شدد خبراء اقتصاد على ضرورة الاهتمام بالبنى التحتية لمعظم الصناعات الوطنية بالتوازي مع تجديد البنى النفطية لما لها الأثر الكبير في بناء اقتصاد متعدد الموارد لا يتأثر بالتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم بين الحين والآخر , فيما اكد خبراء في مجال الن

شدد خبراء اقتصاد على ضرورة الاهتمام بالبنى التحتية لمعظم الصناعات الوطنية بالتوازي مع تجديد البنى النفطية لما لها الأثر الكبير في بناء اقتصاد متعدد الموارد لا يتأثر بالتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم بين الحين والآخر , فيما اكد خبراء في مجال النفط ان الحكومة العراقية تسعى لإنشاء مرتكزات صحيحة لصناعة نفطية متطورة منذ سنوات ليتم من خلالها الوصول الى 9 ملايين برميل يوميا. 

وقال الخبير النفطي حمزة الجواهري في حديث لـ"المدى",ان "الحكومة العراقية وضعت خطة مركزية لبناء وتطوير البنى التحتية للصناعة النفطية وفق جداول زمنية معينة تنتهي في عام 2020 بطاقة تصديرية تصل الى 9 ملايين برميل يوميا".
واضاف ان "العقد المبرم مع الشركة الصينية لتوريد أنابيب نفطية تحمل مواصفات عالمية تحمل بصمة ibi وibm التي تعتبر من ارقى المناشئ الصناعية وذات تخصص محدد".
وأوضح مستشار شركة تويو اليابانية ان "وزارة النفط بدأت بإنشاء حقول خزانات عملاقة تعمل على جمع وتخزين النفط الخام ليتم دفعه بصورة سريعة لمنافذ التصدير وذلك
وبين ان "الحقول التخزينية تقع في محافظة الناصرية وبالقرب من حقولها النفطية إضافة الى انشاء حقول اخرى في محافظة البصرة في منطقة نهر بن عمر شرق القرنة بمساحات شاسعة وكبيرة".
واكد ان "المشروع بداء منذ 5 سنوات بالتعاون مع شركة تويو اليابانية المتخصصة في الصناعة النفطية والتي تعمل كمستشار أساسي لجميع الخطوات التي تتضمن نوعية المواد المستخدمة اضافة الى تحديد مواقع الإنشاءات وفق مبادئ علمية رصينة".
واشار الى ان "العمل مستمر ومتوازي بخطوات ثابتة ودقيقة لإنشاء بنى تحتية جديدة وتأهيل ما موجود منها سابقا دون التأثير على عملية التصدير الرئيسية للنفط الخام".
من جانبه قال الخبير الاقتصادي عباس البهادلي في حديث لـ"المدى" ان "الحكومة العراقية ركزت منذ سنوات على بناء وإعادة تأهيل اغلب المنشآت النفطية لما لها من أهمية اقتصادية ومالية كبيرة".
وأضاف ان "وصول الإنتاج النفطي المصدر الى الخارج لأرقام جيدة خلال فترة زمنية بسيطة كان نتيجة توفير الإمكانيات اللازمة لاستخراج مادة النفط ثم بيعها دون الالتفات الى ركائز مهمة وأساسية في الاقتصاد العراقي ويظهر ذلك جليا من خلال الإهمال المتقصد للبنى التحتية للعملية الصناعية في البلد".
وأوضح ان "عملية الاعتماد على النفط كمحور أساسي في المدخولات المالية للبلد ظاهرة غير صحية بسبب عدم ضمان الاسعار المستقبلية من الانخفاض المفاجئ مما يترك آثار سلبية على الاقتصاد الوطني".
وبين ان "العراق يمتلك عناصر اقتصادية كثيرة يمكن تأهيلها وذلك بوضع الخطط العلمية والمحددة بتوقيتات زمنية معينة منها الزراعة والصناعة وبمختلف صنوفها الثقيلة والخفيفة".
واكد ان "اغلب الدول النفطية بدأت منذ سنوات باستغلال موارد النفط المصدر لبناء مشاريع استثمارية كبيرة ومتنوعة في اغلب المجالات الاقتصادية منها السياحية والتكنلوجية بما يضمن لدولهم موارد مالية مختلفة يمكن الاعتماد عليها دون النفط".
يذكر ان مجلس الوزراء العراقي صادق، في وقت سابق، على عقد مع شركة أنابيب صينية بأكثر من ستة ملايين دولار، فيما لفت إلى أن العقد جاء من أجل إنشاء مستودعات تخزين النفط.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء خبراً عن مجلس الوزراء العراقي أطلعت عليه، إن "المجلس صادق على عقد بقيمة 607 ملايين دولار مع شركة الأنابيب النفطية الصينية جاينا بتروليوم بايب لاين CPP من أجل تشييد مستودعات لخزن النفط قرب حقل نفط الناصرية في جنوب العراق".
وكان من المقرر ان يتم تطوير حقل الناصرية النفطي، الذي يضم احتياطيات نفطية بمقدار أربعة مليارات برميل، كجزء من مشروع موحد يتضمن إنشاء مصفى نفطي فيه بسعة 300 ألف برميل باليوم، ويبلغ معدل الإنتاج الحالي للحقل نحو 40 ألف برميل نفط باليوم.
وكانت وزارة النفط العراقية قد أرجأت أواخر الشهر الماضي وللمرة الثانية الموعد النهائي لتقديم عروض المناقصة لتطوير حقل الناصرية والذي يشتمل أيضا على إنشاء مصفى نفطي، ولم تحدد الوزارة موعداً جديداً آخر لتقديم العروض.
وأعلنت وزارة النفط العام الماضي 2013، عن انتقائها سبع شركات عالمية بضمنها شركة توتال الفرنسية لتقديم عروضها لتطوير حقل الناصرية النفطي مع مصفى نفطي مرافق له.
وفي العام 2009 تم اختيار شركة متآلفة يابانية للاستثمار في المشروع ولكن المفاوضات لم تنجح، وبعد ذلك ذكرت وزارة النفط بأن شركة شيفرون الأميركية وشركة ايني الإيطالية مع شركة جي اكس نيبون JX Nippon اليابانية قد أعربوا عن اهتمامهم بالمشروع