مجلة (تايم) الأمريكية ذكرت في تقرير لها, يرصد للمرة الأولى جانبا جديدا في قضية الاتّجار بفتيات عراقيات في بيوت الليل والدعارة، أن أمهات عراقيات يسهمن عمليا ببيع بناتهن الصغيرات بعمر 12 سنة بأسعار تصل إلى 30 ألف دولار، وتعبر بهن منظمات الاتجار إلى أسواق دول الجوار بشكل غير قانوني.

من جانبها، كشفت ينار محمد، رئيسة منظمة حرية النساء في العراق انه في عام 2008 توصلنا إلى بعض الأماكن التي تشهد الاتجار بالفتيات الصغيرات، وتصل الأسعار إلى ما نسميه "الدفتر" (10 آلاف دولار) أو دفترين يعني 20 ألف دولار.

وأضافت: (نحن نخوض في المحرمات في مجتمع يعتز جدا بقضايا الشرف، وتعرفنا إلى أعداد غير قليلة في 2008 ما بين 70-80 امرأة، يتعرضن للإهانة يوميا في سوق النخاسة والجنس، وتعرفنا إلى ما يقارب 25 حالة بيع لفتيات صغيرات ومن الصعب تحويل هذه الأرقام إلى إحصائية).

وقالت (اكتشفنا في بغداد فقط الآلاف من النساء اللواتي يعانين من حياة ليست بشرية من استغلال من الصباح إلى الليل في الجنس والعنف الجسدي).ويستمر مسلسل الاتجار بالنساء بعد كل هذه السنوات حيث مشاكل عديده تظهر في الأفق المنظور كل يوم وتتصاعد حدتها وقد تصبح ظاهرة والتي يرفض الكثيرون هذه التسمية والأفضل تغليفها بمصطلح آخر خوفا على مشاعر المسؤولين في البلاد ،لأن الظاهرة تذكرهم بفشلهم 

بتوفير الأمن والأمان وكل مستلزمات الحياة الطبيعية وضمان حقوق الأنسان في بلاد اصبح يحتل مراكز متقدمة للاتجار بالبشر بسبب انتشار الفساد من جهة وتزايد معدلات الجريمة بشكل عام من جهة أخرى .

العراق يحتلّ الصدارة 

يعتبر العراق منفذا لتهريب الشر أو البضائع ،وكل ما يمكن ان تتخيله منافذ مفتوحة لمجرمين عبروا عدة طرق حدودية بسبب الوضع الأمني وعدم بسط سيطرة تامة لقوات الحدود فأصبحت بعض المنافذ الحدودية منفذا للتهريب لكل من هب ودب ! النساء والأطفال من ضحايا الاتجارالجنسي والعمل القسري .وتخضع البنات العراقيات لظروف الاتجار بهن داخل البلاد وكذلك في بعض الدول المجاورة . وأكد مصدر أمني رفيع المستوى  رفض ذكر اسمه في تصريح لـ(المدى ) من وكالة المعلومات الاستخبارية  وحسب إحصائيات سرية نظمتها وزارة الداخلية إن (جرائم المتاجرة بالنساء تحتل المرتبة الرابعة بعد جرائم المتاجرة بالمخدرات والسلاح والآثار) ، وأشار المصدر إلى ان الزيادة الحاصلة في ممارسة البغاء القسري لنساء تتراوح أعمارهن بين 15 و22 عاما تكثر في العاصمة وبعض المحافظات ويتم بيعهنّ مقابل 4000 أو 5000 دولار ومن ثم يجري بيعهن أو استبدالهنّ بعد فترة شهرين أو ثلاثة .

وأضاف المصدر الأمني ان هناك اعترافات لفتيات عراقيات بأن آبائهنّ قد عملوا بالتنسيق مع مهربين وتركهم على الجانب العراقي للحدود مع سوريا وإيران على امل ان يقوم هؤلاء المهربون بترتيب وثاثق مزورة لدخول تلك الدول وإيجاد أعمال لهم . وأكد المصدر الأمني ان شبكات من النساء كانت متورطة في عمليات تهريب وبيع الأطفال من الإناث والذكور لغرض استغلالهم جنسيا ، يضاف إلى ذلك فقد اعتقلت الجهات الأمنية في محافظات البصرة وصلاح الدين وكركوك عصابة متخصصة بالمتاجرة بالنساء وتسفيرهن إلى دول مجاورة ،كما أفادت مصادر أمنية أن (العصابات المتخصصة بالمتاجرة بالفتيات تلجأ إلى تزوير الوثائق والمستمسكات وتغيير الأعمار لتسهيل سفر الفتيات الصغيرات ،كما أنها تتخذ من الزواج الصوري وسيلة لذلك.

الفقر وفقدان الأمان 

الخبير القانوني علي صالح أكد في تصريح لـ(المدى) ان سبب انتشار الاتجار بالبشر لكلا الجنسين هو فقدان الأمن والأمان والاستقرار والفقر وزيادة  أعداد الأرامل والأيتام  وعدم وجود رادع قانوني مباشر يطبق بحق هؤلاء التجار المجرمين ، وأشار إلى أن هذه الجرائم خطرة وأن أساس المتاجرة بالبشر ليس بالجديد ،وذلك إما لأجل الخدمة بالدول الأخرى أو المتاجرة بهم في الخارج)، مضيفا :لكن خوف المرأة من الفضيحة يجعلها لا تقدم دعوى ،ما جعل العصابات تكثر في جميع أنحاء العراق .

اختفاء 3500 فتاة 

أورد تقرير أصدرته إحدى الشبكات الاجتماعية أن 3500 فتاة سجلنَ في عداد المفقودين، فيما يعتقد أنهن سافرن إلى أماكن مختلفة من الشرق الأوسط، لينخرطن في عباب الرذيلة والعهر، ويصبحن جواري في قصور الأثرياء والأمراء، في صورة من صور العبودية الجنسية، التي لا تقرها القوانين الإنسانية التي أصدرتها المنظمات الدولية، فيما يتعذر إحصاء الفتيات اللواتي يهربن عن طريق سوريا أو الأردن لعدم وجود إحصائيات دقيقة عن أعداد النساء اللواتي جرى إخراجهن قسرا من العراق، وقد أورد التقرير قصصا مأساوية عن حالات إنسانية لفتيات صغيرات تم بيعهنّ أو تأجيرهنّ لأشخاص يحملون جنسيات خليجية، بحجة العمل في البيوت.

 تقرير تاير 2 السرّي 

وأكد تقرير(تاير2)لمنظمة أميركية  رسمية بالتعاون مع منظمات عراقية صدر سريا قبل عدة أيام ذكر فيه  ان الحكومة العراقية لم تلتزم بالحدود الدنيا للقضاء على المتاجرة بالبشر ولم تظهر الحكومة دليلا على تزايد الجهود للتعامل مع الاتجار بالبشر مقارنة بالعام الماضي 2011، لذا فقد أدرج العراق للسنة الرابعة على التوالي في قائمة المراقبة تاير 2 وتم تنبيه العراق بالالتزام وبعكسه يجري التعامل على حسب الدرجة 3 ،لأن الحكومة العراقية لديها خطة مكتوبة وفي حالة تطبيقها فإنها ستقدم جهودا رائعة لتنفيذ المستويات الدنيا للقضاء على هذه التجارة وتخصص موارد كافية لتنفيذ الخطة .وأشار التقرير إلى ان البرلمان العراقي وافق على قانون شامل لمحاربة الاتجار بالبشر في 30 نيسان 2012. ويحدد هذا القانون عقوبات لكل من حالتي التهريب لأغراض جنسية والتهريب من اجل العمل لكن الحكومة العراقية لم تبذل جهدا لمحاكمة المهربين حسب القوانين السائدة .واستمرت الحكومة العراقية ببذل بعض الجهود لتحديد ومساعدة ضحايا العمل القسري ولكنها استمرت بمعاقبة ضحايا البغاء القسري ولم توفر حماية منظمة لضحايا الاتجار بالبشر. وأوضح تاير2 أن الحكومة العراقية لم تقدم الخدمات للضحايا ،إضافة إلى ان الرعاية المتوفرة كانت تدار من قبل المنظمات  غير الحكومية التي تدير مواقع لرعايا الضحايا وملاجئ يأوي إليها ضحايا الاتجار بالبشر. وأضاف التقرير ان الحكومة العراقية لم تقدم أو تطبق ستراتيجية محمية من مخاطر هجمات الجماعات  المتطرفة ولم تجمع إحصاءات رسمية عن عدد ضحايا الاتجار بالبشر في العراق أو عن أولئك الذين تلقوا المساعدات من الضحايا .وتواجه النسوة اللائي يطلق سراحهن من السجن وهن من ضحايا البغاء القسري صعوبة في تلقي المساعدة وخاصة في حال إذا كانت عائلة الضحية قد باعتها لتكون بغياً ! وهذا يزيد من فرصة بيعها مرة أخرى .

 

الرأي القانوني 

بينما أشار المعاون سنان على في تصريح للمدى قائلاً: القانون رقم 28 لسنة 2012 قانون ( مكافحة الاتجار بالبشر) جرّم بموجبه (فعل الاتجار بالبشر (، فكان خطوة مهمة في طريق المساهمة في الجهود الدولية للوقوف بوجه هذه الظاهرة الخطرة ، لكن هذا القانون كان غير مجدٍ ويحمل بين أسطره عيوباً كثيرة حيث ان المادة ( 1 / أولاً ) من قانون ( الاتجار بالبشر) تقول:- ( يقصد بالاتجار بالبشر لأغراض هذا القانون تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بوساطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الخداع أو استغلال السلطة أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسوّل أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية .

إدراج اسم العراق للسنة الرابعة 

الأوضاع الأمنية الداخلية التي لا تنتهي ولا تستقر في العراق والصراعات السياسية على المناصب التي لم تنته وكانت سببا في إهمال شريحة مهمة من المجتمع العراقي كان سبباً في عدم إيلاء هذه المسألة ما تستحقه من أهمية واشتدت اكثر عند تفاقم وتصاعد المخاطر على العراق ، حيث نبّه تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، خصوصاً بعد استمرار إدراج اسم العراق لعدة سنوات على التوالي في قائمة المراقبة من الدرجة الثانية، علماً أن بغداد كانت قد أعدّت حسب تصريح مسؤولين حكوميين ان الأخيرة  أعدت خطة مكتوبة لمواجهة هذا الواقع المتردّي لأمكن الوصول إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية للحد من ظاهرة الاتّجار بالبشر، لكن مايظهر في الأفق من أحداث تؤكد ان العراق اصبح في مقدمة الدول التي تتاجر بالرقيق الأبيض بعد ان زادت العمليات العسكرية والنزوح لكثير من العوائل وفقدنا المعيل للأسرة بسبب قتله أو خطفه والأمر يطول شرحه .

البرلمان العراقي لقد حدّد القانون الذي صدر عن البرلمان العراقي (2012) عقوبات لكل من حالتي التهريب لأغراض جنسية، والتهريب من أجل العمل، ولكن الإجراءات العملية لاتزال دون المستوى المطلوب، لاسيما لمساعدة ضحايا العمل القسري، فضلاً عن استمرار معاقبة ضحايا البغاء القسري وعدم توفير الحماية الكافية للضحايا بسبب استغلالهم، وهي نظرة قاصرة لاتزال سائدة في معظم البلدان العربية .

وإزاء هذه الظاهرة المستفحلة، فلا بدّ من اعتماد تشريعات تنسجم مع المعايير الدولية لمنع تهريب البشر، والاستمرار في تطبيق القوانين العقابية النافذة، لاسيما تلك التي تحرّم الاختطاف (الاختفاء القسري حسب مصطلح الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الإنساني)، والحجز والغش والتدليس والتحقيق والمحاكمة في جرائم الاتّجار . ولا بدّ من تدريب وتأهيل شاملين لأجهزة الشرطة وموظفي الهجرة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذين يكونون على اتصال مع ضحايا الاتّجار بالبشر، وكل من له علاقة بإنفاذ القوانين بشكل عام، وقوانين منع الاتّجار بالبشر بشكل خاص .