المالكي مرشحنا الأوحد ، رئاسة الوزراء من حق التحالف الوطني حصرا .. دولة القانون يرفض الجبوري ، دولة القانون يرحب بالجبوري ، حنان الفتلاوي ترشح لرئاسة الجمهورية ، الصيهود يحذرنا من الاقتراب من كرسي رئيس مجلس الوزراء ، كل شيء فى بلاد الرافدين يسير على هوى الساسة لا الناس ، وعاد العراق من جديد " وطن الفضائيات " يفخر سياسيوه بانهم أصحاب انزه انتخابات في العالم ، يدافعون بمنتهى الهمة والجدية عن امتيازاتهم الخاصة ، وفيما يغضون الطرف عن إزالة مكون عراقي من الوجود ، يصدرون بيانات استنكار دعما للمعارضة البحرينية ودفاعا عن الشعوب " المضطهدة " في السعودية والكويت ، ولكنهم يخجلون ان يضعوا صورة لمواطن مسيحي مهجر على صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي .فهم مصرون مثل الذين سبقوهم ان يقولوا لك انك تعيش احلى سني عمرك مع حكومة " الشراكة الوطنية " حيث : " ينجز العراق كرامات إن لم تكن معجزات، إنجازا بعد إنجاز، وكرامة بعد كرامة " ، كما اخبرنا ذات يوم وبلغة عربية فصيحة خطيب الأمة ابراهيم الجعفري .
لقد عشنا جميعا أشهرا طويلة مع العرض الذي قدمه السياسيون ومعهم الحكومة لمناصرة شعب البحرين، وشاهدنا كيف ترقرقت الدموع في أعين البعض من النواب وهم يروون ما حدث لمعارض سعودي وكيف شمَّر البعض عن سواعدهم وقرروا أن يدعموا المعارضة الكويتية ضد بطش حكومتهم، وقبل أن يحاول البعض تفسير الموضوع باتجاهات أخرى فانني مع كل الشعوب في دفاعها عن حقها بالحرية والمساواة ، ولكن أليس من حق مهجري الموصل والأنبار أن يخصص نوابنا الجدد جزءاً من وقتهم لمعرفة لماذا حصل لهم كل هذا، ماذا فعل مجلس النواب مع العار الذي سيطارد أعضائه جميعا وبلا استثناء والمتمثل بطرد المسيحيين من بيوتهم وإذلالهم ، لماذا لم تكن القضية حاضرة تحت قبة البرلمان وعلى راس اولويات رئيس مجلس النواب ؟
كنت سأفتخر ويفتخر معي العراقيون كافة لو أن مجلس النواب قطع علاقاته وصمته المريب وعطلته وان يقف دقيقة حداد على مسيحيي العراق ، وكنت أتمنى ألا يستمر هذا المسلسل الكوميدي الساعي إلى الاستخفاف بمطالب العراقيين بالعيش بأمان واستقرار وألا يخرج علينا احد من السادة النواب ليقول " اننا منشغلون بإصلاح العملية السياسية وستكون قضية المسيحيين على جدول أعمالنا " ولم يخبرنا السيد النائب متى وأين سيجد اهل الموصل من يناقش مأساتهم .
منذ سنوات ونحن نعيش في ظل تهريج أمني، نستطيع أن نطلق عليه غفلة وتقصيرا وإهمالا وشراء ذمم، دون ان يتم عقاب سريع للقيادات الأمنية المسؤولة عمّا جرى ويجري من كوارث، من يتفحص سيناريو المأساة التي حدثت في الموصل سيصاب بالصدمة والدهشة حين يعلم أنها وقعت في بلد به أكثر من مليون منتسب للقوات الأمنية، وبه رئيس مجلس وزراء يتولى مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة ومسؤولين ظلوا يصدعون رؤوسنا بأننا نعيش أزهى عصور الاستقرار، وطائفة من الخبراء الأمنيين المنتفخين جهلا يضعون إجاباتهم وتحليلاتهم على الأسئلة التي تثيرها الفواجع والمآسي
ولأننا نعيش في صولات "ظهر الحق وزهق الباطل".. فالمطلوب أن لا تثار أسئلة عن عدد المهجرين في العراق ولماذا تعجز القوات الأمنية عن حماية الأبرياء، ومن سمح للإرهاب ان يقتحم بيوت الناس، لا جواب حتما. ماذا يعني مقتل مئة او مئتي شخص وجرح العشرات وتهجير الآلاف، ما دام النظام السياسي سالما، ومجلس النواب منشغلا بتسلم طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية والتي سندخل بها موسوعة غينس ؟
يهتم السادة النواب بتقاسم المناصب ، والدفاع عن كتلهم السياسية ، لكن ذلك المهجر قسرا ، والمطارد في الطرقات ليس من اهتماماتهم ، ربما نقرا تصريحا خجولا هنا ، وشجب بسيط هناك ، لكن عيون وافئدة النواب معلقة بالمحاصصة والتوازن الطائفي ، ولا تقترب من فاجعة الموصل ، ولا تعقب على ماجرى لمسيحيي العراق من عبودية وقتل على الهوية .