أعلنت حكومة بابل المحلية، ، الجمعة، أن المحافظة تمر "بأزمة مالية" بسبب تأخر الموازنة العامة لسنة 2014، مؤكدة ان ذلك أثر بشكل مباشر في مشاريع المحافظة بسبب عدم وجود مبالغ مالية ونفاد الوفر المالي للمحافظة. وقال النائب الأول لمحافظ بابل وسام أصلان الج

أعلنت حكومة بابل المحلية، ، الجمعة، أن المحافظة تمر "بأزمة مالية" بسبب تأخر الموازنة العامة لسنة 2014، مؤكدة ان ذلك أثر بشكل مباشر في مشاريع المحافظة بسبب عدم وجود مبالغ مالية ونفاد الوفر المالي للمحافظة.

وقال النائب الأول لمحافظ بابل وسام أصلان الجبوري في حديث إلى (المدى برس)، ان "تأخير إقرار موازنة عام 2014 اثر كثيراً في المشاريع المستمرة والمشاريع التي بضوء الإحالة، والتي تحتاجها المحافظة وبدأ تأثيرها يكون اكثر وضوحاً الآن بعد نفاد الوفر المالي للمحافظة المكون من مبالغ مدورة من العام السابق والوضع المالي الآن بدأ في التراجع" مبيناً ان "المحافظة تمر بأزمة مالية بسبب عدم إقرار الموازنة". وكشف الجبوري، عن "حصول المحافظة على 50 مليار دينار من وزارة المالية من اجل تغطية التزاماتها المالية القديمة والالتزامات التي بصدد التعاقد معها" مبيناً ان "هذا المبلغ قليل جداً والمحافظة تحتاج إلى مبالغ كبيرة من اجل الاستمرار في عمل المشاريع".وأشار الجبوري، إن "خطة تنمية الأقاليم الخاصة بالعام الحالي تجاوزت التريليون ونصف التريليون دينار شملت جميع القطاعات ومنها المجاري والكهرباء والصحة والتربية والماء والتعليم العالي، وكنا نأمل أن يصادق مجلس النواب على الموازنة من اجل تنفيذ المشاريع المهمة التي تحتاجها المحافظة".وأضاف الجبوري أن "مشاريع الوزارات التي تنفذ في بابل البالغة 114 مشروعاً في مختلف القطاعات متلكئة".وكانت محافظات ميسان وذي قار والبصرة أكدت، في (12 أيار 2014)، أن عدم إقرار الموازنة الاتحادية حتى الآن، تسبب بتوقف مشاريعها وأربك واقعها، وفي حين عدّت أن الموضوع دخل "لعبة المزايدات السياسية"، توقعت أن يكون "وسيلة ضغط ومساومة" خلال التحالفات الرامية لتشكيل الحكومة المقبلة.يذكر أن مجلس النواب العراقي أنهى في (الـ12 من آذار 2014)، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة المالية العامة للعام 2014 الحالي، من دون أن يتمكن من إتمام القراءة الثانية للمشروع بسبب عدم تمكنه من عقد جلسة كاملة النصاب نتيجة التجاذبات السياسية. وكان مجلس الوزراء، قد صوت في (الـ15 من كانون الثاني 2014)، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً لأحكام المادتين (61/البند أولا و80/البند ثانيا) من الدستور، متأخراً عن الموعد المحدد أكثر من مئة يوم.