شكا عدد من النازحين المتواجدين في المخيمات وجود صعوبات مالية وخدمية أثرت بصورة كبيرة على حياتهم، معربين عن استيائهم من عدم تدخل الحكومة المركزية في إنقاذهم من المخاطر التي تعترض حياتهم , في حين دعا عضو سابق في اللجنة المالية إلى تضمين الموازنة الاتحادية أموالا كافية لسد حاجات النازحين، طالب خبراء في الشأن الاقتصادي بضرورة اتخاذ إجراءات مالية واقتصادية عاجلة من أجل مواجهة هذه الكارثة الإنسانية.

وقال النازح أحمد سعيد من سكنة مدينة الموصل في تصريح لـ"المدى" , ان " الوضع الأمني أجبرني على النزوح مع عائلتي إلى مدينة أربيل", مبينا ان " بدلات الإيجار تشهد ارتفاعا في المدينة جراء ازدياد أعداد النازحين والوافدين إلى المدينة".

وفي ذات السياق قال المواطن سعد نمير من سكنة مدينة بلد , ان "هناك صعوبة في الحصول على الأموال التي تسد جزءا كبيرا من الحاجات الأساسية"، منوها إلى ان "هذا الأمر دفعه إلى العمل في بغداد كسائق للأجرة هروبا من الوضع الأمني السيئ وصعوبة الحصول على مصدر رزق في مدينته".

وقال باسم خالد، وهو أحد أهالي قضاء الحمدانية النازحين، في حديث إلى "المدى"، إن "أهالي الحمدانية، تفاجأوا بعد منتصف الليل بانسحاب القوات الأمنية التي كانت تحمي المنطقة إلى جانب الحراسات من أبناء المدينة، وخلوا المدينة من أية حماية"، مبيناً أن "الأسر بدأت بعدها بالهروب إما بسياراتهم أو مشياً على الأقدام وهم يسابقون الزمن لضمان عدم السقوط بيد (داعش)".

وأضاف خالد إن "أغلب المواطنين وأنا منهم لم يتسن لنا أخذ حاجاتنا المهمة والمصوغات الذهبية وحتى المستمسكات الرسمية، لنصل بسرعة إلى أربيل".

مشيراً إلى أن "الأسر التي وصلت إلى مدينة عينكاوة افترشت الأرصفة المحيطة بالكنائس الموجودة في المدينة وهياكل المدينة القريبة لأن موجات كبيرة من النازحين تصل تباعاً وهم لا ماء أو طعام أو مكان يأوون إليه من حر الصيف".

من جانبها قالت المعلمة نادرة عيسى، وهي تبكي لـ"المدى"، "لا أعرف ماذا حدث أنا في حالة صدمة، وجدت الأسر تهرب وهي تصرخ (داعش داعش دخل)، وأنا طلبت من أمي ذات السبعة عقود ان نهرب، لأن زوجي مسافر وخرجنا نهرول من البيت، وما هي إلا أمتار حتى نال التعب من الوالدة فأرادت العودة إلى البيت، لولا إصرار جاري الذي أخذها في سيارتهم بعد ان حشرها مع عائلته حشراً".

ولفتت عيسى إلى "أنها لم تحمل معها شيئاً غير المستمسكات، وتركت مصوغاتها ومبالغ مالية في البيت"، مطالبة الحكومة "بتخصيص أحد البنوك في أربيل لتسلم الرواتب أو لسحب الأرصدة".

من جهته طالب أمير بولص في حديث لـ"المدى"، "الأمم المتحدة والفاتيكان بإخراجهم من العراق، لأن المسيحيين سوف يقضى عليهم وينقرضون"، معرباً عن "عدم رغبته في البقاء في بلد يقتل أبناءه وسط سكوت الحكومات".

بدورها قالت أمينة سلام وهي تحتضن طفليها الرضيعين وتبكي، في حديث إلى "المدى"، "أريد حليباً لتغذية أطفالي ولم أحضر معي نقوداً لشرائه وكذلك أفتقر إلى مستلزمات الأطفال والملابس".

وقال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الحسين الياسري في حديث لـ"المدى", ان "اللجنة المؤقتة التي شكلها البرلمان لبحث ملف الموازنة تبحث التخصيصات المالية للفقراء والنازحين من المناطق الساخنة".

وأضاف ان "على البرلمان إقرار قانون طوارئ استثنائي لتقديم الدعم المالي للنازحين, لكون اغلب النازحين عوائل لا تمتلك الأموال اللازمة لتغطية نفقاتها", مشددا على "ضرورة دعم الحكومة للنازحين بقرار من مجلس النواب".

وبين ان "العراق يشهد هجمة شرسة لا تفرق بين أبنائه من السنة والشيعة", مستدركا ان "هذا الأمر يتأكد من خلال مانراه من مظاهر تهجير للعوائل السنية والمسيحية في مدينة الموصل وتهجير العوائل الشيعية من مدينة تلعفر, فضلا عن التهجير الأخير للإيزيديين من مدينة سنجار".

ولفت النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون إلى ضرورة "تكاتف الشعب العراقي والوقوف كصف واحد لمواجهة هذه الهجمة التي تستهدف المواطن العراقي من دون تمييز عرقي أو طائفي أو قومي".

من جانبه دعا الخبير الاقتصادي باسم أنطون اللجنة المؤقتة التي شكلها البرلمان لإقرار الموازنة في اسرع وقت وضرورة "إيجاد نفقات مالية سريعة لإغاثة العائلات النازحة قبيل إقرارها".

وأضاف أنطون في تصريح لـ"المدى", ان "من المفترض على اللجنة التي شكلت من قبل مجلس النواب للسعي في إقرار الموازنة ان تنظر بحل النفقات المتزايدة للعائلات النازحة".

وأشار إلى ان " ما ينقص الموازنة هو المسألة المهنية والفنية في الموقف السياسي الموحد والولاء للوطن"، محذرا من "الفشل في حال عدم عملها بجدية وتصرفها بعقلية واحدة وروح وطنية ترقى لمستوى الواقع المتردي", لافتا إلى "عدم وجود فرق بين اللجان البرلمانية السابقة التي عزفت لمدة طويلة عن إقرار الموازنة الاتحادية لأسباب سياسية".

وقال الخبير الاقتصادي عباس البهادلي في حديث لـ"المدى", إن "الوضع الاستثنائي الذي يمر به البلد خلط الأوراق وجعل القرارات الآنية هي المسيطرة على واقع الاقتصاد المحلي".

وأضاف ان "التخبط الحاصل في توزيع الأموال على متضرري الأوضاع الأمنية يدل على عدم وجود خطط بديلة للحكومة تساعدها على مواجهة الكوارث المتوقع حصولها في المستقبل القريب".

وأوضح ان "القوى السياسية ونتيجة اختلافها المتواصل على المكاسب الشخصية والفئوية أخرت اهم القوانين في الدولة ومن ضمنها موازنة البلد التي يعتاش عليها ما يقارب 60% من الشعب".

وبين ان "السنة المالية الحالية شكلت منعطفا خطرا نتيجة تصرف الجهات التنفيذية بالأموال العامة دون رقابة تشريعية تذكر والسبب الأوضاع الأمنية المربكة والمفاجئة".

وأكد ان "توفير الظروف الملائمة لآلاف النازحين يتطلب جهودا مؤسساتية كبيرة وموازية لحجم المأساة التي يعيشونها .ومن المؤكد ان أية مبالغ تصرف لهم غير كافية إلا بالحد الأدنى".

يشار إلى ان مجلس رئاسة الوزراء وافق على صرف مبلغ 500 مليار دينار لإغاثة النازحين الذين يواجهون صعوبات مادية بليغة جراء تركهم مدنهم وأعمالهم التي كانوا يزاولونها.

يذكر ان أعداد النازحين شهدت زيادة ملحوظة بسبب ارتفاع أعمال العنف في محافظات: الأنبار ونينوى وديالى وصلاح الدين, مما دفع بهم إلى التوجه إلى مدن أخرى أكثر أمنا.

وكان مصدر مطلع قد أفاد في وقت سابق، لـ"المدى"، بأن مسلحي تنظيم (داعش) دخلوا قضاء سنجار، (110 شمال غرب الموصل)، ورفعوا راية التنظيم فوق مبنى القائممقامية، وفي حين أكد أن اشتباكات عنيفة تدور في أطراف القضاء بين عناصر التنظيم وقوات البيشمركة، ذكر شهود عيان أن المئات من الأسر الإيزيدية نزحت إلى جبل سنجار.

وأحكم مسلحو تنظيم (داعش) ، سيطرتهم على حقلين نفطيين يقعان ضمن حدود ناحية زمار،(80 كم شمال غرب الموصل)، كما سيطروا بشكل شبه كامل على مسارات الخط العراقي التركي الممتد من شمالي العراق حتى الأراضي التركية.

في حين قدمت الحكومة الألمانية مساعدات بقيمة 2.9 مليون يورو للسيطرة على أزمة اللاجئين في العراق وتعهدت بتقديم المزيد من المساعدات في المستقبل.

وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير ، في برلين "من الواضح أن هذا لا يكفى، ويتعين علينا أن نبحث ما يمكننا فعله علاوة على ذلك".

وذكر "شتاينماير أن ممارسة مسلحى تنظيم "داعش" للقتل أو الطرد الممنهج أو إجبار المسيحيين والإيزيديين وأقليات أخرى على تغيير دياناتهم يعني "بعدا جديدا من الفزع"

وقال "تلك الجرائم المشينة الموجهة ضد كافة الطوائف ندينها بأشد درجة".

وأضاف شتاينماير أن "نهج تنظيم "داعش" يظهر مدى الخطورة البالغة لتلك الجماعة على السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.

ومن المقرر ضخ أموال المساعدات الألمانية في الإمدادات الطبية وإعادة التأهيل البدني وتوفير مياه الشرب.

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة ، أدت الهجمات الأخيرة لتنظيم "الدولة الإسلامية" في محافظة نينوى‎ شمالي العراق إلى فرار جماعي لحوالي 250000 ألف مواطن والعدد في تزايد مستمر.