تباينت آراء خبراء اقتصاديين حول اتفاقية الامتثال الضريبي الأميركي "فاتكا" اختصارا بسبب عدم تناغمها مع القوانين المالية والنقدية للبلد, في حين أكدوا على عدم استفادة الاقتصاد المحلي والتعاملات المصرفية من بنود الاتفاقية ،لذلك تعتبر أحادية الجانب.

 تباينت آراء خبراء اقتصاديين حول اتفاقية الامتثال الضريبي الأميركي "فاتكا" اختصارا بسبب عدم تناغمها مع القوانين المالية والنقدية للبلد, في حين أكدوا على عدم استفادة الاقتصاد المحلي والتعاملات المصرفية من بنود الاتفاقية ،لذلك تعتبر أحادية الجانب. وقال الخبير المالي باسم جميل أنطون في حديث لـ"المدى", إن "النظام المالي الأميركي وضع الاتفاقية ليحصن اقتصاده الكبير من دخول أية مبالغ غير نظامية عن طريق التهريب أو غسل الأموال ،وبالتالي يخضع كل مواطن أميركي في مختلف دول العالم خاصة المتهربين من دفع الضرائب".

وأضاف ان "هناك اكثر من خمسين دولة وقعت الاتفاقية بما فيها العراق ،لذلك أصبحت مصارفها وبنوكها مجبرة على تقديم كشوفات حساب لعملائها من المواطنين الأميركيين نتيجة تعاملهم المالي والنقدي داخل وخارج هذه الدول". وأوضح أنطون ان "أي نشاطات أخرى يمارسها أي فرد أميركي ويستخدم خلالها مبالغ مالية كبيرة كاستثمارات أو الدخول بشراكات تجارية تضع النظام المالي لتلك الدولة الموقعة على الاتفاقية ضمن الشروط الواجب إجراؤها عليه". وبين ان "أي مؤسسة مالية ومصرفية عراقية لا تعطي معلومات دقيقة تمثل كشوفات حسابية صحيحة لعملائها من مواطني الولايات المتحدة الأميركية تعرض نفسها للمساءلة القانونية والجزائية ضمن الاتفاقية". وأكد ان "النظام العالمي الرأسمالي يخضع عبر منظمات العالمية مثل صندوق النقد والبنك الدولي منظمة التجارة العالمية تحت الهيمنة الأميركية ليكون الاقتصاد العالمي في قبضتها لعدم تملص مواطنيها من الضريبة المالية". وأشار إلى ان "هناك كثيراً من البنوك والمصارف تعمل على غسل الأموال والتجارة بأموال غير شرعية في حين نجد بنوكا رصينة تقدم استمارة دقيقة تُملأ من قبل عملائها لمعرفة مصدر الأموال ومقارنته بما يحصلون عليه وفق معادلة رياضية بسيطة". ولفت إلى ان "تخلف قوانين الاقتصاد العراقي وهزاله نظامه المالي والنقدي منذ سنوات طويلة منعه من مواكبة الاقتصاديات العالمية المتطورة بما فيها التجاوب مع هذه الاتفاقية ،لذلك تجد تداولا نقديا ورقيا وتهريبا مستمرا عبر الحدود". ويرى محللون اقتصاديون ان تطبيق العمل بهذا القانون أو الاتفاقية سيكون بمثابة القبول بأن تعمل المصارف في تلك الدول كوكيل للضرائب الأميركية في ملاحقة من يحمل الجنسية الأميركية مصرفيا للكشف عن مصالحهم المالية، فضلا عن انه يعد انتهاكاً لسياسة السرية المصرفية لبنوك العالم. بدوره قال الخبير الاقتصادي غازي الكناني لـ"المدى",إن "الدخول في اتفاقية الضريبة الأميركية "فاتكا" خطوة غير مجدية على الصعيد الاقتصادي بالنسبة للعراق كونها تحمي الاقتصاد الأميركي دون فائدة تذكر للاقتصاد العراقي". وأضاف ان "العراق دخل في الاتفاقية مرغما ومعه العديد من دول العالم والهدف منها السيطرة على عمليات تحويل الأموال داخل وخارج البلد بحجة منع التهرب الضريبي الخاص بمواطني الولايات المتحدة الأميركية". وأوضح ان "الاقتصاد والقانون العراقي غير مسؤول عن التهرب الضريبي الذي تشتكي منه أميركا لذلك تعتبر اتفاقية تعسفية لا علاقة للعراق بها وليس من الضروري تطبيقها على المصارف المحلية". وبين ان "البنوك والمصارف العراقية يجب عليها تقديم كشوفات حسابية عن مجمل التعاملات التي يجريها أي مواطن أميركي داخل العراق وإذا امتنعت سوف تتعرض لإجراءات عقابية صارمة وقاسية تصل إلى الإغلاق". واكد ان "اتفاقية "فاتكا" لاتقدم للاقتصاد العراقي أي فائدة تذكر بل هي مجرد روتين تابع لقانون يهم دولة معينة تحتاج لمعلومات تجارية واقتصادية عن مواطنيها في الخارج". وأشار إلى ان "رجال الأعمال والاستثمار في أميركا تهربوا في السنوات الأخيرة من العمل داخل بلدهم بسبب الضريبة المالية الكبيرة التي تفرض عليهم لذلك عمدوا إلى تحويل استثماراتهم إلى دول أخرى بضمنها العراق". وذكرت مصادر أميركية اقتصادية أن تطبيق القانون لن يشكل خطراً على المؤسسات المالية العربية، حيث أن رفض هذه المؤسسات المالية للقانون سيؤدي بها إلى الانكماش المحلي، حيث ستفقد القدرة على التعامل مع نظيرتها الخارجية، أو حتى مع المؤسسات المالية المحلية التي تلتزم بالقانون. وكانت بعض الدول قد قررت جعل تعامل مصارفها مع مصلحة الضرائب الأميركية مباشرة، ما يجعل مؤسساتها المالية تخضع لـ” فاتكا”، وإلا تعرضت للعقوبات التي سوف تتخذها الولايات المتحدة ضد مصارف الدول التي لا تكشف عن الحسابات الخاصة بالأميركيين لديها باقتطاع 30 بالمئة من حساباتها بالمصارف الأميركية، ومنع الأخيرة من التعامل معها. يشار إلى أن قانون الامتثال الضريبي الأميركي “فاتكا” أقره الكونغرس الأميركي في شهر آذار العام 2010، كجزء من قانون حوافز التوظيف لاستعادة معدلات تشغيل العمالة. ويتعين بموجب هذا القانون على دافعي الضرائب الذين يمتلكون أصولا مالية خارج الولايات المتحدة الأميركية، أن يقدموا تقريرا ببيانات تلك الأصول لمصلحة الإيرادات المحلية الأميركية.