يحمل نواب سابقون الحكومة المركزية مسؤولية الخروقات المالية التي حصلت في اغلب المؤسسات الحكومية بسبب عدم إقرار الموازنة الاتحادية ضمن سقف الدستور. وفيما قال خبراء اقتصاد ان دمج الموازنتين وتشريعهما في آن واحد سابقة جديدة في الاقتصاد العراقي ولم تحدث ف

يحمل نواب سابقون الحكومة المركزية مسؤولية الخروقات المالية التي حصلت في اغلب المؤسسات الحكومية بسبب عدم إقرار الموازنة الاتحادية ضمن سقف الدستور. وفيما قال خبراء اقتصاد ان دمج الموازنتين وتشريعهما في آن واحد سابقة جديدة في الاقتصاد العراقي ولم تحدث في السنوات السابقة، أكدوا ان إنجاز الموازنتين في نفس الوقت امر صعب التحقيق بسبب عدم معرفة الحسابات الختامية للسنة المالية الحالية.

وقال عضو ائتلاف متحدين خالد العلواني في حديث لـ"المدى", ان "اللجنة المالية البرلمانية ووزارة المالية هما الجهتين المعنيتين باتخاذ قرار دمج موازنتي 2014 و2015".
وأضاف ان "العام الحالي ونتيجة تأخر الموازنة العامة للبلد حصلت خروقات وأضرار مالية كبيرة نتيجة تصرف الحكومة المركزية بمبالغ مهولة خارج السياقات القانونية والاقتصادية مما سيسبب إرباك واضح في عملية تدقيق الحسابات الختامية عند إقرار الموازنة".
وأوضح ان "بعض الكتل النيابية اقترحت دمج الموازنتين في موازنة واحدة للتستر على مدى الخروقات الحاصلة في الأموال العامة من خلال صرفها على المليشيات والصحوات وشيوخ العشائر بداعي تدهور الأوضاع الأمنية من قبل الحكومة المركزية".
وبين ان "عدم وجود عنصر الشفافية في تبيان المبالغ المصروفة للسنة الحالية يعتبر عائقا كبيرا في تأخر إقرار موازنة 2014 إضافة الى وجود مشاكل حول موازنة إقليم كردستان وغيرها".
واكد ان "الفترة المتبقية للعام الجاري تكفي لإقرار الموازنتين بشرط إخضاع موازنة 2014 للحسابات الختامية لمعرفة أين ذهبت الأموال وفيما صرفت للحفاظ على أموال الشعب العراقي دون تمييز بين مكوناته".
وقال الخبير المالي مظهر محمد صالح لـ"المدى",ان "العمل على إقرار موازنتي 2014 و2015 في آن واحد تعتبر تجربة جديدة لم يسبق للبرلمان العراقي تجربتها مما يوكد وجود مصاعب كبيرة في إقرار الاثنين معا".
وأضاف ان "التوقيتات الدستورية حددت وقت معين لإقرار الموازنة العامة لسنة مالية واحدة والتأخير المتكرر في كل عام سببه التشريع والاختلافات بين الأطراف السياسية".
وأوضح المستشار السابق في البنك المركزي ان "الوقت المتبقي من السنة الحالية كافٍ لإقرار الموازنتين ولكن بصورة منفردة ولكن يجب دراسة وتدقيق الحسابات الختامية لعام 2014 رغم انها تعتبر سنة استثنائية ودراماتيكية بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلد".
وبين ان "الحسابات الختامية من الممكن إنجازها وفق ما موجود من تراتبية حسابية في قانون الموازنة العامة اما الأشهر المتبقية يمكن حسابها بشكل تقديري".
فيما رجّح ائتلاف دولة القانون، إمكانية دمج موازنتي عامي 2014 الجاري و2015 المقبل بحزمة واحدة، في ظل قرب انتهاء عمر البرلمان الحالي، في حين استبعد التحالف الكردستاني وكبير مستشاري رئيس الحكومة وخبير قانوني ذلك "لعدم توافقه" مع الدستور والقانون.
فقد رجّح نائب عن ائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، أن يتم "دمج موازنتي عامي 2014 الحالي و2015 المقبل، لأن الدورة التشريعية قاربت على الانتهاء"، نافياً أن "يكون السبب بتأخير إقرار موازنة 2014".
وقال عباس البياتي، في حديث سابق لـ"المدى"، إن "الأيام القليلة المتبقية على عمر الدورة التشريعية لن تسمح بإقرار الموازنة العامة"، مشيراً إلى أن "المؤشرات ترجح إمكانية دمج موازنة 2014 مع تلك الخاصة بالعام 2015 المقبل".
وأضاف البياتي، إن "السلطة التنفيذية إذا ما قررت إرسال موازنتي عامي 2014 و2015، فإن مجلس النواب سينظر بهما"، عاداً أن "ائتلاف دولة القانون لا يتحمل مسؤولية تأخير الموازنة لأنه دعا الجميع لحضور جلسات المجلس لمناقشتها".
يذكر أن الدورة التشريعية الحالية تنتهي في (الـ14 من حزيران 2014 الحالي).
لكن نائباً عن التحالف الكردستاني، عدّ "دمج موازنتي 2014 و2015 في حزمة واحدة يخالف الدستور والقانون"، متوقعاً "زيادة حدة الخلافات داخل البرلمان بشأن الموضوع".
وقال محما خليل، في حديث إلى لـ"المدى"، انه من "غير الممكن دستورياً وقانونياً دمج موازنتي العام 2014 الحالي و2015 المقبل"، عاداً أن "مجلس النواب المقبل يمكن أن يقر موازنة عام 2014 الحالي، ومن ثم تلك الخاصة بالعام الذي يليه".
وتوقع خليل، أن "تزداد حدة الخلافات داخل البرلمان المقبل في حال إرسال الحكومة موازنتين مدمجتين".
بالمقابل نفى رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الحكومة، نوري المالكي، أن "يتم دمج موازنتي عامي 2014 و2015"، مؤكداً أن "عدم إقرار موازنة 2014 لن يؤدي إلى انهيار اقتصادي".
وذكر ثامر الغضبان، في حديث ساق لـ"المدى"، ان من "غير الممكن دمج موازنتي 2014 و2015، لأن كل واحدة منهما ينبغي أن تقر على حدة من قبل مجلس النواب المقبل"، عاداً أن "عدم إقرار موازنة 2014 لن يؤدي إلى الانهيار الاقتصادي كما روج إليه البعض، لأن الحكومة مستمرة بصرف 1/ 12 من الموازنة التشغيلية".
ودعا الغضبان، مجلس النواب المقبل لأن "يضع إقرار الموازنة العامة على رأس جدول أعماله"، معرباً عن أسفه لـ"عدم إقرار الموازنة حتى الآن".
على صعيد متصل أيد خبير قانوني، "عدم إمكانية دمج موازنتي 2014 و2015".
وقال حسن شعبان لـ"المدى"، إن من "غير الممكن دمج موازنتي 2014 و2015، إنما يجب إقرار موازنة 2014 ومن ثم مناقشة 2015 في مجلس الوزراء لتحول بعدها لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها"، لافتاً إلى أن "القانون والدستور أكد على ذلك".
وصوت مجلس الوزراء، في (الـ15 من كانون الثاني 2014)، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، وإحالته إلى مجلس النواب استنادا لأحكام المادتين (61/البند أولا و80/البند ثانيا) من الدستور، متأخراً عن الموعد المحدد أكثر من مئة يوم.
وكان مجلس النواب العراقي قد انهى في (الـ12 من آذار 2014)، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة المالية العامة للعام 2014 الحالي.