ملف الحشد الشعبي او القوى المسلحة الساندة لوزارة الدفاع في حربها ضد الجماعات الإرهابية، شُكلت وبحسب البعض بوقت حرج يمر به البلد، لكن يتساءل الكثير هل وضعت استراتيجية لما بعد الأزمة لاحتوائهم، خصوصا مع وعود رئيس الحكومة السابق بدمجهم ضمن تشكيلات القوا

ملف الحشد الشعبي او القوى المسلحة الساندة لوزارة الدفاع في حربها ضد الجماعات الإرهابية، شُكلت وبحسب البعض بوقت حرج يمر به البلد، لكن يتساءل الكثير هل وضعت استراتيجية لما بعد الأزمة لاحتوائهم، خصوصا مع وعود رئيس الحكومة السابق بدمجهم ضمن تشكيلات القوات النظامية، وفيما يؤكد البعض ان المصروفات المبالغ بها لهؤلاء لا توازي نسبة الإنجاز التي لا تكاد تصل لـ" 25%، الأمر الذي لابد له ان يرهق وضع الموازنة العامة للبلد، في ضل الفساد الحاصل بهذا الملف.

وفي حين دعا ائتلاف دولة القانون النزاهة البرلمانية وهيئة النزاهة لكشف الفساد في حال وجوده بملف تشكيلات الحشد الشعبي، كشفت كتلة الأحرار بان المصروفات المخصصة للأطعمة باتت تذهب الى أمراء الأفواج، بعد تبرع البعض بدفعها، وما بين هذا وذلك يؤكد خبير امن ان تبعات هذا الملف لا تقتصر على الفساد فقط، بل هي كبيرة وكثيرة ستواجه أصحاب القرار اذا تم الاستغناء عنها بعد نهاية الأزمة الأمنية.

دولة القانون: على النزاهة البرلمانية وهيئة النزاهة كشف الفساد بملف الحشد الشعبي إن وجد
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، ان الحشد الشعبي يعملون بعقود مع وزارة الدفاع لمدة ثلاثة اشهر، وقد انضموا الى المنظومة الأمنية في وزارة الدفاع، مستدركا وبعد نهاية هذه الأشهر سيتم تجديد العقد لهم حسب طلباتهم.
ويضيف في حديث الى (المدى برس)، ان هذه تنظيمات الحشد الشعبي خاضعة لأجهزة رقابة الدولة والأجهزة الرقابية الأخرى، مثل لجنة النزاهة البرلمانية وهيئة النزاهة، داعيا هذه الجهات الى كشف أية عملية فساد تجري في ملف تنظيمات الحشد الشعبي.
ويتابع، على الاجهزة الرقابية كشف مواطن الفساد، واين كان ومتى ومن المسؤول عنه، مستدركا ان لجنة النزاهة البرلمانية وهيئة النزاهة هما المعنيان بكشف الفساد وعليهما تفعيل دوريهما.
كتلة الأحرار: أموال الطعام بدأت تذهب لأمراء الأفواج بعد دفعها من قبل متطوعين
من جهته يشير عضو كتلة الأحرار امير الكناني، الى ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته هو من اكد في اكثر من مناسبة ان عناصر الحشد الشعبي، سيكونون جزء من المنظومة الأمنية القادمة، بالتالي من الضروري الإيفاء بالوعود التي قطعت لهم.
ويضيف في حديث الى(المدى برس)، ان عناصر الحشد الشعبي بضمنهم من ترك عمله وهناك من تعرض لإصابة او استشهاد، لذلك فان لهم ولذويهم استحقاقات، مشيرا في الوقت ذاته الى وجود كلام تتداوله بعض من وسائل الإعلام يقول بوجود فساد في الحشد الشعبي، لكن لم يصل شيء لم يصل شيء حتى الآن لهيئة النزاهة.
ويؤكد الكناني، ان الكثير من المتطوعين تم تجهيزهم ذاتيا او من قبل متبرعين، لكن كأموال مخصصة من الدولة، فقد انحصرت بقضايا بسيطة باستثناء الرواتب، اما اذا ما تحدثنا عن الفساد فان المنظومة الادارية للدولة كلها متهمة بالفساد خاصة المؤسسة العسكرية، ولدينا معلومات بان امراء الافواج استثمروا حالة الحشد الشعبي.
ويوضح، ان بعض المتطوعين قاموا بتقديم بعض الطعام لعناصر الحشد الشعبي، واموال المتخصصة للطعام المخصصة في الفوج للطعام بدأت تذهب الى أمراء الأفواج انفسهم على اعتبار الطعام متوفر بشكل مجاني، في وقت ان هذه الأموال المخصصة يجب ان تعاد لخزينة الدولة لاستثمارها في مجالها.
ويختم الكناني، بالقول ان هذا كنموذج نتحدث عنه، ونحن لا نستطيع التحرك على هذه المواضيع، كون ملف المؤسسة العسكرية محصور بيد رئيس الوزراء، كونه القائد العام للقوات المسلحة.

محلل امني: ملف الحشد الشعبي به تبعات كثيرة بعد نهاية الأزمة ليس فالفساد فقط
من جهة اخرى يرى المحلل الأمني في حديث الى(المدى برس)، ان مسألة الحشد الشعبي يجب ان تنظم بقانون، كون صرفياتها واموالها اصبحت مبالغ فيها، خاصة وانها بدت اشبه ما يكون ببناء تشكيلات جديدة تعتمد على موازنات القائد العام والدفاع والداخلية، وفي الحقيقة ان نفقات الحشد الشعبي نفقات كبيرة جدا، في حين ان إنتاجهم لا يتجاوز 20%. ويشير الهاشمي الى، ان سرايا وكتائب الحشد الشعبي تتواجد في ثكنات عسكرية تكلف الدولة انفاق كبير جدا مثل الاطعمة والاشربة والرواتب والتجهيزات العسكرية، كما يوجد فساد ايضا في عملية الأسلحة، التي كان يجب ان تكون في القانون ممسوكة بأيدي النظام العام للمؤسسة العسكرية، وليس بيد التشكيلات الغير نظامية.
ويتابع، ان هذه الأسلحة تم استبدالها بأسلحة قديمة، وبيعت الجديدة منها في الأسواق الأسلحة السوداء المنتشرة في بغداد، من قبل بعض الفاسدين في التشكيلات الغير نظامية، وليس الفساد فحسب بل ان ملف الحشد الشعبي به الكثير من التبعات بعد نهاية الأزمة، سواء كانت مالية او اجتماعية ستواجه أصحاب القرار اذا تم الاستغناء عنهم، يجب الالتفات لها.
أعلنت لجنة الحشد الشعبي التابعة لمكتب رئاسة الوزراء 6-7-2014، أن مدرسة التدريب في قيادة الشرطة الاتحادية "تستقبل يومياً نحو 6000 متطوع"، وأوضحت أنها تسوّق يوميا "نحو 2500 مقاتل" الى القطعات العسكرية، وفيما بيّنت أنها "تدرب المتطوعين لمدة 20 يوماً على مختلف أنواع الأسلحة"، طالب المتطوعون "بإرسالهم الى المناطق الساخنة لامتلاكهم الخبرة والقدرة على حرب الشوارع.
وكان مستشار الأمن الوطني فالح الفياض أعلن، في (15 حزيران 2014)، عن "تشكيل مديرية الحشد الشعبي" لتنظيم عمل المتطوعين بسبب "أعدادهم الكبيرة"، ودعا المحافظات الى "دعم" هذه المديرية، وفيما شدد على ضرورة "عدم التواجد المسلح في الشوارع خارج إطار الدولة"، نفى "دخول" قوات من فيلق القدس الإيراني الى العراق للمحاربة بجنب القوات الأمنية.
وكان ممثل المرجعية الدينية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي دعا، يوم الجمعة، (13 حزيران 2014)، القادرين على حمل السلاح إلى "التطوع"، في الحرب ضد الإرهاب، عادّاً إياها حرباً "مقدسة"، وأكد أن من يقتل في هذه الحرب هو "شهيد"، وفيما دعا القوات المسلحة الى "التحلي بالشجاعة والاستبسال"، طالب القيادات السياسية بترك "خلافاتهم وتوحيد موقفهم"، لإسناد القوات المسلحة.
ذكر أن تنظيم (داعش) قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى،(405 كم شمال العاصمة بغداد)، في (العاشر من حزيران 2014)، كما امتد نشاطه بعدها، إلى محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى وغيرها من مناطق البلاد، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة في العراق.