توقع مسؤولون في وزارة النفط ان عام 2018 سيشهد اكتفاء العراق من مادة الغاز الجاف المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء والمعامل الكبرى من خلال جولات التراخيص ضمن خطة مركزية كبرى لتطوير مصافي العراق الكبرى، فيما اكد خبير في مجال النفط ان حاجة العراق ل
توقع مسؤولون في وزارة النفط ان عام 2018 سيشهد اكتفاء العراق من مادة الغاز الجاف المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء والمعامل الكبرى من خلال جولات التراخيص ضمن خطة مركزية كبرى لتطوير مصافي العراق الكبرى، فيما اكد خبير في مجال النفط ان حاجة العراق للغاز الجاف في تزايد كبير نظرا لاستخداماته في عدد كبير من الصناعات ومجال إنتاج الطاقة.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في حديث لـ"المدى" ان العراق تعاقد في الفترة الماضية على استيراد الغاز بنوعه الجاف الذي يستخدم في الصناعات البتركيماوية ومحطات توليد الكهرباء من الجانب الإيراني".
واضاف ان "الجهود المبذولة من قبل وزارة النفط أفضت الى اكتفاء البلد من الغاز السائل والذي يستخدم في مختلف المجالات وذلك عن طريق الخطة المركزية لتطوير المصافي الكبرى وخاصة الجنوبية".
وأوضح ان "هناك خطين يتم من خلالهما استيراد الغاز من الجارة ايران الأول من جنوب العراق وتحديدا في منطقة الرميلة في البصرة والثاني يدخل عبر أراضي محافظة ديالى".
وبين ان "معظم المحطات الكهربائية التي تم إنشاءها في السنوات الماضية تعمل بواسطة الغاز الجاف ونظرا لعدم اكتمال المنشآت الوطنية الخاصة بإنتاجه اضطررنا للاستيراد ولكن لفترة لا تتعدى 2018".
وقال الخبير النفطي حمزة الجواهري في حديث لـ"المدى" ان حاجة العراق للغاز الجاف تتزايد بشكل مضطرد نظرا لاعتماد المحطات الكهربائية عليه بشكل أساس".
وأضاف ان "جولة التراخيص الثالثة للغاز والتي استهدفت ثلاثة حقول , اثنان منها لم يبدا العمل بهما الى الآن بسبب الأوضاع الأمنية المربكة وسيطرة المجاميع الارهابية على بعض المناطق القريبة من الحقلين وهما حقل عكاز في الانبار والمنصورية في محافظة ديالى".
واوضح الجواهري ان "اغلب المحطات الكهربائية الجديدة صممت للعمل بوقود الغاز الجاف اما القديمة لاتزال تعمل بالوقود الثقيل مثل الكاز او النفط الأسود او النفط الخام وذلك يجعلها تفقد 30% من طاقتها الإنتاجية إضافة الى ارتفاع أسعار هذه المواد نسبة الى الغاز المستورد مما ساعد في توفير الكثير من الأموال".
وبين ان "خطوة الاستيراد مكنت وزارة النفط من بيع النفط الخام عن طريق التصدير وشراء الغاز بدلا عنه لذلك تعتبر الاتفاقية الثلاثية بين العراق وايران وسوريا لإنتاج وتطوير ونقل الغاز الى الشبكة العربية او الى تركيا ومنه الى مشروع نابكو العملاق ناجحة اقتصاديا بكل المقاييس".
واكد ان "من المتوقع اكتمال المشاريع الخاصة بالغاز عام 2018 ليعلن الاكتفاء الذاتي حيث تتحول أراضيه الى ممر ترانزيت لنقل الغاز من ايران الى باقي الدول بشكل سلس وغير مكلف".
وأشار الى ان "صناعة الغاز تتطلب إنشاء محطات معالجة دقيقة ومعقدة ومكلفة لكبس الغاز والعمل على تنقيته من بعض الشوائب كالماء والكبريت حتى يتم نقله بواسطة الأنابيب وكما مثبت في العقود المبرمة مع الشركات النفطية العالمية تعتبر هي المنفذة لمحطات المعالجة بالتوازي مع عمليات استخراج النفط الخام".
ولفت الى ان "سعر الغاز المستورد من ايران رخيص الثمن بالمقارنة مع الغاز الأوربي او الآسيوي حيث يمثل 4 دولار لمليون وحدة حرارية في حين يباع الأوربي بسعر يصل الى 16 دولار لمليون ودة حرارية".
وأعلنت إيران، الجمعة، عن بدء اختبار أنبوب الغاز الإيراني الى العراق عبر ضخ خمسة ملايين متر مكعب من الغاز الى محطات بغداد.
وقال المدير التنفيذي لشركة هندسة وتطوير الغاز الإيرانية علي رضا غريبي في تصريح أوردته وكالة انباء "ارنا" الإيرانية واطلعت عليه "المدى", إنه "تم الانتهاء من مد كيلومترا من أنبوب الغاز الإيراني الى العراق"، مشيرا الى أنه "تم البدء باختبار هذا الأنبوب عبر ضخ خمسة ملايين متر مكعب من الغاز الى محطات بغداد".
وأضاف غريبي أنه "بالإمكان تصدير الغاز الإيراني الى مختلف مناطق العراق من خلال وصل خطوط أنابيب اخرى بهذا الخط".
وبحسب وكالة "ارنا" يبدأ انبوب الغاز الإيراني الى العراق من منطقة جهارمله في محافظة إيلام الإيرانية وينتهي عند منطقة نفتشهر الحدودية مع العراق، ويمكن ضخ الغاز بطاقة تصدير أولية تصل الى خمسة ملايين متر مكعب من الغاز.
ووفقا للاتفاقية المعقودة بين ايران والعراق فإن حجم الغاز الإيراني المصدر الى العراق عبر هذا الأنبوب سيكون بين ستة الى سبعة ملايين متر مكعب يوميا، وبعد سنتين سيصل حجم الغاز المصدر الى 15 مليون متر مكعب، وبعد ثلاث سنوات سيصل حجم الغاز الى 25 مليون متر مكعب يوميا.
فيما أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في وقت سابق عن عقد اتفاقية جديدة مع وزارة النفط الإيرانية لاستيراد الغاز لمحطات التوليد، وأكدت مد أنبوبين لاستيراد الغاز نحو 25 مليون متر مكعب يوميا، وبكلفة تتجاوز الـ300 مليون دولار، وفيما أشارت الى ان نسبة إنجاز مد الأنبوب بلغت 50% وأعربت عن امله بإكماله نهاية العام الحالي، توقعت ايران مضاعفة حجم صادراتها الكهربائية الى العراق لجعله نقطة "ترانزيت" في المستقبل القريب لا يصال الطاقة الكهربائية الى سوريا ولبنان.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء مصعب المدرس في حديث الى (المدى برس)، ان "هذا العقد هو امتداد لمذكرة التفاهيم التي تم توقيعها بين وزارة الكهرباء العراقية ووزارة الطاقة الإيرانية خلال 2011، ويتضمن مد أنبوبين لتجهيز الغاز، الاول بطول (130) كم وبحجم (42) انج، والثاني بطول (90) كم وبحجم (32) انج، بقيمة (390) مليون دولار".
ولفت المدرس الى انه "كان من المؤمل ان يكتمل مد هذا الأنبوب نهاية الشهر الماضي، ويبدأ التجهيز ابتداءا من شهر تموز الجاري، الا ان مشاكل تتعلق الوضع الأمني المربك، إضافة الى مشكلة استملاك الأراضي تسببت بتأخر أنجازه،"، مبينا ان "وزارة الكهرباء ستقوم بعملية استيراد الطاقة لمدة خمس سنوات وبسعر بورصة الخليج" وأشار المدرس الى ان "نسب الإنجاز وصلت لـ50%"
من جهته اكد مساعد رئيس الجمهورية الإيرانية للشؤون الدولية علي سعيدلو لوكالة مهر للأنباء، واطلعت عليه، (المدى برس)، انه "بموجب العقد الجديد بين طهران والعراق تتعهد وزارة النفط الإيرانية بتصدير نحو 25 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من حقل "بارس جنوبي" للغاز الحمضي غربي البلاد الى العراق.
وإضاف سعيدلو أنه "في الوقت الراهن ايران تصدر ما يقارب 1300 ميغا واط من الكهرباء يوميا الى العراق حيث من المتوقع ان تضاف 150 ميغاواط يوميا الى إجمالي الصادرات الإيرانية من الطاقة الكهربائية".
واسترسل سعيدلو انه "ثمة استراتيجية اقتصادية تهدف من وراء تصدير الكهرباء الى العراق لجعله نقطة ترانزيت لإيصال الطاقة الكهربائية الى سوريا ولبنان على المدى القريب".
وكانت العلاقات العراقية الإيرانية وخصوصا التجارية قد تمتعت بنمو كبير لم يسبق له مثيل عقب الغزو الأمريكي على العراق وسقوط نظام صدام حسين .
ويستورد العراق الطاقة الكهربائية من إيران بواقع 400 ميغاواط عبر ثلاث خطوط هي خط كرمنشاه - ديالى وخط سربيل زهاب- خانقين وخط عبدان- البصرة، وتغذى هذه المحافظات عبر خطوط كهرباء الضغط العالي، فضلا عن 100 ميغاواط من تركيا و100 ميغاواط من سوريا.
وبسبب سنوات الحرب وأعمال التخريب التي طالت المنشآت النفطية العراقية، اضطر العراق للاعتماد على الاستيراد لتغطية احتياجاته من زيت الغاز والبنزين، إذ تحول إلى اكبر مستورد لهذه المادتين في المنطقة.
جميع التعليقات 1
عباس
حمزه الجواهري لماذا هذا الكذب وانت تدعي الخبره في مجال صناعة النفط والغاز كونك تعلم جيدا ان سعر المليون وحده حراريه بريطانيه المستورده من ايران هي 12 دولار وليس 4 دولارات واذا تنكرون هذا السعر فانه تتوفر لدينا صوره كامله عن الاتفاقيه بين وزارة النفط والجا