وأخيراً التحالف الوطني "شد حيله" وقدّم مرشحه أمس إلى رئيس الجمهورية الذي أصدر التكليف في الحال إلى حيدر العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة، وهي الثالثة في العهد الجديد التي ستتألف بموجب الدستور الدائم (2005). ومن المفترض أن تنقل هذه الخطوة العراق الى عتبة عهد جديد .. ولكن.
أفضل شيء في خطوة أمس أنها جعلت من السيد نوري المالكي رئيساً سابقاً للحكومة، بيد أنها لم تكن أفضل الخيارات.... هي بالطبع أفضل بكثير من أسوأ الخيارات المتمثل في الإبقاء على المالكي رئيساً للحكومة للمرة الثالثة على التوالي. لكنّ بقاء الحكومة تحت قيادة حزب الدعوة الإسلامية هو جانب سيئ في هذه الخطوة. ليس لهذا الرأي علاقة بالموقف من هذا الحزب أو من السيد العبادي شخصياً، لكن سيكون مع حكومة العبادي أن حزب الدعوة يترأس الحكومة للمرة الرابعة مع انه لم يكن في أي مرة من المرات التي تولى فيها رئاسة الحكومة هو حزب الأكثرية على الصعيد الوطني ولا هو حزب الأكثرية في كتلته البرلمانية، ففي الانتخابات الأخيرة، كما في سابقتها وكما في الأسبق منهما، كان حزب الدعوة الإسلامية أحد أصغر الكتل في ائتلاف دولة القانون وفي التحالف الوطني وقبلهما الائتلاف الوطني الموحد.
إزاحة المالكي من طريق رئاسة الحكومة الجديدة كانت عملاً جيداً ومهماً، ولكن ليس بنفس الجودة تكريس حزب الدعوة، أو أي حزب آخر، قائداً للحكومة فيما هو لم يحصل على أغلبية أصوات الناخبين.
التحالف الوطني هو الكتلة البرلمانية الأكبر، وهذا التحالف يتكون من كتل عديدة، وكان ينبغي اختيار شخصية من غير حزب الدعوة الإسلامية للتكليف بتشكيل الحكومة، فهذا الحزب أخذ أكثر من استحقاقه حتى الآن، فثاني حكومة في العهد الجديد (2005) شكلها زعيم الحزب آنذاك إبراهيم الجعفري، والحكومة الثانية (2006) شكلها المالكي الذي انتخب وقتها زعيماً لحزب الدعوة، والحكومة الرابعة (2010) عُهد بتشكيلها الى المالكي أيضاً بموجب اتفاق عقد في أربيل، والحكومة الجديدة (الخامسة في عهد ما بعد صدام) هي الحكومة الرابعة التي توضع في أيدي شخصية من حزب الدعوة أيضاً.. ألم تلد سائر الأمهات العراقيات من يصلح لقيادة الحكومة في العهد الديمقراطي؟
على أية حال فان الجانب الإيجابي في ما شهدته بغداد أمس ان المالكي أصبح رئيساً سابقاً، وهذه أمر ليس بقليل الأهمية، لأنه بخلاف ذلك كنّا سنعيد انتاج دكتاتورية الفرد الواحد التي تسببت في كل هذا الخراب الأسطوري الذي شهده العراق في عهدي صدام حسين ونوري المالكي على حد سواء.