دعا ممثلون عن القطاع الخاص العراقي، السبت، الى تشريع قوانين داعمة لهذا القطاع، واكدوا افتقاد العاملين في هذا القطاع الى "الخبرة وحاجتهم الى التدريب"، وفيما انتقدوا طريقة تعامل القطاع الصناعي الخاص مع المشاريع وأماكن توزيعها، دعا مجلس الوزراء القطاع ا

دعا ممثلون عن القطاع الخاص العراقي، السبت، الى تشريع قوانين داعمة لهذا القطاع، واكدوا افتقاد العاملين في هذا القطاع الى "الخبرة وحاجتهم الى التدريب"، وفيما انتقدوا طريقة تعامل القطاع الصناعي الخاص مع المشاريع وأماكن توزيعها، دعا مجلس الوزراء القطاع الخاص الى عدم التخوف من دخول ايّ مشروع استثماري لمنافسة" الشركات الأجنبية" وتحسين المستوى الثقافي للعاملين فيه.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية جعفر الحمداني في حديث الى (المدى برس) إن "القطاع الخاص العراقي لا يزال يعاني التهميش، بسبب غياب القوانين الداعمة له، فضلاً عن تعذر دخول رؤوس الأموال للبلاد وغياب المهارات التنشيطية"، مبيناً إن "اغلب المشاريع التي تنفذ في البلاد تدار من قبل شركات أجنبية أو عربية فيما تجد غياباً واضحاً للشركات العراقية". وأضاف الحمداني، إن "75% من القطاع الخاص العراقي يفتقد إلى مهارات ذوي الخبرة، ما يتطلب وجود رؤية واضحة ومعمّقة، لتطوير مهارات العاملين في القطاع إلى مستوى يجعله منافساً للشركات الأجنبية التي ترغب بدخول السوق العراقية بقوة".
من جانبه انتقد نائب رئيس تجمع الصناعيين العراقيين فلاح مزهر الصالحي في حديث الى (المدى برس)، طريقة تعامل القطاع الخاص مع المشاريع الصناعية، مشيراً الى أن "القطاع الخاص بات لا يهتم بكيفية اختياره لتنفيذ مشاريعه الصناعية".
وأضاف الصالحي أن "القطاع الخاص العراقي بات مقلداً وليس مبتكراً للمادة الصناعية، بالتزامن مع هيمنة وسائل الإنتاج القديمة والطرق التقليدية"، متابعاً أن "الجهات التي تمنح إجازات فتح معامل ومصانع هي الأخرى متورطة في تدني مستوى الصناعة العراقية، بسبب عدم المبالاة في كيفية توزيع المعامل والمصانع حسب الرقع الجغرافية، وعدم تفعيلها لإنشاء المدينة الصناعية، وعدم التوزيع العادل للقروض الصناعية".
ودعا الصالحي، الى "ضرورة تشكيل لجنة من الوزارات والدوائر المختصة تشرف على كيفية عمل القطاع الخاص في الجانب الصناعي ودعمه للنهوض بهذا القطاع فضلاً عن إيقاف الاستيراد الذي أصبح منافساً غير شرعي للمنتج الوطني".
من جهته قال رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ثامر الغضبان في حديث الى (المدى برس)، إن "الحكومة العراقية تعلم حجم التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، لذا فهي تدرس وتقيّم بين مدة وأخرى احتياجات هذا القطاع لدوره الكبير في نهوض اقتصاد البلاد".
وأضاف الغضبان أن "من الضروري مواكبة التكنولوجيا الحديثة من قبل القطاع الخاص، ورفع المستوى الثقافي والمدني للعاملين فيه لكي لا تتغلب عليه الشركات الأجنبية في استغلال المشاريع الاستثمارية في العراق وان يجعل من الرأس المال القوي حافزاً لتنفيذ عدد من المشاريع". ودعا الغضبان "القطاع الخاص الى عدم التخوف من الدخول بأيّ مشروع لمنافسة الشركات الأجنبية وتدريب ملاكاته على الأساليب الحديثة من خلال إقامة الدورات والورش بالتعاون مع المنظمات العالمية المختصة بتنمية القطاعات الخاصة".