بروكسلالأزمة الروسية تلحق الضرر بصادرات منطقة اليوروكشفت أرقام امس الاول الاثنين ان الأزمة الاقتصادية في روسيا وضعف الطلب من تركيا اضعفا الآمال بانتعاش اقتصادي تقوده الصادرات في منطقة اليورو في حزيران/يونيو. فقد افادت بيانات المكتب الأوروبي للإحصاء (

بروكسل
الأزمة الروسية تلحق الضرر بصادرات منطقة اليورو
كشفت أرقام امس الاول الاثنين ان الأزمة الاقتصادية في روسيا وضعف الطلب من تركيا اضعفا الآمال بانتعاش اقتصادي تقوده الصادرات في منطقة اليورو في حزيران/يونيو. فقد افادت بيانات المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات) ان صادرات الدول الـ 18 الأعضاء في منطقة اليورو انخفضت بنسبة 0,5 بالمئة في حزيران/يونيو مقارنة مع ايار/مايو لتصل قيمتها الى 162,2 مليار يورو.
وقالت جيسيكا هيندز من مجموعة "كابيتال ايكونوميكس" ان "معطيات التجارة في منطقة اليورو في حزيران/يونيو تشكل دليلا اضافية على ان قطاع التجارة الخارجية يبقى ضعيفا جدا بما يمنعه من تحسين الانتعاش المحلي الضعيف".وتأثرت صادرات منطقة اليورو بانخفاض الطلب بنسبة 14 بالمئة في روسيا التي تخضع لعقوبات اقتصادية وبنسبة 8 بالمئة من تركيا التي تعاني من تباطؤ اقتصادي.
ومع ارتفاع الواردات بنسبة تتجاوز قليلا ال0,5 بالمئة هذا يعني ان دول منطقة اليورو حققت زيادة طفيفة في الفائض التجاري في حزيران/يونيو بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه (16,8 مليار يورو مقابل 15,4 مليار في الشهر السابق).
وقال كريستيان شولتز الخبير الاقتصادي في بنك بيرنبرغ ان "ضعف الطلب الخارجي لعب دورا مهما في تباطؤ انتعاش منطقة اليورو الذي تقوده الصادرات في الربع الثاني من العام".وكان صانعو السياسة في بروكسل يأملون في انتعاش اقتصاد منطقة اليورو استنادا الى انتعاش الصادرات من الدول المجاورة التي طبقت إصلاحات أوصى بها الاتحاد الأوروبي. لكن تسود مخاوف من ان الأزمة في اوكرانيا ستؤثر على النمو الاقتصادي هذا العام. وحذر بعض الزعماء في الاتحاد الأوروبي من ان العقوبات على روسيا والتي سيبدأ سريانها هذا الشهر، قد تزيد من عرقلة انتعاش الاتحاد الأوروبي الهش أصلا وتعيق خروجه من أزمة ديون دول منطقة اليورو. وقال شولتز ان "ما اسهم في التباطؤ في الربيع ليس فقط أزمة الاقتصاد الروسي، بل كذلك التباطؤ المؤقت في الولايات المتحدة وبعض الأسواق الناشئة".
وأظهرت أرقام النمو الأسبوع الماضي ان نمو اقتصاد منطقة اليورو توقف في الربع الثاني ما يلقي بظلاله على المنطقة التي تعاني من أزمة اقتصادية.
وكانت روسيا فرضت في السابع من آب/اغسطس "حظرا كاملا" على معظم المنتجات الغذائية المستوردة من دول اوروبية والولايات المتحدة ردا على العقوبات الغربية.
كما هددت بمنع شركات طيران من التحليق فوق الأراضي الروسية اثناء قيامها برحلات بين أوروبا وآسيا عبر سيبيريا وهي الطريق الأقصر، ردا على العقوبات الغربية.
والحظر على المنتجات الغذائية يشمل لحوم البقر والخنزير والدواجن والأسماك والأجبان والحليب والخضار والفاكهة المستوردة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا والنروج.

فينا
أوابك: احتياطيات الدول العربية
من الغاز الطبيعي 1.9 تريليون قدم مكعب

قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) إن الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي لدى الدول العربية بلغت مع نهاية 2012 نحو 9ر1 تريليون قدم مكعبة أي ما نسبته 2ر29 في المائة من الاحتياطيات العالمية. وأضافت (أوابك) في افتتاحية نشرتها الشهرية (عدد يوليو) التي تم توزيعها أول أمس أن دول مجلس التعاون الخليجي تملك نحو 77 فى المائة من الاحتياطيات العربية من الغاز الطبيعي وأن تلك الاحتياطيات تتركز في قطر والسعودية والإمارات تليها الجزائر ومصر اللتان تقدر احتياطاتهما من الغاز الطبيعي بنحو 4ر8 مليار قدم مكعبة وبنسبة 4ر15 في المائة من إجمالي الاحتياطات العربية من الغاز.
وذكرت أوابك أن الدول العربية ساهمت بالحصة الأكبر في الزيادة العالمية في إنتاج الغاز الطبيعي (المسوق) في الفترة بين 2002 و 2012 وبلغت 3ر796 مليار متر مكعب حيث بلغت الزيادة في إنتاج الغاز في الدول العربية خلال الفترة نفسها نحو 4ر253 مليار متر مكعب أي ما يعادل 8ر31 في المائة من إجمالي الزيادة العالمية.
وبينت أن معدل النمو السنوي لإنتاج الغاز الطبيعي (المسوق) في الدول العربية بلغ خلال الفترة بين عامي 2002 و 2012 حوالي 52ر6 في المائة بعد أن ارتفع الإنتاج من 288 مليار متر مكعب في 2002 ليصل إلى 541 مليار متر مكعب عام 2012. وأفادت بأن استهلاك الغاز الطبيعي في الدول العربية يشهد ارتفاعا وبنمو سنوي يقدر بحوالي 58ر5 في المائة خلال الفترة آنفة الذكر حيث ارتفع من 203 مليارات متر مكعب عام 2002 إلى حوالي 350 مليار متر مكعب في 2012. وأشارت (أوابك) في افتتاحية نشرتها الشهرية إلى أن السعودية تتصدر قائمة الدول العربية من حيث استهلاك الغاز الطبيعي تليها الإمارات ثم مصر فالجزائر.

سنغافورة
الذهب.. ارتفاع بمكاسب محدودة

ارتفع الذهب، امس الثلاثاء، بعد خسائر على مدى جلستين، حيث واصلت السوق مراقبة التوترات السياسية العالمية لكن المكاسب ظلت محدودة بسبب ارتفاع الدولار إثر بيانات أميركية قوية.
واستقر البلاديوم قرب أعلى سعر في 13 عاما عند 900 دولار للأوقية (الأونصة) الذي سجله في الجلسة السابقة، مدعوما ببواعث القلق إزاء الإمدادات من روسيا، أكبر منتج للمعدن في العالم والتوقعات لطلب قوي.
وارتفعت الأسعار 0.3 بالمائة إلى 891.50 دولار، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.وبحلول الساعة 0956 بتوقيت غرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 بالمائة إلى 1300.20 دولار للأوقية.
يشار إلى أن المعدن يتحرك في نطاق ضيق قدره أربعة دولارات، ما يشير إلى تدني أحجام التداول.