الإرهاب المعلوماتي أو الإرهاب الجديد الذي يتمثل في استخدام الموارد المعلوماتية، المتمثلة في شبكات المعلومات وأجهزة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت، من أجل أغراض التخويف أو الإرغام لأغراض سياسية. ويرتبط هذا الإرهاب إلى حد كبير بالمستوى المتقدم للغاية الذي با

الإرهاب المعلوماتي أو الإرهاب الجديد الذي يتمثل في استخدام الموارد المعلوماتية، المتمثلة في شبكات المعلومات وأجهزة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت، من أجل أغراض التخويف أو الإرغام لأغراض سياسية. ويرتبط هذا الإرهاب إلى حد كبير بالمستوى المتقدم للغاية الذي باتت تكنولوجيا المعلومات تلعبه في كافة مجالات الحياة في العالم، ويمكن أن يتسبب الإرهاب المعلوماتي في إلحاق الشلل بأنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات أو قطع شبكات الاتصال بين الوحدات والقيادات المركزية وتعطيل أنظمة الدفاع الجوي أو إخراج الصواريخ عن مسارها أو اختراق النظام المصرفي أو إرباك حركة الطيران المدني أو شل محطات الطاقة الكبرى.
مكافحة ورصد
بدأت السعودية في تأسيس جهاز أمني إلكتروني يعمل على رصد ما ينشر في وسائل الإعلام الاجتماعي، فقد أقر مجلس الوزراء السعودي بالتشهير بالموقوفين في سجون أمن الدولة في قضايا تمس الأمن الوطني، بعد استغلال بعض المعرفات والأشخاص في شبكات التواصل لأسماء بعض الموقوفين ونشر تفاصيل عنهم.
وبدأت وزارة الداخلية عبر جناح وكالتها للتخطيط والتطوير الأمني في تسليم "مركز المعلومات الوطني" مهمة مكافحة ورصد الإرهاب الإلكتروني الذي ترى الوزارة خطورته وحاجة الوقاية من دماره وتأثيره الأمني الكبير على السلم الوطني، في وقت تم فيه رصد عدد كبير من المعرفات التحريضية، واستفادة بعض العناصر الإرهابية من استغلال تلك الشبكات في تلقي تمويل مالي كبير لدعم توجهاتها وهو الأمر الذي ستكون ماثلة فيه على نار نظام مكافحة الإرهاب.
وقال محللون إن الخطوات السعودية تؤكد أن الرياض بدأت فعليا في تنفيذ وإعلان خططها لمحاربة الإسلام السياسي وتنظيماته المستغلة للدين، بالقرارين السابقين اللذين يأتيان بعد إقرار نظام "مكافحة الإرهاب" البادئ تنفيذه في أوائل الشهر الجاري، ويتضمن 41 بندا، على أن أي نشاط "يقوض الدولة أو المجتمع" بما في ذلك دعوات "تغيير النظام في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم، أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل، أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج".
تتبّع ورصد
من جانب آخر استحدثت تونس "خلايا أزمة لتتبع خلايا الإرهاب" التي تهدد أمن البلاد، إلى جانب هيئة "للبحث في الجرائم الإلكترونية".
وقال وزير الداخلية لطفي بن جدو أمام البرلمان التونسي "بدأنا في وضع خلايا أزمة لتتبع خلايا الإرهاب على حدة، وعندما نتحدث عن جرائم الإرهاب نتحدث عن التهديد على مستوى الحدود (مع الجزائر وليبيا)، والمرابطين في الجبال (التونسية)، والمد السلفي المتطرف، والعصابات التي تجند أبناءنا لتسفيرهم للجهاد في سوريا".
وأضاف أن "المجلس الأعلى للأمن" سينعقد "أسبوعيا لمتابعة هذه المسائل"، كاشفا عن إحداث "مصلحة على مستوى الشرطة العدلية للبحث في الجرائم الإلكترونية، هي الآن تعمل بناء على أذون قضائية". وأوضح "هناك مشروع (قانون) نوقش في كانون الأول2012 على مستوى الحكومة (السابقة برئاسة حمادي الجبالي) لبعث هيكل مستقل اسمه (الوكالة الفنية للاتصالات) يعنى بالجوانب القانونية والجرائم التكنولوجية وفيه ضمانات كبيرة لأنه يعتمد على أذون قضائية في مجمله .