مع بدء الدخول في مفاوضات  تشكيل الحكومة الجديدة ، تحاول بعض الكتل النيابية الحصول على حقائب وزارية،  تحقق لرؤسائها وقادتها مكاسب مادية وشخصية ، على الرغم من اعلان رغبتها في تجاوز المحاصصة ومنح المناصب والمواقع لشخصيات تتمتع بالكفاءة والخبرة والنزاهة  وذات سمعة وطنية ، للخروج  بكابينة وزارية منسجمة قادرة على تنفيذ البرنامج الحكومي  لأربع سنوات مقبلة  .
الدخول في المفاوضات ،  يعني لدى  بعضهم بداية مرحلة "حد السنون " استعدادا  لتناول  "لقمة الشاطر"  بحساب النقاط والاستحقاق الانتخابي ، والمشهد السياسي في  العراق ، فيه من الشخصيات والقادة من يجيد اكل  " كتف الخروف"  والحروف ،  ولديه الاستعداد يوميا لاعلان رفضه المحاصصة وتقاسم المناصب والمواقع  وبناء دولة المؤسسات والمواطنة ، وفي الوقت نفسه هذا النموذج وغيره ، حد سنونه ، لأنه في الدورة السابقة عاش مرحلة "بلاع الموس"  لمنحه   الوزارة المخصصة لكتلته لشخص  خان العهد والاتفاق ففقد رئيس الكتلة "وارد الوزارة " .
 بعض رؤساء الكتل يمتلكون فضائيات ووسائل إعلام من وكالات  أنباء ومواقع الكترونية  بأمس الحاجة الى التمويل  المادي لدعم مشروعهم" النهضوي" وتحقيق مطالب مكونهم الاجتماعي  بحسب مزاعمهم ، حجمهم في البرلمان  لايتجاوز عشرة مقاعد ، وحضورهم في  مفاوضات  تشكيل الحكومة  بوجوه  تحمل "كشرة عريضة بأسنان حادة"  يكشف عن رغبتهم في الحصول على وزارة توفر لهم فرصة تحقيق  المكاسب ،  اما دعواتهم لرفض المحاصصة  وضرورة الوقوف ضد من يقف وراءها ،  ويعتمدها في إرساء بناء الدولة ، فهي مجرد أخبار تنشرها وتبثها  وسائل إعلامهم .
قبل أيام قام رئيس كتلة كانت منضوية ضمن ائتلاف دولة  القانون ويعد  رئيسها  واحدا من فرسانها المدافعين عن حق نوري المالكي في الحصول على الولاية الثالثة ، بإعلان تأييده المطلق لرئيس  الوزراء المكلف حيدر العبادي ، انطلاقا من التزام رئيس الكتلة ولديها خمسة مقاعد في البرلمان برغبة المرجعية الدينية في التغيير ، ويبدو ان  النائب مع عضو  كتلته الوزير السابق  توصل الى حقيقة بان المرحلة تتطلب  "حد السنون " للحصول على حقيبة وزارية  في  الحكومة الجديدة ، علما انه حصل على اصوات الناخبين بعد ان منحه  رئيس الحكومة المنتهية ولايتها  قبل اسبوع من اجراء الانتخابات التشريعية صلاحيات تمليك  شقق سكنية تعود  ملكيتها لعقارات الدولة   لشاغليها  في محافظة وسط العراق  ، والغاء  الضريبة المفروضة على المركبات التي تحمل لوحات أرقام مؤقتة" المنافيست"  فضلا عن صلاحيات اخرى جعلت الناخبين  يدلون بأصواتهم لصالح رئيس الكتلة، وبعد اعلان النتائج اكد ان كتلته منضوية ضمن ائتلاف دولة  القانون .
مثل هذا النموذج سيكون طرفا في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة  وهو الآخر سيقوم بحد أسنانه لدعم حقه بموجب الاستحقاق الانتخابي ونظام النقاط  للحصول على حقيبة وزارية،  وربما سيضيف رصيدا اخر من النقاط ،  لخروجه من ائتلاف دولة القانون وتحمله تهمة الاصطفاف مع المتآمرين  مخترقي  الدستور.