يبدو أن المالكي قد عوّل كثيراً على شهادة النائب مهدي الحافظ الذي كان رئيساً للجلسات الافتتاحية لمجلس النواب بحكم السن، والتي كتب فيها "لم يحصل أن تقدم أحد بطلب لي سواء من الائتلاف الوطني أو غيره بشأن الكتلة الأكبر في مجلس النواب. وكان ملحوظا ان كتلة "دولة القانون" هي الكتلة الأكبر في مجلس النواب".
شهادة الحافظ تثبت أنه حتى دولة القانون لم يتقدم بطلب بشأن الكتلة الأكبر.الرجل استند على ما هو (ملحوظ) وليس على ما هو (مكتوب). واضح انه اجتهد في ملاحظته. والاجتهاد كغيره من الأمور التي تعتمد الحدس أو التحليل وليس الدليل القاطع. وما كان ملحوظا لديه قد لا يكون كذلك عند غيره.
الكتلة الأكبر بحسب قرار المحكمة الاتحادية رقم 25 في 25/3ـ/2010، هي "التـي تكونـت بـعد الانتخـابات من خلال قائمة واحـدة دخلــت الانتـخابات باسم ورقم معينين وحـازت العـدد الأكثر من المقاعد أو الكتلـة التي تجمعت من قائمتيـن أو أكثر ثـم تكتـلت بكتـلة واحـدة ذات كيان واحد أيهما الأكثر عدداً". هذا يعني ان الكتلة تمثل الكل. والقوائم التي تكونها تشكل أجزاءها. والقاعدة تقول :إن الكل أكبر من الجزء ويساوي مجموع الأجزاء.
مهدي الحافظ مطالب، خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها البلد، أن يفيد بإفادة تحت القسم للإجابة عن سؤال محدد وهو: "هل كان يعرف بكتلة اسمها "التحالف الوطني" حاضرة أثناء الجلسة الأولى أم لا؟" فإن قال انه لا يعرف بها أو ان وجودها لم يكن ملحوظا، نسأله: علام، إذن، لم يبد استغرابه حين نهض الجعفري مرشحا حيدر العبادي لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب باسم  كتلة التحالف الوطني؟ عدم استغرابه أو استفهامه لا يدل على أنه ملحوظة لديه، حسب، بل ويعرفها جيدا. وان قال نعم، فليجبنا هو عن: ما هي مكونات ذلك التحالف؟
الملحوظ للجميع ان التحالف الوطني تشكل من الائتلاف الوطني زائد اً دولة القانون. دولة القانون لحد اللحظة لا ينكر انه جزء من التحالف الوطني ليؤكد انتماءه للبيت الشيعي. ثم ان العبادي عضو قيادي في ائتلاف دولة القانون. فلماذا لم يعترض هو أو رئيس ائتلافه أو حنان الفتلاوي، التي لم تترك حدثا في حينه إلا واعترضت أو علّقت عليه، على ترشحه باسم كتلة أخرى وليس باسم دولة القانون؟
نعم دولة القانون أكبر جزء في أجزاء التحالف الوطني. هذه حقيقة. لكن الجزء مهما كبر لا يمكن ان يمثل الكل أو ان يكون أكبر منه. والدستور يقول: "يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً"، ولم يقل الجزء الأكثر عددا في الكتلة الأكبر. والأكثر عددا هو التحالف الوطني في هذه الحالة حتى لو شكل أي جزء فيه ما نسبته 95%. أما عن استحقاقاته الانتخابية، التي صدّع بها رؤوسنا دولة القانون، فتلك مشكلة بينه وبين التحالف الذي ارتضى الانتماء إليه طوعا.
إن اعتمدت المحكمة الاتحادية على شهادة الحافظ فستورط نفسها مرة أخرى في خراب دستوري ووطني كبيرين، لأن شهادته أقل ما أقوله فيها، مع احترامي له، إنها لم تكن موفقة أبداً.