ارتفع عدد قتلى الاشتباكات في مدينة بنغازي، شمال شرقي ليبيا، يوم امس الثلاثاء، إلى 31 شخصا على الأقل، من بينهم 10 جنود من الجيش الليبي، وذلك بعد ساعات من سيطرة مقاتلين "متشددين" على مقار حكومية بالعاصمة طرابلس.

 

وذكر مسؤول أمني ليبي، أن "قتالا عنيفا" اندلع بين قوات الجيش الوطني الليبي ومجموعة من الميليشيات المسلحة المعروفة باسم "مجلس شورى ثوار بنغازي"، والمصنفة على قائمة الإرهاب، قرب مطار بنينا بالمدينة.

وقال المتحدث باسم القوات الخاصة للجيش العقيد ميلود الزوي، لوكالة "فرانس برس" إن "عشرة جنود من الجيش قتلوا وأصيب ما يزيد عن عشرة آخرين بجروح خلال صدهم هجوما من مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي كانوا ينوون التقدم نحو مطار بنينا الدولي والقاعدة الجوية".

وأضاف الزوي أن "قوات الجيش صدت الهجوم بمساندة سلاح الجو الليبي وأجبرت القوات المهاجمة على التراجع إلى منطقة بوعطني المتاخمة لمنطقة بنينا"، حيث يتمركز مقاتلو "مجلس شورى ثوار بنغازي"، بعد سيطرتهم على عدة معسكرات للجيش، على رأسها معسكر القوات الخاصة والصاعقة في منطقة بوعطني.

ويقع العديد من القتلى والجرحى بشكل شبه يومي في صفوف الجيش ومقاتلي "مجلس شورى ثوار بنغازي" المصنف جماعة إرهابية من قبل البرلمان المنتخب، لكن لا توجد أي حصيلة رسمية للضحايا، في ظل تكتم تام من الطرفين حيال التحركات العسكرية.

ويسمع في أحياء متفرقة في مدينة بنغازي بين الفينة والأخرى دوي انفجارات لأسلحة ثقيلة، فيما يرى تحليق لطائرات سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي.

وتعتبر السلطات الليبية بهياكلها التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية جماعة "أنصار الشريعة" مجموعة إرهابية، حيث تعتبر القوة الضاربة لـ"مجلس شورى ثوار بنغازي".

وإلى الغرب، تقوم قوات ما تسمى "فجر ليبيا" ـ المصنفة جماعة إرهابية من قبل البرلمان المنتخب ـ بحملة مداهمات واعتقالات في العاصمة تطال كل من شاركوا في حملة "لا للتمديد" التي خرجت في مظاهرات سلمية رافضة للتمديد للمجلس الوطني الذي كان يسيطر عليه الإسلاميون وانتخب الليبيون برلمانا جديدا بعد نهاية مدته ليس للإسلاميين فيه اغلبية. وتضم الجماعات المسيطرة على طرابلس مقاتلين يتبعون عبد الحكيم بلحاج، المتطرف المحسوب على القاعدة، وكتائب مصراتة المتحالفة مع الإسلاميين.وتقوم تلك الميليشيات منذ أيام باعتقال كافة النشطاء والحقوقيين والصحفيين ممن بقوا في العاصمة ولم ينزحوا عنها نتيجة قصف الميليشيات.

وأحرقت هذه المجموعات المسلحة 270 منزلا تعود لأعضاء في الحكومة الليبية، وأعضاء في البرلمان، ونشطاء آخرين، بحسب مصادر في المؤتمر الوطني.

وفي تطور آخر، كشف مصدر برلماني أن مجلس النواب الليبي سيعقد جلسة ، لمناقشة مشروع قانون لـ"مكافحة الإرهاب"، في وقت أكد المبعوث البريطاني إلى ليبيا أن التدخل العسكري الدولي في البلاد غير مطروح.

ويستهدف مشروع القانون الجديد الميليشيات الإسلامية التي تقاتل القوات الحكومية في مناطق عدة، علما بأن البرلمان كان قد صنف في وقت سابق هذه التنظيمات، وبينها "أنصار الشريعة" و"فجر ليبيا"، بانها إرهابية.

وخلال زيارة إلى مقر البرلمان في طبرق، قال المبعوث البريطاني إلى ليبيا، جوناثان باول، إنه لا توجد انقسامات جذرية كبيرة في ليبيا ما يسهل التوصل إلى حلول دبلوماسية، وأن التدخل العسكري الدولي غير مطروح.

وأضاف باول، الذي كان يرافقه في هذه الزيارة السفير البريطاني، مايكل آرون، أن المملكة المتحدة تعترف بشرعية البرلمان الليبي الجديد، وتأسف للعنف الدائر في البلاد، مشددا على ضرورة "إيجاد حوار وطني شامل".

وأكد أن لندن اضطرت لإغلاق السفارة البريطانية في طرابلس بعد التطورات الأمنية الأخيرة وعمدت إلى فتح مكتب لها في سفارتها بتونس، مضيفا أن بلاده ليس لديها رغبة في فتح أي مكتب في طبرق أو أي مكان آخر بليبيا.

يشار إلى أن الحكومة الليبية كانت قد أكدت في بيان أن معظم الوزارات والمؤسسات وأجهزة الدولة في طرابلس، باتت خارج نطاق سيطرة الحكومة بعد أن احتلتها الميليشيات "الإرهابية" التي تقاتل القوات الحكومية.