أكدت الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة المصارف العراقية الخاصة، الأربعاء، اهتمامها بتمكين المصارف الخاصة من قيادة الملف الاقتصادي الوطني بطرق حديثة ومتطورة، وتوثيق علاقاتها بالسوق المالية والاقتصادية لتعزيز قدراتها على تنفيذ المشاريع الاستثمارية المتنوع

أكدت الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة المصارف العراقية الخاصة، الأربعاء، اهتمامها بتمكين المصارف الخاصة من قيادة الملف الاقتصادي الوطني بطرق حديثة ومتطورة، وتوثيق علاقاتها بالسوق المالية والاقتصادية لتعزيز قدراتها على تنفيذ المشاريع الاستثمارية المتنوعة، في حين دعا خبير مالي الرابطة للدفاع عن حقوق المودعين وأصحاب الأسهم أيضاً وضمان شفافية التعامل وإقامة علاقة "متكافئة" مع البنك المركزي، مطالباً الجهات المالية بدعم الرابطة.

وقال عضو الهيئة، عبد العزيز الحسون، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الرابطة سبق أن وضعت خطة لإعادة هيكلها التنظيمي للارتقاء بعملها لدعم القطاع المصرفي ومواكبة التطورات العالمية ذات الصلة"، مشيراً إلى أن "الخطة كانت تقتضي إجراء انتخابات لضخ دماء جديدة يمكنها إحداث ذلك".
وأضاف الحسون، أن "أعضاء رابطة المصارف انتخبوا الثلاثاء،(الخامس من آب 2014 الحالي)، الهيئة الإدارية الجديدة التي تضم الرئيس وفاز بالمنصب مصرف آشور، الذي يفترض أن يعيّن من جانبه رئيس مجلس إدارته، وديع الحنظل، رئيساً للرابطة، على أن يتولى مصرف الاتحاد، منصب نائب الرئيس، ومصرف الاستثمار، الأمين المالي"، أن "ستة مديرين تنفيذيين من مصارف عدة انتخبوا كأعضاء في الهيئة الإدارية".
وأوضح عضو الهيئة الإدارية لرابطة المصارف الخاصة، أن "مهام الهيئة الجديدة تتمثل بالاهتمام بالقطاع المصرفي الخاص وتمكينه من قيادة الملف الاقتصادي للبلاد بطرق حديثة ومتطورة، فضلاً عن تعزيز دور الرابطة تجاه ربط المنظومة المصرفية الخاصة بالسوق المالية والاقتصادية الوطنية بنحو يمكنها من دعمها لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات".
من جانبه قال الخبير المالي باسم جميل أنطون، في حديث إلى (المدى برس)، إن "مدة طويلة مرت على أول انتخابات لرابطة المصارف العراقية الخاصة، ما ولد حاجة ملحة للتجديد والتطوير بنحو يواكب المستجدات التي طرأت على البلد"، مبيناً أن "أعضاء الرابطة واجهوا قبل الانتخابات إشكالية بشأن طبيعة الجهة التي تتولى رئاستها وما إذا كانت تتمثل بشخص أو مصرف".
وذكر أنطون، أن "أعضاء الرابطة اتفقوا بعد نقاش مستفيض على أن يكون الرأس مصرفاً وليس شخصاً بعينه، لما لذلك من فوائد ،منها إمكانية استبدال الرئيس في حال تقصيره، على أن يكون البديل من ضمن إدارة المصرف ذاته الذي تم ترشيحه منه"، ورأى أن على "الرابطة أن تأخذ على عاتقها الدفاع عن حقوق المودعين وأصحاب الأسهم وليس عن أصحاب المصارف فقط، وأن تؤكد على شفافية التعامل، ومنع أية عملية فساد أو تطاول على المودعين والمصارف الخاصة نفسها".
ودعا الخبير المالي، الهيئة الجديدة للرابطة، أن "تقيم علاقات متينة مع البنك المركزي العراقي، ليس كالسيد والعبد، بل على أساس التكافؤ"، شارحاً أي أن "تقوم الرابطة بانتقاد الأخطاء وتشخيصها والسعي لمعالجتها سواء في المصارف الخاصة أم البنك المركزي، وأن تدعم الاقتصاد العراقي وليس أشخاصاً معينين".
وطالب أنطون، بأن "تكون الجهات المالية داعمة للرابطة وان تقربها منها لا أن يجعلها بمثابة الناقد الذي يبحث عن الأخطاء فقط".
يذكر أن النظام المصرفي العراقي يتكون من 43 مصرفاً، فضلاً عن البنك المركزي، تتوزع بحسب الملكية بين سبعة حكومية، و30 أهلياً، بضمنها سبعة إسلامية، فضلاً عن ستة مصارف أجنبية.