نفت السلطة القضائية الاتحادية، امس الأحد، تلقّي المحكمة الاتحادية العليا أي طلب أو دعوى بخصوص "الكتلة الأكبر" المكلّفة بتشكيل الحكومة، موضحة أن قرار المحكمة الاتحادية الصادر عام 2010 لا يزال سارياً ونافذاً. وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحا

نفت السلطة القضائية الاتحادية، امس الأحد، تلقّي المحكمة الاتحادية العليا أي طلب أو دعوى بخصوص "الكتلة الأكبر" المكلّفة بتشكيل الحكومة، موضحة أن قرار المحكمة الاتحادية الصادر عام 2010 لا يزال سارياً ونافذاً.

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا لم تتلقّ أي طلب أو دعوى بخصوص تفسير المادة 76 من الدستور المتعلقة بمفهوم الكتلة البرلمانية الأكبر المكلّفة بتشكيل الحكومة".
وأضاف بيرقدار أن "المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً عام 2010 فسّر المادة 76 من الدستور"، مشيراً إلى أن "هذا القرار بات ونافذ وملزم لجميع السلطات".
وكانت كتلة المواطن اعلنت في (28 تموز 2014) عن تقديم كل من التحالف الوطني ودولة القانون طلبين إلى رئيس البرلمان معززا بأسماء النواب يشير إلى انه كل منهما يشكلان الكتلة الأكبر، وفيما اشارت الى قبول طلب التحالف الوطني من رئاسة البرلمان.
وكانت مصادر سياسية اكدت لـ(المدى) أن "ائتلاف دولة القانون، بدأ "يضغط بشكل هستيري" على رئيس البرلمان سليم الجبوري، ليعلنه الكتلة الأكبر، الى درجة وقوع مشادة كلامية، بين رئيس البرلمان، وقياديين بارزين في كتلة المالكي"، مبينة ان "سلوك كتلة المالكي يؤكد وصولها الى طريق مسدودة، اذ ان توافقات قادة الكتل متماسكة الى حد كبير حول ضرورة التغيير السياسي، مدعوماً برأي محلي ودولي، يجد ان التغيير سيفتح باباً للإصلاحات السياسية، التي باتت شرطاً واضحاً لمواجهة الخلل الامني الرهيب في البلاد، وتأمين وحدة العراق".
يذكر أن العراق يقف حالياً على مفترق طرق خطير، قد يؤدي إلى تمزقه، نتيجة تفاقم الأزمة السياسية وأعمال العنف في ربوعه، نتيجة سيطرة المجاميع المسلحة على مساحات واسعة من أرضه، وتمكنها من السيطرة على مدن كاملة، أهمها الموصل، (405 كم شمال العاصمة بغداد).