وقال الخبير المالي باسم جميل أنطون في حديث لـ"المدى", ان "الموازنات الاعتيادية تبدأ بعجز نسبته 10 بالمئة وتنتهي بفائض كبير اما في موازنات العراق يحدث عكس ذلك مما يدل على ضعف المهنية التي وضعتها وغياب الكفاءات الاقتصادية".

وأضاف ان "ذلك يؤدي بالنتيجة إلى وجود العجز في موازنة كل سنة بسبب احتساب سعر برميل النفط بـ90 دولاراً وفقاً لكميات تصديرية تقدر بأكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً وهي أرقام متغيرة بالتأكيد".

وأوضح أنطون ان "تقدير العائدات المالية في للموازنة يتم من خلال احتساب كميات التصدير وسعر البيع لبرميل النفط الواحد والذي قدر بـ 90 دولار وبواقع ثلاثة ملايين من الجنوب وأربعمائة الف برميل من إقليم كردستان لعام واحد".

وبين ان "الموازنة العامة الاتحادية تبنى على عجز تخطيطي يتراوح بين10- 15% في الظروف الطبيعية وان فائض الموازنة يتحدد من خلال الفرق بين السعر التخميني وسعر البيع الحقيقي". 

واكد ان "خشيته من تحول العجز الافتراضي إلى فعلي يتم تمويله على حساب المشاريع الاستثمارية التي تقدر موازنتها بـ36 بالمئة مع وجود أكثر من 6800 مشروع غير منفذة خلال سنتي 2012 و2013".

مستدركا ان "مجالس المحافظات والوزارات لا تقوم بإعطاء الأرقام الدقيقة لمشاريعها على وفق الجدوى الاقتصادية، مع عدم تقديم الحسابات الختامية من قبل الحكومة في نهاية كل سنة ليتم من خلالها التعرف على حجم المشاريع المنجزة والمتلكئة والصرف الحقيقي".

يذكر أن الحسابات الختامية تشكل "مشكلة سنوية مزمنة" من جراء عدم قيام الحكومة بتسلمها إلى البرلمان، وتضغط عليه لتمرير الموازنة من دونها، لتقديمها متأخرة، والحاجة الملحة لها لدوران عجلة الدولة، وهكذا تم إقرار الموازنات الماضية، واحدة تلو الأخرى، من دون معرفة الحسابات الختامية. 

من جهته قال الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح، في حديث لـ"المدى" إن "العراق يبني ميزانيته على عجز افتراضي، نتيجة اعتبار سعر برميل النفط أقل من المعدل العالمي بـ15 دولاراً"، مشيراً إلى أن "الأموال الموجودة في صندوق تنمية العراق، كانت تضم رصيداً جيداً يمكن من خلاله تغطية العجز المتكرر في كل موازنة".

وأضاف صالح، أن "العراق كان يملك بين عامي 2012 و2013 ، مبلغاً قدره 18 مليار دولار في صندوق DFI، كان يكفي لرواتب الموظفين مدة ستة أشهر"، مستدركاً "لكن ذلك المبلغ انخفض بين عامي 2013- 2014، إلى ستة مليارات و300 مليون دولار فقط، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي".

ورأى المستشار السابق في البنك المركزي أن "نفقات العراق كانت في ازدياد خلال السنوات الماضية، ولم يتمكن من تحقيق مستوى تصدير قدره مليونين و600 ألف برميل يوميا، كما خطط في عام 2013، بنحو مستقر، مما تسبب في انخفاض رصيده في صندوق تنمية العراق"، عاداً أن "انخفاض رصيد العراق في صندوق DFI يشكل مؤشراً مخيفاً، لاسيما أن الموازنة تعاني من عجز يتراوح بين 30 و40 مليار دولار، خلال العام 2014 الحالي".

وأكد صالح، أن "العراق لن يستطيع السيطرة على العجز إلا من خلال تصدير مليونين و900 ألف برميل نفط يومياً، بعد الاتفاق مع إقليم كردستان على تصدير 400 ألف برميل يومياً"، مبيناً أن ذلك "يشكل ما قيمته 16 مليار دولار، على أن يبيع العراق برميل النفط بسعر 105 دولارات".

وشكك الخبير الاقتصاد في "قدرة العراق على ضمان استقرار مستوى مبيعاته النفطية، وأسعارها لاسيما أنها تقل حالياً عن 105 دولارات"، مشدداً على ضرورة "التوصل إلى اتفاق هادئ مع إقليم كردستان بشأن آلية تصدير النفط".

وعد صالح أن "عدم سيطرة العراق على العجز في موازنة العام 2014 الحالي، سيؤدي إلى تقليص المشاريع الاستثمارية والخدمية التي تواجه في الأساس مشاكل سنوية، لاسيما أن تسويته تتم عن طريق المشاريع غير المنفذة".

يذكر ان ﺻﻨﺪوق تنمية العراق DFI شكل ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ الأﻣﻦ الدولي 1483، ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ الأﻣﻮال اﻟﻌﺮاﻗية ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺪوﻟية وقرصنتها ﺑﻌﺪ أﺣﺪاث سنة 2003. ويعني كلام الخبراء ان العراق خسر استرخاءاً نسبياً في مصروفاته، وان اي عرقلة في معدلات تصدير النفط او تذبذب في الأسعار، سيؤثر بشكل اسرع على قدرة الإنفاق الحكومي، وسط أزمة سياسية غير مسبوقة في البلاد.

وعزت هيئة المستشارين في مجلس الوزراء، "العجز الكبير" بمشروع موازنة عام 2015 البالغ 30%، إلى الطلبات "الكبيرة" التي وصلت لوزارة المالية، مبينةً أن اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعتها تسعى لمقترح "عملي" يعالج ذلك تمهيداً لإرسالها للبرلمان. 

وقال رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء، ثامر الغضبان، في حديث لـ "المدى برس"، إن هناك "بعض الأمور التي يجب التحقق من معالجتها في الموازنة العامة للدولة، منها الطلبات الكبيرة التي وصلت لوزارة المالية مسببة عجزاً كبيراً"، مشيراً إلى أن "اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة الموازنة الاتحادية للعام 2015 المقبل، تواصل عملها للتقدم بمقترح عملي لمجلس الوزراء يعالج العجز الكبير فيها البالغ 30 بالمئة".

لكن عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، قصي العبادي، قلل من مخاوف وصول العراق إلى حافة الإفلاس.

وقال العبادي، في حديث لـ "المدى برس"، إن "مخاوف إفلاس العراق غير مبرر، لاسيما أنه لايزال يصدر النفط بمستويات جدية"، مشيراً إلى أن "شباط الماضي، شهد تصدير العراق مليونين و600 ألف برميل يومياً".

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية النيابية السابق أن "العراق يضع أموال صادراته النفطية شهرياً في صندوق تنمية العراق، ويسحبها شهرياً أيضاً، ولا يوجد لديه خزيناً في ذلك الصندوق بسبب النفقات العالية"، مبيناً أن "السنة الوحيدة التي تكدست فيها الأموال في صندوق DFI كانت 2012، حيث وصلت المبالغ إلى 18 مليار دولار". وعزا العبادي، وجود مبالغ كبيرة في الصندوق عام 2012، إلى أنها "لم تشهد انفاقاً بسبب تعطل عدد من المشاريع، وعدم الحاجة إلى سحب مبالغ كبيرة من الاحتياطي".

وكان نائب رئيس الجمهورية الأسبق عادل عبد المهدي، قال في وقت سابق، إن أرصدة الخزينة (DFI) تراجعت من (18.5 مليار دولار) نهاية 2012 إلى (6.5 م/د) نهاية (2013).. وتراجعت الصادرات النفطية.. فبلغت في كانون الاول الماضي (2.341 م/ب/ي) و (2.229 م/ب/ي) في كانون الثاني، بينما اعتمدت الموازنة (3.4 م/ب/ي) ومنها (400000) برميل من كردستان. وتراجعت الموارد النفطية لكانون الثاني الماضي الى (7) مليار دولاراً، بعد ان كانت (7.4) مليار دولاراً في كانون الاول الماضي، حسب وزارة النفط. وبقيت أسعار النفط بحدود (+100) دولار/برميل.. وبطرح النفقات فلن تزيد كثيراً عن تقديرات الموازنة (90 دولاراً).. ويتوقع "صندوق النقد الدولي" تراجع أسعار النفط الى (103) دولار/برميل في 2014 و(100) في 2015، بينما الحد الادنى الذي يلبي تقديرات الموازنة هو (106.1) دولار/برميل لنفط برنت.

وكانت وزارة المالية أعلنت، أواسط تشرين الأول 2013، عن إكمال موازنة العراق لعام 2014، وفي حين بينت أنها تبلغ 174 تريليون دينار، بعجز يصل إلى 27 تريليون، أكدت تشكيل لجنة في مجلس الوزراء، لتجاوز الملاحظات المسجلة عليها.