منعت الأجهزة الأمنية السورية امس الاثنين معارضة الداخل المقبولة من النظام من إقامة مؤتمر صحفي. وكان المؤتمر مخصصا لإعلان مذكرة تفاهم بين "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي" و"جبهة التغيير والتحرير"، وهما من معارضة الداخل المقبولة من نظام

منعت الأجهزة الأمنية السورية امس الاثنين معارضة الداخل المقبولة من النظام من إقامة مؤتمر صحفي.

وكان المؤتمر مخصصا لإعلان مذكرة تفاهم بين "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي" و"جبهة التغيير والتحرير"، وهما من معارضة الداخل المقبولة من نظام الرئيس بشار الأسد، تشدد على إنهاء "النظام الاستبدادي".
أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان امس أن وزارة الإعلام، بناء على "أوامر من المكتب الإعلامي" في القصر الرئاسي، طلبت من الصحفيين "عدم تغطية أي مؤتمر صحفي للمعارضة المتواجدة في دمشق".
وقال منسق "هيئة التنسيق" حسن عبد العظيم "كان ثمة مؤتمر صحفي عند الساعة 12,00 (09,00 تغ) دعت إليه لجنة مشتركة من قيادة جبهة التغيير والتحرير وهيئة التنسيق الوطنية، لإعلان مذكرة تفاهم بين الطرفين تتضمن مبادئ أساسية لحل سياسي تفاوضي في سوريا يضمن وحدة البلاد".
وأضاف أن عناصر الأمن "قاموا بمنع عقد هذا المؤتمر، ومنعوا دخول الصحفيين إلى مقر جبهة التغيير" في حي الثورة وسط دمشق.
وأوضح عضو الهيئة صفوان عكاش الذي كان من المقرر أن يشارك في المؤتمر، أن "حاجزا مؤلفا من ثمانية عناصر بالزي العسكري بينهم ضابط، نصب على مدخل المقر"، مشيرا إلى أن كل صحفي "كان يهم بالدخول قيل له أنه لا يملك تصريحا إعلاميا لمتابعة هذا النشاط، على رغم أن الصحفيين جميعا مصرحون من وزارة الإعلام".
وأشار إلى أن الخطوة "سلوك جديد"، وأن معارضة الداخل "كانت تعقد مؤتمراتها الصحافية من دون أن يتعرض لنا أحد" منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للنظام منتصف مارس 2011، والتي تحولت إلى نزاع دام أودى بحياة أكثر من 170 ألف شخص.