دعا خبراء اقتصاد ومختصين في الشأن المالي والمصرفي، البنك المركزي الى ضرورة العمل على توسيع خدمات الدفع الإلكتروني لتسهيل عمليات التعامل المصرفي والتحويل المالي لتسريع دورة الاقتصاد العراقي، انتقدوا النظام المصرفي وطريقة عمله التي لا تتوافق مع المعايي

دعا خبراء اقتصاد ومختصين في الشأن المالي والمصرفي، البنك المركزي الى ضرورة العمل على توسيع خدمات الدفع الإلكتروني لتسهيل عمليات التعامل المصرفي والتحويل المالي لتسريع دورة الاقتصاد العراقي، انتقدوا النظام المصرفي وطريقة عمله التي لا تتوافق مع المعايير الدولية والتي لا ترتكز على تقديم خدمة مصرفية سليمة تراعي من خلالها الوقت والثمن لجمهور واسع من المواطنين والشركات, مشددين على أهمية تخفيف الإجراءات الروتينية على عمل البنوك ليتسنى لهم تطوير عملهم وإدخال نظم إلكترونية حديثة.

وقال الخبير الاقتصادي محمد حماد العاني في حديث لـ"المدى"، ان "الإمكانيات والآليات المالية للتعاملات المصرفية متوفرة بصورة كبيرة, لكنها تفتقد الى القرار الصحيح لتطبيقها على ارض الواقع وضمن سياقاتها العالمية المتعارف عليها".
وأضاف ان " توفر خدمات مصرفية متطورة تؤدي الى سهولة في التنقلات المالية للأفراد والشركات إضافة الى سرعة الإنجاز وهو ما يحتاجه الجانب الاستثماري في البلد". وأوضح ان "عملية تطوير النظام المصرفي يمكن ان تتحقق من خلال إصدار تعليمات من قبل البنك المركزي يشجع بها المصارف على ادخال أجهزة مصرفية حديثة، ويحثهم على توسيع خدمات الدفع الإلكتروني، الذي يعد من الأنظمة الحديثة والضرورية في العمل المصرفي، كونه يسهل عمليات التبادل المالي".
وبين ان "تخفيف بعض الإجراءات المعقدة الخاصة بالعمل المصرفي تتيح للبنوك الاهلية بصورة خاصة العمل على تطوير عملها واستخدام أنظمة إلكترونية حديثة توازي ما موجود في دول الجوار".
واكد ان " الإجراءات الروتينية البائسة والتي تدار بها المؤسسات المصرفية الحالية أوجدت بيئة طاردة للشركات الاستثمارية الأجنبية على مدار السنوات العشر السابقة مما سبب تباطأ اقتصاديا ملحوظ".
وشدد على ان "العمل على تقوية الاقتصاد وتطويره ينبغي وجود نظام مصرفي متطور ويعمل وفق الأنظمة الإلكترونية الحديثة المتبعة في اغلب دول العالم".
فيما شدد البنك المركزي العراقي، على ضرورة استخدام التقنيات الحديثة في المصارف العراقية، والتي تعتبر القاعدة الأساسية للعمل في المصارف العالمية, بما يلائم التوسع في النشاط الاقتصادي للبلد. لكن الخبير المالي عبد العزيز الحسون، انتقد عمل المصارف العالمية في البلاد، وسماح البنك المركزي العراقي بفتحها لتكون "منافسة للمصارف العراقية وليست داعمة لها"، عازياً ذلك لكونها "تقدم مصلحة شركات بلدانها على واقع القطاع المالي العراقي".
وقال الحسون، وهو رئيس سابق لرابطة المصارف العراقية، في حديث إلى "المدى برس"، إن "فتح فروع لمصارف عالمية في العراق، ومن بينها البريطانية، لا يضيف شيئاً للقطاع المصرفي أو المالي العراقي، لاقتصار عملها على شركات بلدانها"، عاداً أن ذلك "مخالفاً للعرف المالي الذي تدعو إليه قوانين المصارف العراقية".
وذكر الخبير المالي، أن "عمل تلك الفروع يستنزف العملة الأجنبية في العراق بسب التحويلات التي تقوم بها"، مؤكداً أن "فروع المصارف العالمية لا توظف جزءاً من الأموال المودعة فيها أو التي تقوم بتحويلها في مشاريع تنموية أو منح قروض للنهوض بالمشاريع العراقية المختلفة، لذلك تشكل منافساً للمصارف العراقية وليس داعما لها". ورأى الحسون، أن "أي مواطن أو رجل أعمال عراقي لا يمكنه أن يفتح حساباً في أي من فروع المصارف العالمية التي ينبغي أن ترحب بذلك"، لافتاً إلى أن "سياستها تمنع ذلك لأنها جاءت لتنفيذ مصالح شخصية ليس إلا".
وانتقد الخبير المالي، "إجراءات البنك المركزي العراقي"، متهماً إياه بأنه "يمنح الإجازات لفروع المصارف العالمية من دون إلزامها بتنفيذ جملة من الأعمال التي تخدم البلاد، كالقروض وإقامة المشاريع ما يسجل نقطة سلبية عليها".
وكان البنك المركزي قد اعلن في وقت سابق عن عزمه لتنفيذ مشروع المقسم الوطني الذي يتضمن ربط المصارف بشبكة اتصالات موحدة تدار من قبل شركة عالمية متخصصة وبإشراف البنك المركزي.
وكان البنك المركزي العراقي كشف، في النصف الاول للعام 2014، عن افتتاح 15 فرعاً لمصارف عربية وأجنبية في البلاد، نتيجة سياسته بالانفتاح على العالم، مبيناً أنه سحب إجازة فرع واحد لمصرف عربي لمخالفته الشروط التي نصت عليها قوانينه.
يذكر ان محافظ البنك المركزي العراقي وكالة، عبد الباسط تركي، قد هدد خلال مؤتمر مالي عقد في دبي، بسحب رخص خمسة مصارف تعمل بالعراق لم يحددها، ما لم تزيد من رؤوس أموالها.
وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف ويجري جلسات يوميا لبيع وشراء العملات.