عبَّر مواطنون عن استيائهم الشديد جراء ارتفاع أسعار بدلات الإيجار وسعر شراء متر الأرض في بغداد, وفيما بين تجار عقارات ان عمليات البيع والشراء مرهونة باستقرار الوضع الأمني, اكد خبراء اقتصاد ان الاستثمار هو الحل الأمثل لمشكلة أزمة السكن وارتفاع بدلات ال

عبَّر مواطنون عن استيائهم الشديد جراء ارتفاع أسعار بدلات الإيجار وسعر شراء متر الأرض في بغداد, وفيما بين تجار عقارات ان عمليات البيع والشراء مرهونة باستقرار الوضع الأمني, اكد خبراء اقتصاد ان الاستثمار هو الحل الأمثل لمشكلة أزمة السكن وارتفاع بدلات الإيجار.

وقالت المواطنة سناء محمد من سكنة شارع 60 في الدورة في حديث لـ"المدى" , ان "بدلات الايجار مرتفعة في المنطقة بالرغم من عدم وجود اعمال بيع وشراء في العقارات". واضافت ان "المنطقة تعاني تدهور الوضع الأمني مقارنة مع بقية مناطق العاصمة, لكن هذا الأمر لا يحول دون ارتفاع بدلات الإيجار". وفي نفس السياق قال المواطن احمد ربيع من سكنة منطقة القادسية, ان "ارخص منزل للإيجار في المنطقة يبلغ 850 الف دينار, وهو مبلغ كبير لا تستطيع العوائل محدودة الدخل دفعه", مبينا ان "وجود أربعة موظفين في المنزل وحده يجعلهم قادرين على دفع مثل هكذا مبلغ". وتابع ربيع "اما بالنسبة لسعر شراء المتر الواحد فيبلغ بأقل تقدير مليونين ونصف المليون دينار", مشيرا الى ان "هذا السعر موجود في أردئ أحياء المنطقة". بدوره ذكر ياسين حسين صاحب محل للعقارات في تصريح لـ"المدى" , ان "عملية بيع وشراء الدور والعقارات السكنية مرهون باستقرار الوضع الأمني في كل منطقة", مبينا ان "ارتفاع بدلات الإيجار وسعر المتر يختلف باختلاف المناطق".
ولفت حسين الى ان "المناطق التي تسكنها طائفة معينة تتسم بكونها اقرب الى الشعبية, ولكن مع هذا فالأسعار تكون مرتفعة فيها نتيجة استقرار الوضع الأمني نسبيا", لافتا الى ان "هذا الأمر ينعكس في المناطق التي تسكنها طائفة أخرى, حيث تكون البيوت واسعة ولكن أسعارها اقل بسبب تدهور الوضع الأمني فيها". من جانبه قال الخبير الاقتصادي ضرغام محمد في حديث لـ"المدى", ان "ارتفاع بدلات الإيجار موجود في بغداد واغلب محافظات العراق", مبينا ان "السبب يعود لمحدودية العرض وزيادة الطلب نتيجة الإعداد الكبيرة للنازحين الى المحافظات والذي تجاوز عددهم المليونين نسمة".
وأضاف محمد ان "النازحين يبحثون عن عقارات بأسعار معينة تتلائم مع دخلهم لشغلها, مما يسبب مزايدة على هذه العقارات وبالتالي ارتفاع بدلات الايجار". ونوه الى ان "معادلة العرض والطلب هي من تحدد الاسعار في بغداد والمحافظات الاخرى", لافتا الى ان "ارتفاع اسعار بدلات الايجار تعتبر من اسباب التضخم السنوي في العراق, بسبب عدم بناء وحدات سكنية جديدة والحاجة المتزايدة من قبل المواطنين لوحدات سكنية جديدة".
واستدرك بالقول ان "الحلول الآنية غير مفيدة ولابد من التوسع بمشاريع البناء عبر الاستثمار لان جهود الدولة غير قادرة على حل هذه الازمة بسبب محدودية امكانياتها", مؤكدا ان "الاستثمار هو الحل الأمثل لقضية التوسع ببناء مجمعات سكنية".
واشار الى ان "ضرورة الابتعاد عن العاصمة المكتظة سكانيا والتوجه نحو الأماكن القريبة منها لتوزيع الكثافة السكانية من العاصمة الى الأطراف, فضلا عن إبعاد الضغط عن الطرق والمواصلات".
ويعاني أبناء العاصمة بغداد ارتفاع أسعار بدلات الإيجار الأمر الذي يسبب مشكلات لهم, خصوصا وان اغلبهم لا يمتلك منزل مما يدفعه الى البحث عن منزل يتلاءم و دخله الشهري. وكانت هيئة الاستثمار الوطني اتفقت في عام 2011,مع شركات كورية وأميركية لبناء 200 ألف وحدة سكنية في بغداد والبصرة، من أصل مليون وحدة تسعى لتنفيذها لنهاية عام 2014، وافتتحت الهيئة في (25 أيلول 2011)، باب التسجيل عبر موقعها الإلكتروني على هذه الوحدات السكنية بعد أن بينت أن أولوية التسجيل ستكون للموظفين ومن ثم المتقاعدين والمواطنين إلا أن التنفيذ تأخر، وعزاه رئيس هيئة الاستثمار إلى المفاوضات الأخيرة مع الشركة الكورية المنفذة للمشروع. ويعاني العراق من أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.