رجّحت النائبة عن كتلة الأحرار ماجدة التميمي، امس الاول الخميس، أن مقدار العجز في موازنة العام 2014، سيصل إلى 87 ترليون دينار، وأشارت إلى أن العراق "سيضطر" للاقتراض الداخلي وربما الخارجي، فيما أكدت أن رواتب الموظفين "لن تتأثر". وقالت ماجدة التميمي في
رجّحت النائبة عن كتلة الأحرار ماجدة التميمي، امس الاول الخميس، أن مقدار العجز في موازنة العام 2014، سيصل إلى 87 ترليون دينار، وأشارت إلى أن العراق "سيضطر" للاقتراض الداخلي وربما الخارجي، فيما أكدت أن رواتب الموظفين "لن تتأثر".
وقالت ماجدة التميمي في حديث إلى (المدى برس)، إن "نسبة العجز المالي في موازنة العام 2014، سيكون أكثر من المخطط له، والذي كان متوقعاً أن يكون 32 ترليون دينار"، مبينة أن "الحسابات التي نوقشت مع انخفاض معدل الصادرات من 3.400 إلى 2.200 فإن العجز يمكن ان يكون بمقدار 87 ترليون دينار إلى نهاية العام الحالي، وبزيادة تقدر بنحو 55 ترليون دينار عن العجز المخطط له".
وأضافت التميمي أن "عجز هذا العام سيكون غير مخطط بل حقيقي، وربما سيضطر العراق إلى الاقتراض الداخلي عن طريق السندات وإذا اضطر فيمكن أن يلجأ إلى الاقتراض الخارجي"، مؤكدة أن "رواتب المواطنين والموظفين والمتقاعدين الشهرية ستصرف في وقتها المحدد حتى في المناطق الساخنة ولا توجد أي تأثيرات عليها".
وكان مجلس الوزراء، صوّت في (الـ15 من كانون الثاني 2014)، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً لأحكام المادتين (61/البند أولا و80/البند ثانيا) من الدستور، متأخراً عن الموعد المحدد أكثر من مائة يوم.
يذكر أن مجلس النواب العراقي أنهى خلال الدورة البرلمانية السابقة في الجلسة التي عقدت يوم، (12 من آذار 2014)، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة المالية العامة للعام 2014 الحالي، من دون أن يتمكن من إتمام القراءة الثانية للمشروع بسبب عدم تمكنه من عقد جلسة كاملة النصاب نتيجة التجاذبات السياسية، لترحل الموازنة للدورة البرلمانية الحالية لكن من دون جدوى.
