نفت حكومة إقليم كردستان، السبت الماضي ، سحب المستثمرين الأجانب أموالهم من مصارف الإقليم بسبب التداعيات الأمنية الأخيرة، مؤكدة أن الإقليم ما يزال مناسباً للكثير من المشاريع "الواعدة وباهظة التكلفة". وقال المدير العام للمصارف التجارية في إقليم كردستان

نفت حكومة إقليم كردستان، السبت الماضي ، سحب المستثمرين الأجانب أموالهم من مصارف الإقليم بسبب التداعيات الأمنية الأخيرة، مؤكدة أن الإقليم ما يزال مناسباً للكثير من المشاريع "الواعدة وباهظة التكلفة".

وقال المدير العام للمصارف التجارية في إقليم كردستان، أحمد حسن، في بيان اطلعت (المدى برس) على نسخة منه، إن "الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن نية الشركات والمستثمرين الأجانب سحب أموالهم من مصارف أربيل والسليمانية عارية عن الصحة".
وأضاف حسن، أن "العملية الاستثمارية في كردستان تسير بنحو طبيعي وهناك ثقة من قبل المستثمرين الأجانب بالوضع الأمني في الإقليم"، مطمئناً الشركات الاستثمارية ورجال الأعمال بشأن "استمرارية العمل الاستثماري في الإقليم وعدم تأثره بالأوضاع الأمنية".
وأكد المدير العام للمصارف التجارية في إقليم كردستان، أن "الإقليم بخير ولا يوجد أي خطر على أموال المستثمرين وأعمالهم فيه"، عاداً أن "موقع إقليم كردستان مناسب للكثير من الشركات العالمية التي تنفذ الكثير من المشاريع فيه".
وتوقع حسن، أن "تشهد المرحلة المقبلة الكثير من المشاريع الواعدة وباهظة التكلفة"، داعياً وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار".
يذكر أن تنظيم (داعش) تمكن من السيطرة على مواقع قريبة عدة من أربيل عاصمة إقليم كردستان، (360 كم شمال بغداد)، كمخمور،(60 كم عن أربيل)، ودهوك،(460 كم الى الشمال من العاصمة بغداد)، كسنجار،(110 شمال غرب الموصل)، قبل أن تتمكن قوات حرس الإقليم البيشمركة، من وقف تقدمها أو استعادتها، لاسيما بعد تلقيها مساعدة عسكرية أميركية ودولية.
وكانت حكومة إقليم كردستان، أعلنت مطلع شباط 2014، عن تجاوز قيمة الاستثمارات في الإقليم حاجز الـ37 مليار دولار، بزيادة قدرها 100 بالمئة قياساً بعام 2012.
يذكر أن إقليم كردستان تمكن من استقطاب كبريات الشركات العالمية، لاسيما في مجالات النفط والغاز والإعمار والسياحة والتجارة، مستفيداً من استقراره الأمن والامتيازات التي يمنحها للمستثمرين.