حقّ لأنصار السيد نوري المالكي أن يتظاهروا بالعشرات أو بالمئات أو بالآلاف في بغداد، كما فعلوا امس، وقبلها في الناصرية، وبعدهما في شتى مدن البلاد، لا لمطالبته في الأقل بكشف الحساب عن الهزيمة المدوية لقواته، وله بالضرورة، في نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى والأنبار أمام "جرذان" داعش، وإنما لمكافأته عن هذه الهزيمة وتنصيبه رئيساً للحكومة في ولاية ثالثة!
وحقٌ لهؤلاء الأنصار أيضاً أن يعودوا بعد أربع سنوات من الآن للتظاهر من أجل الولاية الرابعة وبعد ثماني سنوات في سبيل الولاية الخامسة، و.. و.. حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً. بل من حقهم كذلك أن يجعلوا من السيد المالكي إماماً أو نبياً إن أرادوا .. هذه هي الديمقراطية التي تمنح الأفراد والجماعات الحق في التعبير عن آرائهم بكامل الحرية.. ولا ينتقص من حق أنصار المالكي في التظاهر من أجل الولاية الثالثة أو الرابعة أو الخامسة واقع أن الأجهزة والقوات الأمنية التي يديرها المالكي مباشرة تكيل بمكيالين حيال حق التظاهر، فهي إذ تعامل أنصار المالكي معاملة خمس نجوم تتواجه مع معارضيه بالقوة الغاشمة بوصفهم إرهابيين، فتحاصرهم وتعتدي عليهم ضرباً وشتائمَ وتعتقلهم وتلفّق لهم التهم وترغمهم على التوقيع على التعهدات من النوع سيئ الصيت الذي برعت به أجهزة صدام حسين الأمنية التي ورثت الكثير من عاداتها السيئة وممارساتها المشينة أجهزة العهد الجديد.
وفي مناسبة الحديث عن الحقوق، من أعماق قلبي أتمنى أن يقرر مجلس النواب اليوم أن تشكيل الحكومة الجديدة هو حق لائتلاف دولة القانون حصراً بوصفه الكتلة البرلمانية الأكبر. القانون لا يحمي المغفلين كما هو معروف، والتحالف الوطني كان أكبر مغفل إذ لم يسجل نفسه رسمياً الكتلة الأكبر في الجلسة الأولى للبرلمان، واثقاً بدولة القانون ومعتمداً على كلمة الشرف بينهما في ما يتعلق بكون التحالف الكتلة الأكبر التي كانت وستبقى.
أتمنى أن يتخذ مجلس النواب قراره باعتبار دولة القانون الكتلة الأكبر كيما يعهد رئيس الجمهورية الى السيد المالكي أمر تشكيل الحكومة الجديدة.. هذه الأمنية لا تقف وراءها قناعة بأحقية السيد المالكي بهذا ولا بإمكانية نجاحه في قيادة الحكومة الجديدة والدولة على نحو مختلف عن النحو الفاشل السابق ... خلف أمنيتي الرغبة في الكشف عن المواقف الحقيقية للكتل والجماعات البرلمانية التي تعلن انها تعارض الولاية الثالثة للمالكي.
أرغب في تكليف المالكي ووصول التكليف الى تقديم الرجل حكومته الى المجلس لنيل الثقة، فعندها سينجلي كل شيء وينكشف كل مستور وتظهر الخفايا ويتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.. وقتها سنرى هل حقاً ان جماعتي هادي العامري وحسين الشهرستاني يعارضان الولاية الثالثة كما يسرّبان الآن من معلومات؟ وهل صدقاً ان كتلة المواطن وكتلة الأحرار قادرتان على الوقوف في وجه الضغوط الإيرانية؟ وهل فعلاً ان "اتحاد القوى الوطنية" لن يتفكك بفرار معظم نوابه الى جهة دولة القانون... سعياً وراء المناصب والامتيازات؟