أكثر من 60% وهي تابعة لهيئة الاستثمار المحلي، مؤكدا أن الشركة التي تنفذ مشروع مجمع معسكر الرشيد جنوب بغداد غادرت أيضا.
وأشار إلى أن الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط لم تغادر البلاد، مبينا أن محافظة بغداد وجهت الأجهزة الأمنية والشرطة المحلية بضرورة حماية ممتلكات هذه الشركات لأنها وصلت إلى مرحلة مهمة من الإنجاز.
وقال رئيس شركة النور للاستثمار محمد الدوري إن هناك العديد من أصحاب المناصب والشخصيات والأحزاب السياسية يطالبون المستثمرين الأجانب بحصة من أجل تسهيل عملهم بعد أن يرسو المشروع عليهم, مؤكدا أن هناك تهديدات تصل إلى القتل في بعض الأحيان في حال عدم دفع الرشاوى، من دون أن يسمي تلك الشخصيات والجهات.
وأشار إلى أن الإجراءات الروتينية في الدوائر الحكومية بصورة عامة ساهمت في خروج المستثمرين لأن المعاملات تصل إلى أشهر عديدة ولا يتم اكتمالها، مبينا أن تردي الأوضاع الأمنية في الفترة الأخيرة أسهم في هروب المستثمرين خصوصا في المحافظات التي تشهد عمليات عسكرية حفاظا على حياتهم.
وأوضح أن خسائر كبيرة لحقت بالمستثمرين الأجانب نتيجة عدم قدرتهم على إكمال المشاريع بسبب الإجراءات الروتينية وتردي الأوضاع الأمنية وسيطرة الجماعات المسلحة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري إن الأحداث الأمنية والسياسية التي يشهدها العراق أدت إلى هشاشة المناخ الاستثماري، وساهمت بشكل كبير في خروج المستثمرين في ظل عدم وجود تأمين كامل للعملية الاستثمارية.
وأضاف أن حل مسألة هروب المستثمرين في بداية الأمر يجب أن يكون سياسيا ويرافقه استقرار سياسي وخطط منهجية وواضحة للعملية الاستثمارية والتعامل معها بمهنية كاملة، مبينا أن المهنية في التعامل مع الجهات الاستثمارية غائبة، وأن الظروف السياسية والأمنية تتحكم بكل شيء في العراق، لذلك من الصعب التحدث عن خطوات وإجراءات من الممكن أن تقدم حلولا إيجابية.
وأقر الصوري بعدم اهتمام الدولة العراقية بالقضايا الاقتصادية منذ بداية عام 2003 وإلى الآن، مما أدى لظهور المشكلات الحالية بسبب الخلافات السياسية، مؤكدا أن هناك عاملا مهما في هروب المستثمرين هو عدم إقرار الموازنة المالية للعام الحالي.
وتابع أن كل الإجراءات الاقتصادية منذ بداية العملية السياسية حتى اليوم غير قانونية، إضافة إلى أن جميع القوانين التي شرعها مجلس النواب لم يتم تطبيقها، ناهيك عن عدم وجود الحسابات الختامية للموازنات المالية التي صرفت.
وبين أنه إلى الآن لم يتم تنفيذ أكثر من ستة آلاف مشروع قيمتها 228 مليار دينار، مشددا على ضرورة تطبيق الدستور والقوانين لإصلاح المؤسسات الاقتصادية.