دعا خبراء اقتصاد المصارف الحكومية والأهلية الى إدخال الخدمات المصرفية الحديثة الى السوق العراقية لما له من اثر إيجابي على حركة التداول اليومي للأفراد والشركات, مؤكدين ان اتخاذ مصرف الرافدين الصراف الآلي بدلا عن التداول الاعتيادي للآموال تعد خطو
دعا خبراء اقتصاد المصارف الحكومية والأهلية الى إدخال الخدمات المصرفية الحديثة الى السوق العراقية لما له من اثر إيجابي على حركة التداول اليومي للأفراد والشركات, مؤكدين ان اتخاذ مصرف الرافدين الصراف الآلي بدلا عن التداول الاعتيادي للآموال تعد خطوة في الاتجاه الصحيح في مجال العمل المصرفي.
وقال الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح في حديث لـ"المدى",ان "الصراف الآلي يعتبر جزء من تطور نظام المدفوعات في العالم المتطور اقتصاديا منذ ما يقارب الـ40 عام".
وأضاف ان "توفير هذه التكنلوجيا الاقتصادية المتقدمة يسهل عمليات السحب والإيداع للمواطنين دون الحاجة الى التبادل النقدي اليدوي الذي يستنزف الوقت والجهد إضافة الى تكاليفه المالية الأخرى".
وأوضح ان "الاقتصاد العراقي متأخر جدا في طرح الوسائل المتطورة لعمليات التبادل المالي منذ ما يقارب العقدين بسبب أوضاعه السياسية والأمنية المربكة التي مر بها مما جعل نظامه المالي يعتمد على التعاملات الكلاسيكية التي أصبحت تؤثر على الجانب التجاري مع دول العالم".
وبين ان "طريقة عمل الصراف الآلي تتضمن نظام يعرف بـ "المقسم الوطني" الذي يعمل على ربط كافة المصارف الوطنية داخل العراق بما يوفر للمتعامل البسيط ان يسحب او يودع من اي مكان في البلد ومن اي بنك حكومي كان ام أهلي".
واكد ان "هناك حزمة من الخدمات المصرفية والمالية تقدمها معظم المصارف الرصينة في بعض الدول المجاورة وعلى البنوك العراقية الاستفادة من تلك الخدمات وطرحها في السوق العراقي ليسنى للمواطن التعامل بها يوميا".
وأشار الى ان "الخدمات التي يوفرها هذا النظام تتضمن سحب وإيداع المبالغ وتغيير الحساب ونقل الأموال من حساب الى اخر خلال ثواني معدودة ويتم ذلك باستقطاع أجور محددة من رصيد الزبون".
بدوره قال الخبير الاقتصادي محمد حماد العاني في حديث لـ"المدى",ان "الاقتصاد العراقي وخاصة النظام المصرفي يفتقر للخدمات المالية التي توفر للزبائن عمليات سحب وإيداع والتبضع الإلكتروني المنتشر في اغلب دول الجوار". وأضاف ان "بعض الخطوات الخجولة من قبل مصرف الرافدين والتي لا تتعدى تقديم خدمة الصراف الآلي في المقابل يشهد السوق العراقي انفتاحا كبيرا وتداول مالي كبير بمئات الملايين من الدولارات مما يشكل فرقا بين حركة السوق وخدماته المتخلفة".
وأوضح ان "تطور الخدمة الإلكترونية في المصارف العالمية ساهمت في توفير العديد من العمليات المالية مثل التسوق عن طريق البطاقات الإلكترونية وتحويل او سحب المبالغ الصغيرة منها والكبيرة إضافة الى مجموعة من الكاراتات متعددة المهام والاستخدام كالكرين كارت".
وبين ان "هذه الخدمات تختزل الكثير من الخطوات الروتينية التي تتطلبها عمليات التداول القديمة المتمثلة بالنقد الورقي وغيره إضافة الى توفير الأموال المصروفة ضمن فعالية انتقال الأرصدة من حساب الى اخر".
ودعا مصرف الرافدين أصحاب المحال التجارية والأسواق الى مراجعته للحصول على الصراف الآلي ، فيما اكد ان اطلاق مشروع خدمة التبضع الإلكتروني بواسطة بطاقة الكي كارد يعد من الإنجازات المالية في مجال الائتمان النقدي والعمل المصرفي في العراق .
وقال مدير عام مصرف الرافدين باسم كمال الحسني في بيان تلقت "المدى" نسخة منه, ان هذه البطاقة توفر للزبائن التبضع من الأسواق من خلال استخدامهما بواسطة أجهزة الصراف الآلي والتي تحتوي على رصيد مالي وتتيح لحاملها السحب منها في أي وقت ومكان يشاء.
وأوضح الحسني ان من ميزات هذه الخدمة ان يبتعد حاملها عن التعامل بالمبالغ النقدية "الكاش" إضافة الى إمكانية استخدامها في الكثير من مجالات الحياة اليومية .
ودعا مدير عام المصرف أصحاب المحال التجارية والأسواق والمولات تقديم طلباتهم لدى اقرب مصرف رافدين للحصول على هذه الخدمة . وكان مصرف الرافدين قد اعلن عن سعيه الى دفع رواتب المتقاعدين المقيمين خارج العراق بالبطاقة الإلكترونية ، فيما كشف عن وضع آلية تتضمن إعادة هيكلته وتخليص ميزانيته من الديون السابقة.
وقال مدير عام المصرف باسم كمال الحسني في بيان سابق, ان مصرف الرافدين ومن خلال جهوده الحثيثة يسعى الى تحقيق دفع رواتب المقيمين خارج العراق بالبطاقة الإلكترونية ، ما يضمن لهم سهولة استخدام البطاقة من أي صراف ألي عائد لأي بنك خارجي .
وأشار الى ان مصرف الرافدين وضع آلية محددة تتضمن إعادة هيكلته وتخليص ميزانيته من الديون السابقة حيث تمت تسوية ما يقارب 90% منها ما حقق وضوحا لميزانية المصرف.
ويذكر ان مصـرف الرافـدين تأسس بموجب القانون رقم (33) لسنة 1941 وباشـر أعماله في 1941 برأس مال مدفوع قدره 50 الف دينار عراقي.
ومر المصرف بمراحل متعددة خلال مسيرته التاريخية تمثلت أولاً بتواجده كأول مصرف وطني يمارس الصيرفة التجارية بين العديد من المصارف الأجنبية.
وبدأ بالتوسع التدريجي داخل العراق ثم مر بمراحل دمج متعددة بدأت عام 1964 وشملت المصارف التجارية التي كانت تعمل في العراق حيث تم في عام 1974 توحيدها مع مصرف الرافدين الذي أصبح المصرف التجاري الوحيد في العراق.
وفي عام 1998 شهد المصرف تطوراً جديداً هو تحوله إلى شركة عامة مملوكة للدولة بالكامل طبقاً لأحكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 97 بهدف المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال الصيرفة التجارية واستثمار الأموال وتقديم التمويل لمختلف القطاعات وفق خطط التنمية وفي اطار السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
ويبلغ عدد فروع المصرف حالياً (147) فرعاً داخل العراق أضافة إلى (8) فروع في منشرة في بعض المدن العربية وهي ,القاهرة ،بيروت ،أبوظبي ،البحرين .
