تتسم المدن المتمدنة التي يقطنها السكان بجملة من السمات والعناصر والمقومات التي تجعلها ممهدة للحياة الاجتماعية المستقرة ومنها نظافة البيئة وتوفر مقومات الصحة والسلامة الصحية ، لكن الأمر معكوس في بعض مدن العالم التي تعاني من التلوث ، في محافظة ذي قار سواء في مركز المحافظة المتمثل بقضاء الناصرية أو الأقضية أو النواحي وكذلك القرى ثمة مصادر للتلوث منها انتشار محال بيع المواد الإنشائية الضارة بالصحة والبيئة . 

 

حالة مضرة بالبيئة 

من المؤكد أن غبار المواد الإنشائية المتطاير من المواد الإنشائية له ضرر بالغ على البيئة وعلى صحة المواطنين يقول المواطن صباح عبد جايد " انتشار هذه المحال حالة غير حضارية ومضرة بصحة المواطنين خاصة المرضى منهم ممن يعانون من الأمراض التنفسية كمرض الربو " .

أين السلطة الرسمية ؟ 

يقينا إن الإجراءات القانونية الرادعة والمانعة مهمة جدا لتطويق هذه الظاهرة يقول المواطن أبو علي الغزي" هذه الظاهرة سلبية ودليل على ضعف السلطة مما أدى إلى انتشار هذه المحال. "

مخاطر جمــة 

تنتج عن انتشار ظاهرة محال بيع المواد الإنشائية كالاسمنت والجص وغيرهما مخاطر صحية يقول المواطن صادق الصافي " مع احترامنا للعمل والعمال لكن اعتقد ان ظاهرة انتشار السكلات لها مخاطر بيئية و تنظيمية إدارية تسيء لجمالية المدينة وشوارعها وتضايق السكلات المواطنين وتقلق راحتهم و تعقد وصولهم بسهولة الى أماكن عملهم و بالعكس ؛ لابد من أشراف بلدي رقابي حازم يراعي راحة الساكنين في الأحياء بنقل هذه (السكلات ) الى أماكن خاصة بالعمل او إقامة أحياء صناعية معزولة عن المدن ".

تطبيق المعايير 

يرى المواطنون أن تطبيق المعايير القانونية كفيل بإزالة هذه الظاهرة يقول المواطن أديب الحنتوشي " تبرز الظواهر السلبية حينما يتم إهمال تطبيق المعايير والمحددات البيئية والإجراءات البلدية ومن المهم لكل بلد يطمح مواطنوه إلى إيجاد بيئة صحية نظيفة ؛ تطبيق معايير قانونية تحمي البيئة والسكان".

مناطق صناعية ومناطق سكنية 

ثمة فارق كبير بين المناطق السكنية التي يقطنها السكان والمناطق الصناعية التي تشهد حركة صناعية دؤوبة ومنها مناطق بيع مواد البناء كالاسمنت والرمل والطابوق وغيرها يقول المواطن مهدي عبد الصاحب " المناطق السكنية تختلف تماما عن المناطق غير السكنية التي تشمل محال وسكلات بيع الاسمنت والرمل الذي يتسبب غباره في تلوث البيئة وتعرض السكان إلى أمراض جلدية وتنفسية ، من هنا تتطلب الحاجة لنقل المحال الإنشائية بعيدا عن المناطق السكنية للحفاظ على صحة السكان ."

ظاهرة شــاذة 

يرى المواطنون أن استغلال المناطق السكنية لبيع المواد الإنشائية كالاسمنت يعد انتهاكا صارخا لمعايير الحفاظ على سلامة البيئة يقول المواطن حسن علي السعدي " وجود محال لبيع المواد الإنشائية عمل غير حضاري وعلى الدولة انشاء أحياء صناعية حديثة متعددة المجالات تضم المهن كافة ولكل بلوك فيه مهنة بحيث تكون الأحياء بعيدة عن اﻻحياء السكنية والأرصفة المخصصة للمارة."

طفـلة تضررت 

على حساب المصلحة العامة تسود بعض الأحيان المصلحة الخاصة لتلحق الضرر بالمواطنين يقول المواطن علي راغب الشويلي " ذات مرة رأيت بأم عينيّ كيف ان طفلة تصرخ نتيجة دخول ذرات الجص في عينيها وهي تهم بالمرور من أمام إحدى السكلات ،إنه منظر مؤسف يدل على المساس بنظافة البيئة وصحة ساكنيها وعدم احترام صحتهم ومعايير سلامتهم من قبل أصحاب السكلات ."

تجاوز على النظام العام 

تشمل عملية الحفاظ على النظام العام تهيئة بيئة نظيفة للعيش والسكن يقول المواطن هاشم الركابي " بيع المواد الانشائية في المناطق السكنية أمر خطير بيئياً وصحياً يتسبب في تخلف البيئة صحياً "

استغلال غير مشروع 

المحال التي يبيع فيها أصحابها المواد الإنشائية الغبارية سلوكا منبوذا يقول المواطن طالب الزاملي " المشكلة أن أصحاب المواد الإنشائية لا يكتفون بوضع المواد الإنشائية داخل المحال، بل يستغلون المساحات المتاخمة لتلكم المحال لتبدو الصورة مقرفة جدا " .

ظاهرة شائعة لكنها خاطئة 

أصبحت وأمست بعض الأزقة والشوارع والأرصفة الداخلية في مدن ذي قار نهباً لأصحاب المحال الإنشائية مما يؤشر على تخلف بيئي وإداري واضح الملامح يقول المواطن كاظم الكعبي " هذه الظاهرة شائعة في محافظة ذي قار فأصحاب السكلات يستغلون ويتجاوزون على بعض الشوارع والجزرات الوسطية التي تعــد ملكا عاما لجميع المواطنين وهو دليل عن غياب الوعي لدى هؤلاء وعدم الشعور بالمسؤولية اتجاه المصلحة العامة للبلد لذلك هي مناشدة للدوائر البلدية لمعالجة هذه الظاهرة عبر تطبيق القانون الذي يفترض ان يكون صارما بحق المخالفين . ومن المهم وجود مؤسسات تعنى بنشر الذوق العام وهي دوائر موجودة في اغلب بلديات العالم من اجل الحفاظ على التخطيط العمراني والجمالي للمدن وتحديد أماكن للباعة لا تخل بالذوق العام . "

أين مديرية البيئة ؟ 

يستغرب بعض المواطنين في محافظة ذي قار من موقف مديرية البيئة في ذي قار أو تقاعس الدوائر المعنية وعدم تعاونها مع هذه المديرية في مجال معالجة الظواهر السلبية البيئية. يقول المواطن محمد العراقي " انا مستغرب جدا جدا أين مديرية البيئة ؟ متى تبادر إلى معالجة هذه الظاهرة ؟ أليست عملية الحفاظ على البيئة هي من صلب وظائفها ؟ لقد تحولت بعض المناطق السكنية إلى أماكن لبيع المواد الإنشائية التي تضر البيئة وتلوثها ، فإلى متى يبقى الحال كما هو عليه ؟ هل ثمة عجز لدى الدوائر المعنية في معالجة هذه الظاهرة " ؟

حالـة غير صحية 

يتسبب الغبار المتطاير من المواد الإنشائية كالإسمنت في إلحاق الضرر بصحة المواطنين يقول المواطن علي جواد الغريباوي " بيع هذه المواد داخل المدن حالة غير صحية ومزعجة لما تسببه من امراض واشكالات صحية وايضا تتسبب في بروز مشاكل في السير والمرور ، اقترح على الحكومة المحلية ومجلس المحافظة سن قوانين خاصة لتنظيم عمل هذه التجارة المهمة للمواطن.. من هذه القوانين منع بيع هذه المواد في محال داخل المدن ، بل توفير محال وسكلات خارج المدن. " أما المواطن فاضل عبد الجبار فيقول " انتشار محال بيع الإسمنت والجص والرمل داخل المدن حالة مرفوضة تعــد من التجاوزات الشائعة أسوة بباقي التجاوزات المسموح بها للأسف من قبل السلطات الرقابية في ذي قار ." أما المواطن علاء صادق فيقول " أرى أنها حالة سيئة جدا ويجب متابعتها من قبل الدوائر المعنية وإيجاد الحل عبر تحديد اماكن بديلة خارج المناطق السكنية وشوارع المدن ".

بيئة ذي قار تـرد وتحذر 

ردت مديرية بيئة ذي قار على تساؤلات المواطنين حيث حذرت من تلوث بيئي بفعل المواد الإنشائية المسببة لأمراض فتاكة ؛ معتبرة بلديات المحافظة متقاعسة ومهملة تجاه رفع مصادر هذه الملوثات برغم وجودها على أراض تابعة لها.. وقال مدير بيئة ذي قار محسن عزيز " إن بلديات ذي قار تتحمل مسؤولية تعرض المواطنين الساكنين بالقرب من ساحات بيع المواد الإنشائية إلى أمراض خطيرة ، لعدم اتخاذها تدابير وقائية ضد الملوثات المنبعثة من الساحات الخاصة ببيع المواد الإنشائية والمنتشرة في عموم مدن المحافظة ؛ خاصة في المناطق المحاذية للخط السريع " وأضاف عزيز قائلا " ان الدوائر المعنية تتهرب من رفع تلك الملوثات من الساحات لأسباب غير معروفة ، ولم تتخذ إجراءات قانونية لمحاسبة المخالفين وإن مديرية البيئة أجرت وبالتنسيق مع شرطة حماية البيئة وبلدية الناصرية كشفا على تلك المواقع للعمل على إزالتها " وكشف محسن عن توجيه عدد من الإنذارات للمخالفين ، كما طالب بسرعة باتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين وإزالة المخالفات فضلا عن إيجاد مواقع بديلة تكون مطابقة للمحددات البيئية في مواقع خارج التصميم الأساس للمدينة . 

 

إدارة بلدية الناصرية تــرد 

كان لنا لقاء صريح مع معاون مدير بلدية قضاء الناصرية لمعرفة موقف البلدية من تجاوز أصحاب السكلات على النظام البلدي العام ، طلبنا من المعاون علي رهيف توضيحا لموقف البلدية فقال " نحن لا نتحمل المسؤولية بتاتا لأننا اخترنا بدائل وأماكن بديلة بعيدة عن مدينة الناصرية تكون موضعا مناسبا لسكلات المواد الإنشائية في منطقة سيد خضير لكن ثمة مشكلة واجهتنا وما تزال تواجهنا وهي قيام بعض العشائر في منطقة سيد خضير بمنعنا من تنفيذ الإجراءات البلدية وادعاء البعض ان الأراضي عائدة له لكننا برغم ذلك خاطبنا المحافظ ليصدر أمرا إداريا يتم بموجبه تفعيل إجراءات نقل السكلات إلى هذه الأراضي وهي رسالة واضحة للمدعين بعائدية هذه الأراضي بتغيير موقفهم غير القانوني والامتثال لأمر المحافظ "

الشرطة البيئية 

جهاز الشرطة البيئية يقوم بوظيفة حماية البيئة يقول المواطن قاسم نزال " بينما الشرطة البيئية تتفرج على الوضع في حال كانت متواجدة، ولكن متى يتم تطوير هذه الشرطة لتكون البيئة من صلب مهماتها.. ان مثل هذا التطور يخدم المواطنين، كما يسهم في تنمية الثقافة البيئية، ان تشكيل الشرطة البيئية يتطلب تعريف البيئة والنظام البيئي، كما يتطلب انشاء مديرية عامة للتحقيق في الجرائم البيئية ومن ثم تحويلها الى المحاكم البيئية، ولكننا نعلم ان الجرائم التي ترتكب ضد البيئة في العراق اصبحت من الكثرة، ولدينا جرائم بيئية كبيرة وخطيرة تحتاج الى تشريعات ولوائح تحدد التهم التي يمكن المعاقبة عليها بصفتها جرائم بيئية فضلا عن تدريب قضاة للعمل في المحاكم البيئية ليكونوا دروعاً تنفيذية لوزارة البيئة ."

أين قانون حماية البيئة ؟

الكثير من المواطنين يتساءلون عن مدى جدية الجهات المعنية بتطبيق قانون حماية البيئة الذي لو تم تطبيق مواده وتفعيلها لتم معالجة العديد من الظواهر البيئية السلبية ومن ثم ضمان حماية البيئة وعناصرها الأساسية جاء في جوانب من هذا القانون المقترح عام: أولاً - الأهداف الرئيسة لتشريع القانون البيئي: 

مكافحة التلوث بكل نماذجه وتجنب إحداث أضرار سلبية فورية بعيدة المدى جراء خطط التنمية الاقتصادية والزراعية والصناعية والعمرانية وبرامجها الهادفة . 

تحسين مستوى رفاه الإنسان، وتتولى الجهات ذات الصلة مهام حماية البيئة وتنوعها البيولوجي ورفع مستوى الوعي البيئي والتعريف بأساليب مكافحة التلوث . 

تنمية الموارد الطبيعية واستثمارها على نحو عقلاني لا يلحق ضرراً ملموساً بمصالح الأجيال الحاضرة والقادمة . 

حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع النشاطات والأفعال المضرة البيئية . 

حماية البيئة الوطنية من النشاطات السلبية العابرة للحدود .الالتزام بكل اتفاقيات حماية البيئة الدولية والإقليمية للحفاظ على بيئة مستدامة. تطبيق معايير الجودة البيئية لمنع تلوث الهواء والماء والغذاء والتربة . 

حماية الحيوانات والطيور والأسماك من مخاطر الانقراض بالصيد الجائر أو تخريب بيئتها الطبيعية.

تضمين المناهج التعليمية في المدارس والجامعات والمعاهد ومؤسسات الدولة الأخرى علم البيئة، وتدريسه لطلاب كلية الإعلام والصحافة لإعداد صحافيين متخصصين بالشؤون البيئية. 

التنسيق مع المؤسسات البيئية والتعاون مع الجمعيات البيئية الوطنية والأجنبية.متابعة تنفيذ التشريعات البيئية بالتنسيق مع الأجهزة القضائية.