قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر امس السبت، بحل "حزب الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" التي سبق أن أعلنتها الحكومة المصرية "تنظيماً إرهابياً"، بعد عام من إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي أول رئيس لهذا الحزب. وقالت
قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر امس السبت، بحل "حزب الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" التي سبق أن أعلنتها الحكومة المصرية "تنظيماً إرهابياً"، بعد عام من إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي أول رئيس لهذا الحزب.
وقالت المصادر القضائية إن "المحكمة الإدارية العليا قبلت طلب لجنة شؤون الأحزاب بحل +حزب الحرية والعدالة+ الذراع السياسي لجماعة +الإخوان المسلمين+ الإرهابية على أن تؤول أموال الحزب للدولة".
وقال الإعلام الرسمي في مصر إن الحكم الصادر يعد حكما نهائياً بحق الحزب الذي كان الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي أول رئيس له مع تأسيسه في أيار 2011.
وأوضحت المصادر القضائية أن "لجنة شؤون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977".
وقالت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" الرسمية إن "لجنة شؤون الأحزاب قد أوردت في طلبها (...) ما تسلمته من تقارير قضائية وأمنية تفيد تورط الحزب وأعضائه في أعمال عنف وجرائم إرهابية ضد البلاد عقب +ثورة 30 يونيو+".
وأضافت أن الطلب تضمن أن "الحزب هو جزء لا يتجزأ من الجماعة ولا يعمل بمنأى عنها، الأمر الذي يستوجب حله واعتباره والعدم سواء". وخلف سعد الكتاتني القيادي البارز في "الإخوان" مرسي كرئيس للحزب بعد أن أصبح مرسي رئيساً للبلاد في انتخابات 2012.
وكانت الغالبية العظمى من أعضاء الحزب السياسي لـ"الإخوان المسلمين" أعضاء في الجماعة. وسبق أن واجه الحزب اتهامات بأنه يتلقى أوامر من مكتب إرشاد الحزب.
ولم تصدر المحكمة حيثيات حكمها بشكل كامل بعد.
ومع حل الحزب واعتبار الجماعة "تنظيماً إرهابياً"، تكون السلطات المصرية قد أقصت "الإخوان المسلمين" تماماً من المشهد السياسي وخصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في الخريف المقبل.
وسبق أن اتهمت السلطات المصرية الجماعة والحزب باستخدام العنف والقوة لترهيب المواطنين لأغراض سياسية في أعقاب الإطاحة بمرسي في تموز 2013، وهو ما تنفيه جماعة "الإخوان" التي تؤكد أن أنشطتها سلمية ولا تستخدم العنف.
وسبق أن حلت محكمة مصرية الحزب الوطني في نيسان 2011 في أعقاب الثورة التي أطاحت بمبارك في شباط من العام ذاته.
وكانت جماعة "الإخوان" جماعة محظورة خلال عهد مبارك وصدرت أحكام بعضها عسكري بحق عدد من كبار قياداتها في عهده.
وأدرجت الحكومة المصرية الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية لديها بعد تفجير سيارة مفخخة استهدف مديرية أمن الدقهلية في دلتا النيل ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً، معظمهم من رجال الأمن، في كانون الأول.
لكن الجماعة تقول انها نبذت العنف وغير مسؤولة عن مثل هذه الهجمات التي أسقطت أكثر من 500 قتيل أغلبهم من عناصر الأمن بحسب الحكومة.
وفي 15 نيسان الفائت، قضت محكمة مصرية بمنع ترشح أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" وذراعها السياسية حزب الحرية وللعدالة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أيار الماضي والانتخابات البرلمانية المقررة في الخريف المقبل.
وفي أيلول 2013، قرر القضاء المصري حظر نشاط جماعة "الإخوان المسلمين" وكل المؤسسات المنبثقة منها والتحفظ على كل أموالها ومقارها.
